دريانيوز: معاون اداره كل تعزيرات حكومتي هرمزگان گفت: طرح جديد مبارزه با قاچاق كالا در سطح عرضه در واحدهاي صنفي از ابتداي اين هفته در اين استان آغاز شد.  "ايرج عزيزي" افزود: اين طرح پيرو مصوبه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور و همزمان با ساير استان ها در هرمزگان آغاز شده است. وي ادامه داد: در اين راستا و در جهت اجرايي كردن ماده 62 قانون نظام صنفي مصوبه 1382 مجلس شوراي اسلامي ، بازرسين مجامع امور صنفي و سازمان بازرگاني و ساير مراجع اقدام به انجام بازرسي از واحدهاي صنفي در سطح استان خواهند كرد. عزيزي يادآور شد: در صورتي كه در اين بازرسي ها ، موارد تخلفي تشخيص داده شود، پرونده تشكيل و جهت رسيدگي به جرائم به اداره كل تعزيرات حكومتي استان ارسال خواهد شد. وي تصريح كرد: در صورت محكوميت ، فرد خاطي مكلف به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر ارزش ريالي كالاي مكشوفه و ضبط كالاي موجود به نفع دولت براي بار اول خواهد بود. به گفته عزيزي در صورت تكرار جرم براي مرتبه دوم و سوم ، فرد خاطي مكلف به پرداخت جريمه اي برابر با پنج تا 10 برابر قيمت روز كالاي قاچاق ، جريمه و نصب پارچه يا تابلو بر سر در به مدت يك تا شش ماه و تعطيلي محل كسب خواهد بود. وي يادآور شد: از ابتداي آغاز اين طرح تاكنون 16 پرونده تشكيل و حكم قانوني براي آ نها صادر شده است. اين مقام مسوول اظهار داشت: كالاي قاچاق از نوع دخانيات در اختيار شركت دخانيات، كالاي جنگلي ، زغال و چوب در اختيار منابع طبيعي، كالاي شيلات در اختيار سازمان شيلات و لوازم پزشكي در اختيار دانشگاه علوم پزشكي، مواد نفتي در اختيار شركت نفت و ساير كالاها در اختيار سازمان بازرگاني قرار خواهد گرفت.