دریانیوز:  اخيرا رئيس پليس اطلا‌عات و امنيت عمومي هرمزگان در يك نشست خبري اظهار داشته است :اجاره منازل به ميهمانان نوروزي بدون هماهنگي با پليس ممنوع بوده و با هرگونه تخلف در اين خصوص به شدت برخورد مي شود به نقل از روزنامه دريا 961 مورخه 138881221 .
    پس از رويت اين مطلب در اين روزنامه ، و مطالعه محتواي آن خبر ، هر چه  از لحاظ حقوقي پيش خود تجزيه و تحليل نمودم نتوانستم جواب قانع كننده اي پيدا كنم .
    زيرا بر اساس ماده 30   قانون مدني هر كس حق دارد از ما يملك خود هر گونه تصرف و بهره برداري نمايد و نيازمند كسب تكليف و اخذ مجوز از هيچ ارگاني و نهادي را ندارد . مگر آنجائي كه قانون استثناء كرده باشد . موارد استثناء نيز در خود همان قانون تصريح شده است ، و بر حسب مقررات اجاره  در قانون مدني نيز مالك مي تواند ملك خود را به مدت يك روز يا يك هفته يا يك ماه و يا يك  سال به هر شخصي كه صلا‌ح بداند و داراي اهليت قانوني باشد به اجاره واگذار نمايد . براساس اين مقررات و قانون روابط موجر و مستاجر نيز هيچ تبصره يا قيد و بندي براي صاحب ملك مبني بر اخذ اجاره و يا مجوز از اداره اماكن نيروي انتظامي و ساير ارگان ها و نهاد ها ديده نشده است . چطور امكان دارد كه مالك را از واگذاري ملك خود ممنوع نمود و يا چنانچه بدون هماهنگي واگذار نمود با وي برخورد خواهد شود . اصلا‌ً قانون حاكم بر برخورد بر شخصي كه بدون اجازه ملك خود را به اجاره واگذار كرده است چه قانوني مي باشد ؟! اگر از حيث امنيتي نيز به قضيه نگاه كنيم بازهم مجوزي براي برخورد با مردم نخواهد بود . مگر آنكه  خانه واگذار شده بطريقه اجاره كشف   شود كه محل فساد است و يا از آن مكان براي كارهاي خلا‌ف قانون استفاده مي شود و آن هم مي بايست اثبات گردد و پس از اثبات قضيه و با مجوز مقام قضايي مي توان آن مكان را پلمپ نمود و اگر صاحب ملك نيز با افرادي كه جرم آنها ثابت شده ، با علم و آگاهي همكاري نموده است مي تواند تحت تعقيب قرار گيرد . در غير اين صورت هيچ اتهامي متوجه صاحب منزل نيز نخواهد بود .
    ممكن است سكونت در برخي مناطق و در برخي از  منازل براي مسافرين كه شناخت و آگاهي از موقعيت محل ندارند از لحاظ امنيتي مناسب نباشد اما در اين راستا لا‌زم است كه  به مسافرين نوروزي  هشدارهاي لا‌زم داده شود كه در اجاره منازل شخصي دقت نمايند. وليكن با تمامي اين اوصاف هر مسافري بخواهد منزلي را اجاره بگيرد نمي توان وي را ممنوع نمود.
   ممكن است برخي از مسافرين مجبور به اجاره منزل شخصي شوند حال يا به لحاظ كمبود محل اسكان اقامتي و يا  به سبب عدم پذيرش مسافر در هتلها و مسافرخانه و مهمانپذير هاي شهر بعلت پر شدن ظرفيت  آنها و يا به علت ديگري خودشان تمايل به اجاره منزل شخصي داشته باشند و قطعاً تبعات هرگونه عواقب امنيتي نيز بر عهده خودشان خواهد بود ، ترتيبات امنيتي قانوني اداره اماكن نيروي انتظامي مشمول اصناف و هتلداران و مسافرخانه ها و اماكني كه رسماً اقدام به پذيرش خواهد نمود ، مي باشد فلذا منازل اشخاص كه به اجاره واگذار مي شود چه به صورت كوتاه مدت و به بلند مدت ، چه براي مسافر نوروزي و يا براي هر شخص ديگري هيچ ممنوعيتي ندارد . هيچ شخص يا مقامي نيز نمي تواند بدون هيچ علت و سببي و بدون مجوز قضائي مالكين را از انتفاع و كسب در آمد مشروع و حلا‌ل از ملك خود ممنوع و يا براي آنان محدوديت امنيتي ايجاد نمايند . كه ما اينك تمامي مشاورين املا‌ك در سطح شهر نسبت به معرفي املا‌ك اجاره اي به اشخاص فارغ از عقيده و مرام و مذهب و مسلك و نيات دروني آنان اقدام مي نمايند و پس از توافق موجر و مستاجر بدون هيچ محدوديتي اقدام به انعقاد قرارداد مي نمايند .
   جداي از اين حالت برخي نيز به صرف معرفي و اعتماد بدون تنظيم قرارداد وبصورت شفاهي منزلي را اجاره مي گيرند .
   فلذا عدم تنظيم قرارداد در بنگاه املا‌ك و يا شفاهي بودن قرارداد و يا عدم  اخذ مجوز از ارگاني خاص ، جرم و حتي تخلف نيز محسوب نمي شود .
   ممكن است منظور از اين ممنوعيت، جلوگيري از وقوع جرائم و مفاسد  احتمالي باشد ناگفته نماند كه پيش بيني احتمالي مكاني و زماني مفاسد و و جرائم براي انديشيدن تدابير پيشگيرانه و جلوگيري از وقوع جرائم بسيار مناسب و بجاست اما سازوكار خود مي طلبد. وليكن اين ديدگاه مخالف با حقوق اساسي و مدني مردم مي باشد، مگر اينكه مصوبه اي قانوني از نهاد ها و ارگان هاي امنيتي در اين خصوص وجود داشته باشد كه مردم از آن بي اطلا‌ع باشند.
   پس در اين صورت لا‌زم به روشنگري و آگاهي دادن به مردم از طريق رسانه هاي شنيداري و ديداري ملي و گروهي مي باشد .

 مرتضي كناري زاده وكيل پايه يك دادگستري