دریانیوز : مدير كل تعاون هرمزگان گفت: شركت تعاونيهاي سهام عام با سرمايه حداقل 5 ميليارد ريال تاسيس مي شوند  .
    به گزارش روابط عمومي اداره كل تعاون هرمزگان،"مهدي عسكري زاده"درجلسه توجيهي روساي ادارات تعاون شهرستان هاي استان هرمزگان اظهار داشت:شركت تعاوني سهام عام شركتي است كه بر اساس قانون تجارت و با رعايت محدوديتهاي مندرج در قانون سياستهاي اصل 44 تشكيل مي شوند  .
  وي با اشاره به شركتهاي تعاوني متعارف كه بر اساس قانون تعاون سال 1350، قانون بخش تعاون سال 1370، اصلاحيه قانون بخش تعاون سال 1377تشكيل شده و در آن هركس يك حق راي دارد،افزود:در شركتهاي تعاوني سهام عام هركس به ميزان سهام خود حق راي دارد و اين امر موجب گسيل سرمايه هاي مردمي به سوي بخش تعاون مي گردد.مدير كل تعاون هرمزگان به تعاوني هاي فراگير ملي اشاره كرد و يادآور شد:اين تعاوني ها در دو قالب تعاوني متعارف و تعاوني سهامي عام و به منظور فقرزدايي تشكيل مي گردند.
  البته70درصد اعضاي  اين تعاوني ها در بدو تاسيس بايد از سه دهك پايين درآمدي باشند . "عسكري زاده"اضافه كرد:اين افراد شامل اقشار زير پوشش كميته امداد،بهزيستي،عشاير، روستائيان و ساير افرادي است كه اطلاعات آنها توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي تاييد گردد .وي ضمن تاكيد بر معرفي پروژه توسط هيات موسس تعاونيهاي جديد افزود:سقف تملك سهام در شركتهاي تعاوني سهام عام براي اشخاص حقيقي005درصد،براي اشخاص حقوقي 5درصد و براي تعاونيهاي فراگير ملي و شركتهاي تعاوني سهامي عام10درصد مي باشد .
   مدير كل تعاون هرمزگان عنوان داشت:در شركتهاي تعاوني سهامي عام موسين بايد 35درصد از ميزان سهامي كه مقرر كرده اند را نقدا پرداخت و گواهي آن و سپس مجوز لازم را از سازمان بورس و اوراق بهادار دريافت و مجوز اعلاميه پذيره نويسي را از اداره ثبت شركتها دريافت كنند .
  وي عنوان نمود:چنانچه سرمايه شركت هاي تعاوني سهام عام كمتر از ده ميليارد ريال باشد از ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار معاف بوده و در مدت زمان سه روز مي توانند نامه معافيت از ثبت را از سازمان بورس اوراق بهادار دريافت نمايند. مدير كل تعاون هرمزگان در رابطه با تعاونيهاي سهام عدالت عنوان نمودند: تاكنون برخي از شركتهاي سرمايه گذاري سهام عدالت كه قبلا داراي ماهيت حقوقي شركت سهامي خاص بوده اند به شركت تعاوني سهام عام تبديل شده اند.البته در اين راستا وزارت تعاون با مخالفتهاي بسياري مواجه بوده و ليكن در اين راستا عقب نشيني ننموده و خواستار اجراي مفاد قانون سياستهاي كلي اصل 44 مي باشد.