رئيس پليس آگاهي استان هرمزگان دو معضل زورگيري و كيف قاپي در استان بررسي و تحليل كرد .
    به گزارش  پايگاه اطلا‌ع رساني پليس ،‌سرهنگ  اصغرقطب زاده  رئيس پليس آگاهي استان هرمزگان در تحليل كارشناسي كيف قاپي و زورگيري در استان گفت : كيف قاپي و زورگيري در حقيقت تحت دو عنوان مجرمانه تفكيك از ديگر در قوانين جزايي كشور براي عاملين ارتكاب آن مجازات  تعيين گرديده است بعنوان يكي از جرائم  سهل ، آسان، ‌سريع و گاهاً پردرآمد انگيزه مجرمين منفعت طلب  را به  اين  قسمت سوق داده است و مجرمين  با جسارت و  جرات خاصي اين  اعمال مجرمانه را مرتكب  مي شوند .
    رئيس پليس آگاهي هرمزگان يكي ديگر از علل پيدايش اين پديده  ناهنجار در سطح اجتماع كه مي توان بعنوان  يكي از عوامل تحريك  كننده مجرمين اين بخش برشمرد ايجاد زمينه بروز وقوع و سهل انگاري و اعمال در عدم رعايت موارد امنيتي انتظامي و آموزشهاي همگاني دانست و افزود :  پليس به راحتي زمينه به  فعاليت  در آمدن اين پديده و در نهايت به يغما بردن اموال و اشياء
با ارزش افراد را در سطح  اجتماع فراهم مي سازد .
    سرهنگ قطب زاده در تعريف اصطلاحي كيف قاپي بيان نمود: كيف قاپي عبارت است  از ربايش و سرقت هر نوع كيف، بسته  و يا ساك دستي همراه ديگران  بصورت سريع غافلگيرانه و ناگهاني لذا هر كس مرتكب ربودن ديگري از طريق كيف زني و جيب بري شود به حبس از يك تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق  محكوم خواهد شد .
    وي همچنين در تعريف زورگيري توام با آزار  و اذيت گفت: سرقت اموال و اشياء  همراه با ايراد  ضرب و جرح كه در قانون تصريح گرديده هر گاه سرقت مقرون به آزار مي باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه  تا 10 سال  و شلا‌ق  تا 74 ضربه محكوم مي شود و اگر جرمي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور  محكوم مي گردد .
     با توجه با استنباط از مفاهيم فوق  و ميزان مجازات تعيين شده ، چنين به نظر مي رسد كه قانگذار برخورد جدي و قاطع را براي عاملين ارتكاب اين بزه پيش بيني نموده است  ليكن اغلب بزهكاران متاسفانه بعلت عدم آگاهي  از موارد قانوني اين جرم و همچنين مشكلا‌ت  و چالشهايي از قبيل  نياز مالي، ‌اقتصادي، اعتياد ،‌بيكاري  و عدم اشتغال  و ازدواج و... اقدام به ارتكاب اين جرم  مي نمايند .
   لذا هر گونه ريشه كني و كمرنگ نمودن اين بزه در سطح جامعه منوط به ارائه آموزشهاي همگاني  مناسب به نسل جوان و همچنين از بين بردن زمينه هاي بيكاري و اعتماد و برطرف نمودن معضلات و چالشهاي  فرا روي  نسل  جوان مي باشد چرا كه  با تحقيق و بررسي بعمل آمده اكثر مرتكبين اين جرائم سنيني بين 18 الي 25 سال را  شامل مي گردد.