دريانيوز: قائم مقام بانك مركزى گفت:‌ توسعه فعاليت‌هاى بانكى در مناطق آزاد از برنامه‌هاى ما در سال‌جارى است. 
به نقل از روابط عمومي سازمان منطقه آزاد قشم، حميد پورمحمدى در بيستمين كنفرانس سالانه سياست‌هاى پولى و ارزى به مصوبه‌ اخير جلسه شوراى پول و اعتبار درباره حداقل سرمايه براى تاسيس بانك‌ها و موسسات اعتبارى اشاره كرد و گفت:‌ برخورد جدى با موسسات بازار غير متشكل پولى و بدون مجوز و عملياتى كردن موضوع بيمه سپرده‌ها و توسعه فعاليت‌هاى بانكى در مناطق آزاد از ديگر برنامه‌ها است.
وي با تاكيد براينكه تداوم ثبات‌شكننده فعلى بازارهاى مالى از جمله دغدغه‌ها و نگرانى‌هاى كشورهاى توسعه يافته در حال حاضر است، بيان داشت:‌ به همين دليل خروج نابه‌هنگام از سياست‌هاى اقتصادى حمايتى از مخاطرات فراروى اين كشورهاست.
قائم مقام بانك مركزى ادامه داد: همچنين از ديگر مشكلات كشورهاى توسعه يافته افزايش نرخ بيكارى است كه با توجه به كندى روند بهبود اقتصادى آنها چشم‌انداز چندان مثبتى را نشان نمى‌دهد.
وي با بيان اينكه ايران در سال گذشته با وجود تمام مشكلات رشد اقتصادى قابل قبولى را تجربه كرد، ادامه داد:‌ در سال گذشته شاخص نقدينگى از رشد 23/9 درصد نسبت به پايان اسفند سال 1387 برخوردار بود همچنين مولفه‌ پول، رشد 14/5 درصد و شبه پول رشد 27/5 درصد را در مقايسه با سال پيش از آن تجربه كرد.
قائم مقام بانك مركزي به كاهش 2/1 واحد درصدى سهم پول و به همان ميزان افزايش سهم شبه پول در نقدينگى سال گذشته اشاره كرد و ادامه داد:‌ در سال گذشته ضريب فزآينده نقدينگى با 10/6 درصد رشد به 3/898 بالغ شد كه اين امر به دليل كاهش نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به كل سپرده‌ها به ميزان 1/8 درصد و كاهش نسبت سپرده‌هاى قانونى به كل سپرده‌ها به ميزان 13/2 درصد و كم شدن نسبت ذخاير اضافى به كل سپرده‌ها به ميزان 12/8 درصد بوده است.
پورمحمدى با بيان اينكه در سال گذشته خالص دارايى‌هاى خارجى نظام بانكى با رشد 21/1 درصد مواجه بود، گفت:‌ اين ميزان به علت افزايش در خالص دارايى‌هاى خارجى بانك مركزى با 17/7 درصد و افزايش خالص دارايى‌هاى خارجى بانك‌ها و موسسات اعتبارى معادل 68/1 درصد بوده است.
وي با تاكيد بر اينكه شاخص كل بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در 11 ماه سال 88 نسبت به دوره مشابه قبل آن 10/8 درصد رشد داشته است، گفت: اين عدد انحراف كمى نسبت به هدف يعنى تك رقمى شدن نرخ تورم داشته است.
پورمحمدي در ادامه به برنامه‌هاى بانك مركزى براى سال جارى اشاره كرد و با بيان اينكه ساز و كار نظارت بانك مركزى امسال به صورت جدى تقويت خواهد شد و نيز نظارت‌هاى غير حضورى مانند مراقبت از نسبت‌هاى احتياطى مورد دقت بيشتر قرار خواهد گرفت.
وي همچنين با اشاره به اينكه شوراى فقهى بانكدارى سال گذشته در بانك مركزى تشكيل شد و به صورت منسجم جلسات خود را برگزار كرد، گفت: در سال قبل در قالب تفاهمنامه نظام بانكى، شركت ايران خودرو و ستاد سوخت و حمل و نقل با روش تهاتر مطالبات منابع براى 160 هزار خودرو فراهم شد.
پورمحمدى در ادامه به اقدامات بانك مركزى در بخش ارزى اشاره كرد و افزايش ارتباطات و ارتقاى سطح همكارى‌ها با ساير كشورها براى استفاده از پول ملى در تعاملات و مبادلات تجارى، اصلاح مقررات ارزى موجود به منظور پوشش استفاده‌كنندگان از تسهيلات حساب ذخيره ارزى در قبال نوسانات نرخ برابرى ارزها و اعطاى اعتبارات ويژه از محل منابع بانك مركزى براى تامين مالى پروژه‌هاى زيربنايى كشور را از آن جمله دانست.
قائم مقام بانك مركزي در ادامه به برنامه‌هاى بانك مركزى در حوزه بانكدارى الكترونيك در سال‌جارى اشاره كرد و گفت: عملياتى شدن سامانه‌ (تسويه اوراق بهادار الكترونيكى)، عملياتى شدن سامانه پايا براى پرداخت‌هاى خرد و انبوه مانند توزيع سود سهام شركت‌ها و مقدمات تشكيل سازمان حسابرسى امنيت بانكدارى الكترونيكى از جمله اقدامات بانك مركزى خواهد بود.