دريانيوز : رييس سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: محروميت‌هاي ديرينه نظام بودجه‌اي در قوه قضاييه بايد با همكاري مجلس و دولت برطرف شود.
دكتر سيدشهاب‌الدين صدر روز پنجشنبه درنشست شوراي قضايي هرمزگان افزود: روحيه استقلال‌جويي دستگاه قضايي همواره هزينه‌هاي فراواني براي اين نهاد داشته است و پس از گذشت سالها هنوز نقش اين قوه در مناسبات و معادلات كشور ناشناخته مانده‌است.
وي كه براي حضور در همايش سراسري مديران پزشكي قانوني كشور به بندرعباس سفر كرده، گفت: تحقق عدالت و دفاع از حقوق مردم از مهمترين كاركردهاي دستگاه قضايي است و قوه قضايييه در سالهاي اخير گامهاي مهمي در اين زمينه برداشته است.
دكتر صدر ادامه داد: سازمان پزشكي قانوني كشور نيز تلاشهاي زيادي براي حركت در چارچوب توسعه و اصلاحات قضايي انجام داده است.
اين مسوول، كاهش زمان پاسخگويي به استعلامات كارشناسي،اصلاح ساختاراداري، ايجاد بزرگترين مجتمع پزشكي قانوني خاورميانه و ايجاد ارتباطات بين‌المللي گسترده باسازمان‌هاي پزشكي‌قانوني كشورهاي اسلامي را از جمله اين فعاليتها معرفي كرد.
رييس كل دادگستري هرمزگان نيزدراين نشست گفت:انتقال زندانيان غير بومي، ايجاد بازداشتگاههاي جديد در اين استان، برنامه‌ريزي براي ايجاد سردخانه نگهداري متوفيان مجهول‌الهويه،تشكيل شوراي اطلاع‌رساني وپيگيري امور محكومين به قصاص از جمله طرحهاي مصوب در شوراي قضايي استان هرمزگان است.
محسن يكتن خدايي خواستارتوجه‌جدي مسوولان به پزشكي قانوني در هرمزگان شد و گفت:كمبود وسايل نقليه ، كادر پزشكي متخصص و ساختمان مناسب از مهمترين چالشهاي پزشكي قانوني اين استان است.