دكتر علي مژدهي چهارشنبه در هفتمين كارگاه آموزشي تخصصي ويژه روساي شعب رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز افزود: در تعريف هاي موجود يك تعريف جامع و مانعي از كالاي قاچاق ديده نمي شود و همين مسئله موجب اختلاف نظر و تشتت آراء قضات مي شود .
    اين مقام مسوول تصريح كرد:با اينگونه قوانين، مبارزه فيزيكي نه تنها كاهش
پيدا نمي كند بلكه روز به روز افزايش مي يابد .
   وي قانون مبارزه با قاچاق كالا را مربوط به 77 سال قبل عنوان وابراز داشت:در
سال 1350هجري شمسي قانون گمركي درخصوص سياست كنترل ورود و خروج
كالا تصويب شد كه با توجه به حجم قاچاق بعنوان معضل اجتماعي و اقتصادي مطرح نبود اين قانون تا چند دهه براي مبارزه كافي بود .
    رييس سازمان تعزيرات حكومتي ادامه داد از سال 67كه پديده قاچاق بعنوان يك معضل بزرگ در سطح جامعه گسترش يافت همان قانون قبلي با اصلاحاتي جزيي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شد كه با توجه
به توسعه فن آوري و گسترش اطلاعات و عمليات اقتصادي بين كشورها پاسخگوي نياز امروز كشور نيست .
    وي اظهارداشت: درپي فرمان رهبر معظم انقلاب در خصوص تشكيل ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز آيين نامه آن در سال 83 به دستگاههاي ذيربط ابلاغ كه از نتايج اوليه آن شناسايي 88 اسكله غير مجاز و جلوگيري از فعاليت هاي غير قانوني آنها بود .
   دكتر مژدهي اضافه كرد: طبق بررسي و تحقيق صورت گرفته ميزان ورود سالانه كالاي قاچاق به داخل بين پنج تا هفت ميليارد دلارپيش بيني شده است .
   به گفته وي طبق اعلام سازمان بين المللي كار در قبال هر يك ميليارد دلار ورود كالاي قاچاق 100هزار فرصت شغلي در كشور مقصد از بين مي رود كه با در نظر گرفتن اين آمارها كه مربوط به سالهاي 81و 82 خورشيدي است سالانه درحال از دست دادن 600تا 700 هزار فرصت شغلي در كشور هستيم .