دريانيوز : جلسه شوراي حفاظت از اراضي ملي هرمزگان كه هفدهم آبانماه به رياست رئيس كل دادگستري هرمزگان  به ميزباني اداره برق استان برگزار شد،
   "محسن يكتن خدايي" بار ديگر به عدم واگذاري هر گونه خدمات شهري به متصرفان غيرقانوني اراضي ملي تاكيد كرد.
  به گزارش روابط عمومي و ارتباطات دادگستري كل هرمزگان ، رئيس شوراي حفاظت از  اراضي ملي استان با بيان اين مطلب، افزود: چنانكه پيش تر به دستگاههاي ارائه  كننده خدمات از جمله آب و فاضلا‌ب ، برق و مخابرات اعلام گرديد، هر گونه واگذاري انشعاب به متصرفان غيرقانوني اراضي ملي در حكم همكاري و تسهيل در ارتكاب جرم است و با آن طبق موازين برخورد خواهد شد.
   رئيس كل دادگستري هرمزگان گسترش بي رويه حواشي شهرها را عاملي براي شيوع جرايم و ناهنجاري هاي اجتماعي، تشويق به مهاجرت از روستا به شهرها و پديده بي هويت شدن شهرها دانست و تصريح كرد: در برخورد با متصرفان اراضي ملي  هيچگونه درنگي جايز نيست. "يكتن خدايي" با اشاره به اينكه اجراي دستورالعمل شوراي حفاظت از اراضي مبني بر عدم واگذاري خدمات شهري به متصرفان غيرمجاز تاكنون اثرات بسيار مثبتي در كاهش ساخت و سازهاي غيرقانوني داشته است، گفت: از اين پس نيز همين سياست بايد با قاطعيت ادامه يابد و دستگاههاي ذيربط از جمله شهرداري ها و مسكن و شهرسازي نيز بايد در خصوص جلوگيري از تضييع حقوق دولت اقدام جدي و مستمر به عمل آورند.
   رئيس كل دادگستري در عين حال خاطرنشان كرد: اگر دستگاههاي متولي امور خدمات شهري با همكاري سازمان مسكن و شهرداري ها بتوانند راهكاري براي تفكيك متصرفاني كه به دليل عدم پيگيري موفق به اخذ سند نشده اند و منزل آنها هم در محدوده قانوني شهر قرار گرفته و تصرفات آنها داراي قدمت مي باشد، بيابند، مساله واگذاري انشعاب به آنها قابل بررسي است اما اين مساله دليل مالكيت نخواهد بود.
    در اين جلسه مديرعامل شركت برق منطقه اي هرمزگان نيز با اشاره به اين كه متصرفان غيرقانوني از طريق سرقت برق، ساليانه 860 ميليون ريال خسارت به شبكه برق استان وارد مي كنند، تصريح كرد: خسارات اين اقدامات علا‌وه بر قطع مكرر برق و نوسان ولتاژ در مناطق مختلف ، احتمال بروز حوادث جاني براي شهروندان نيز دارد.
   وي ‌گفت: بارها انشعابات غيرمجاز اين افراد جمع آوري شده ، اما باز هم اقدام به اين كار كرده اند.
  "پيشاهنگ" افزود: از جمله موارد سرقت برق و انشعاب غيرمجاز، استفاده از برق منازل همسايگان است كه اين موضوع موجب صدور قبض هايي با بهاي بالا‌ براي مشترك مي شود، زيرا اگر مصرف برق در هر كنتور از حد مجاز فراتر رود ،هر كيلو وات اضافه با 100 برابر بهاي برق عادي محاسبه مي شود كه اين مساله را اكثر شهروندان نمي دانند.
   مديرعامل آب و فاضلا‌ب نيز گفت: 1605 منزل و مسكن غيرمجاز در سطح استان به صورت غيرقانوني از آب استفاده مي كنند كه خسارات هنگفتي به بيت المال وارد كرده و در ضمن به تاسيسات مربوطه نيز آسيب وارد مي آورد.
   مديرعامل سازمان مسكن و شهرسازي به عنوان ديگر عضو شورا هم در اين جلسه از نقص مقررات مربوط به واگذاري اراضي ملي به متصرفين آنها خبر داد و گفت: در قانون برنامه چهارم توسعه موضوع فروش به متصرفين مسكوت گذاشته شده ، به اين ترتيب اكنون هيچ راهي براي مصالحه با متصرفين وجود ندارد و آنها همچنان غيرقانوني اموال دولت را در اختيار دارند. مدير بنياد مسكن استان نيز به موضوع عدم امنيت كافي منازل غيرقانوني اشاره كرد و گفت: در صورت بروز زلزله در حاشيه شهر بندرعباس كه بصورت غيرقانوني و فارغ از هر گونه نظارت ساخته شده است، شاهد فاجعه انساني خواهيم بود.
   مديرعامل منابع طبيعي استان هم عدم برخورد با حاشيه نشيني و تصرف اراضي ملي را موجب نابودي كشاورزي در كشور ذكر كرد و گفت: اگر خدمات شهري به اين افراد واگذار شود در واقع ساير كشاورزان و روستانشينان را تشويق به مهاجرت به شهرها كرده ايم.