مديركل تعاون هرمزگان گفت: اگر توان موجود در اتحادیه های تعاونی را به درستی به کار گیریم ،این نهادهای مردمی به راحتی می توانند بسیاری از مشکلات اقتصادی را تقلیل داده و در اجرای اهداف کلان کشور مطابق با ماده ۴٣ قانون تعاون مثمر ثمر باشند.
مهدي عسكري زاده در جمع هیات مدیره اتحادیه تعاونی های تولیدی و خدمات تولیدکنندگان افزود:در یکسال گذشته از طریق اداره كل تعاون موضوع اتحادیه ها و مسائل آنان مورد بررسی قرار گرفت و سعی کردیم تا بسترسازی مناسبی برای تقویت اتحادیه ها به عمل آوریم و تمام تلاش خود را به کار بندیم تا به اجرای موارد اشاره شده در ماده 43 قانون بخش تعاون کمک کنیم.
مهدي عسكري زاده  با بیان اینکه ماده 43 قانون تعاون یک اصل با قابلیت پیشرفت بسیار است که زمینه های متعددی را برای کار در اتحادیه ها فراهم می آورد خاطر نشان ساخت:مفاد این ماده شامل ارائه خدمات تحقیقاتی، مطالعاتی ،پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی های عضو ،ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی - کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونی ها- تامین نیاز های مشترک و بازاریابی- ارائه خدمات فنی،تخصصی و حقوقی و نیز حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها می باشد.
وی ادامه داد:معتقدیم اگر روی اتحادیه ها برنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسبی صورت گیرد ،مسلما در توسعه بخش تعاون اثرات سودمندی خواهد داشت.
وی افزود: بی شک اتحادیه های تعاونی این قابلیت را دارند که در اقتصاد کشور به رشد شایان توجهی برسند و به توسعه اشتغال در کشور کمک کنند.
مديركل تعاون هرمزگان اضافه کرد: اگر اتحادیه ها وارد عمل شوند می توانند در تصمیم گیری های کلان کشور نقش اساسی ایفا کنند و به عنوان خدمتگزاران دولت و مردم نقش خود را ایفا نمایند.
مهدي عسكري زاده  تصریح کرد:اهدافی که در برنامه اتحادیه سراسری تعاونی های تولیدی و خدمات تولیدکنندگان و ماده 43 قانون بخش تعاون پیش بینی شده ،می تواند نقش قابل توجهی در رفع مشکلات خود اتحادیه ها و همچنین كل استان داشته باشد.
    وی ابراز امیدواری کرد تا با عمل به وظیفه مشترک وجدانی ،انسانی و دینی خود بتوانیم به رشد و توسعه اتحادیه های تعاونی و بخش های زیر مجموعه آنها کمک کنیم تا آنها بتوانند نقش بیشتری در اجرای سیاست های کلان کشور ایفا کنند.