دریانیوز:معاون برنامه ريزي و توسعه استانداري هرمزگان با تاكيد بر اينكه مديران اجرايي در روند ايجاد اشتغال همكاري خود را مضاعف كنند، گفت:تعيين سهميه اشتغال براي ادارات به منزله استخدام در همان دستگاه نيست بلكه هدف مشاركت در روند ايجاد اشتغال است.
   "عبدالرضا ناطق" در نشست شوراي اشتغال استان با بيان اين مطلب افزود:برخي مديران تصور اين را دارند كه براي اشتغال بايد متقاضيان را در اداره خود بكار بگيرند كه اين نه موضوع طرح است و نه قابل تحقق.
  وي تصريح كرد:دولت براي توسعه اشتغال در كشور آنچه را كه از مجموعه خود انتظار دارد اين است كه با فراهم نمودن بستر مناسب ،همراهي ويژه اي را در تحقق اين مهم داشته باشند به تعبيري روند اشتغال در كشور را سرعت ببخشند.
   وي رونق فضاي كسب و كار را مهمترين مولفه در ايجاد اشتغال دانست و با اشاره به اين كه اگر فضاي كسب و كار مهيا باشد ،متقاضيان مي توانند با راهنمايي و حمايت مديران به شغل دست پيدا نمايند.
   به گفته ناطق؛همه اركان دولت در اين امر خطير مسوليت دارند و به سهم خود بايد مسير توسعه اشتغال را تسهيل و تسريع نمايند.
   معاون برنامه ريزي استانداري خاطرنشان كرد:تحقق اهداف كلان دولت در بحث اشتغال كه مهمترين اولويت است نيازمند همراهي ، همكاري و مشاركت مستقيم مديران است و تا حصول نتيجه بايد دنبال شود.
   وي بيان داشت:اگر مسير اشتغال براي متقاضيان فراهم نباشد قطعا نتيجه لازم را نخواهد داشت كه پيامدهاي آن نيز برهمگان روشن است.در اين نشست مدير كل كار وامور اجتماعي استان نيز با ارائه گزارشي از وضعيت سامانه اشتغال استان ،گفت: تا كنون به تعداد 13هزار و333نفر در اين سامانه از سوي ادارات ثبت شده است كه اين روند طي روز هاي اخير شتاب خوبي گرفته است.
   "احمدراستي" افزود:براي تحقق سهميه 40 هزار نفري اشتغال در استان دستگاه هاي اجرايي بايد تلاش بيشتري را از خود نشان دهند تا بتوانيم به اهداف مورد نظر دست پيدا نماييم .
   به گفته وي ؛ برخي ادارات از جمله گمرك توانسته اند 100درصد به تعهد خود عمل نمايند و برخي ديگر نيز تا كنون هيچ اقدامي را انجام نداده اند.
   وي تصريح كرد: سامانه ثبت اشتغال به دقت همه موارد از جمله ؛مشخصات فرد ، كدملي ، بيمه و ... را مد نظر دارد تا اشتغال واقعي ايجاد شود.
   شايان ذكر است؛ ديگر محورهاي دستور كار جلسه كار گروه اشتغال و سرمايه گذاري استان، بررسي ضوابط اجراي پرداخت يارانه به طرحهاي سال 87، بررسي منابع بنگاه هاي اقتصادي بانك هاي عامل در سال 89، بررسي مشكلات شركت پارس پتروليوم ،عمكرد دستگاه هاي اجرايي در ايجاد اشتغال تعهد شده در سالجاري و همچنين بررسي بخشنامه مشاغل خانگي بود كه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.