دريانيوز: به گزارش مهر، سردار اسكندر مومني صبح شنبه در اولين نشست تخصصي مديران پليس ترافيك كشور با اشاره به لايحه جديد اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي گفت:‌قانون در ايجاد تسهيلات براي آمد و شد و ايجاد بازدارندگي براي متخلفان نقش بسزايي دارد و هيچ كشوري نيست كه آمار سوانح آن بدون وجود قانون بازدارنده كاهش يافته باشد.
وي ادامه داد: قانون فعلي اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي مربوط به 50 سال گذشته است كه با وجود انجام چند مرحله اصلاحيه هنوز نيز بازدارنده نيست. زيرا اين قانون زماني به تصويب رسيد كه تعداد خودروها در كشور 50 هزار دستگاه بود ولي اكنون تعداد خودروها به بيش از يك ميليون و 200 هزار خودرو رسيده است بر همين اساس نمي‌توان براساس اين قانون وضعيت آمد و شد را كنترل كرد.
سردار مومني گفت:‌مبلغ جريمه‌ها در قانون جديد اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي در تخلفي مانند استفاده از قرص هاي روانگردان و مشروبات الكلي 200 هزار تومان پيش بيني شده است و همچنين خودروي فرد خاطي نيز توقيف مي‌شود.
   رئيس پليس راهنمايي و رانندگي كشور گفت: در مصوبه قبلي سقف جريمه‌ها پنج تا 30 هزار تومان بود اما در قانون جديد براي 6 تخلف حادثه ساز جريمه‌هايي تا سقف 100هزار تومان در نظر گرفته شده و جريمه بقيه تخلفات بر اساس ارقام قبلي تعيين مي شود.
   وي گفت:ايجاد بازدارندگي كلي براي همه دستگاه هاي مرتبط با آمد و شد، ايجاد بازدارندگي براي افراد پياده، ايمني شبكه معابر، بازدارندگي براي دستگاه هاي حمل و نقل از ديگر مواردي است كه در اين قانون ديده شده و اميدواريم با تصويب آنها شاهد قانون كارآمد و به روز بوده و با اعمال آن در جهت دو هدف كلي افزايش ايمني و انضباط و كاهش تصادفات گام برداريم.