دریانیوز :مدير امور اراضي سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان گفت :‌با توجه به محدوديت منابع (آب و خاك ) و رشد روز افزون جمعيت تغيير كاربري غير مجاز زمين هاي كشاورزي امنيت غذايي اين جمعيت رو به رشد را به خطر
مي اندازد .
      به گزارش خبرنگار روزنامه "دريا " ؛ مهندس "عبد الصمد صمصام پور "در خصوص آسيب هاي ناشي از تغيير كاربري اراضي افزود:به ازاي هر هكتار تغيير كاربري زمين هاي  كشاورزي كه از چرخه توليد خارج مي شود حداقل هفت تا  هشت تن كاهش توليد در محصولات كشاورزي به وجود مي آيد واين به معني به خطر افتادن تامين مواد غذايي افراد است .
    وي ادامه داد :افزايش جمعيت و توسعه محدوده شهرها،شهرك ها و روستاها در سال هاي اخير سبب شده كه اراضي كشاورزي نزديك به محدوده هاي ياد شده همواره در معرض خطر تغيير كاربري  قرار گيرد .
   وي ابراز داشت :به ازاي هر سه هكتار زمين كشاورزي حداقل يك نفر به صورت مستقيم مشغول به كار مي باشند كه با تغيير كاربري اراضي كشاورزي تعداد افراد  شاغل اين بخش ها كاهش مي يابد و بايد در بخش ديگري براي آنان مشاغل جديد جستجو كرد . 
   وي در خصوص مباني قانوني حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها خاطر نشان كرد: با توجه به اهميت اراضي كشاورزي و درك خطرات ناشي از تغيير كاربري اراضي كشاورزي در سال 74 قانوني به عنوان حفظ كاربري اراضي زراعي و
باغ ها به تصويب رسيده است .
   وي اضافه كرد:‌به موجب ماده يك اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي وباغ ها در خارج از محدوده قانوني شهرها وشهرك ها به جز در موارد ضروري ممنوع مي باشد كه تشخيص موارد ضروري ،براي تغيير كاربري برعهده كميسيوني مركب از رييس سازمان جهاد كشاورزي،رييس سازمان مسكن وشهرسازي، مدير امور اراضي،مدير كل محيط زيست و نماينده استانداري مي باشد .
   اين مقام مسوول با بيان اينكه؛‌صدور مجوز تغيير كاربري زمين هاي كشاورزي به دو دسته تقسيم مي شود اظهار داشت : يك دسته ‌صدور مجوز تغيير كاربري زمين هاي زراعي مربوط به فعاليت هاي ممتد به كشاورزي ودسته ديگر
فعاليت هاي غير كشاورزي مي باشد. 
مهندس "صمصام پور" بيان داشت : آن دسته از  تغيير كاربري هايي كه در امتداد فعاليت كشاورزي مثل مرغداري،گلخانه، انبار كود و فعاليت هايي از اين قبيل باشند بدون دريافت عوارض، مجوز تغيير كاربري آنها صادر مي شود .
    به گفته وي‌؛آن دسته از تغيير كاربري هايي كه مربوط به فعاليت هاي  غير كشاورزي باشد در صورتي مجوز تغيير كاربري مي گيرد كه به تشخيص كميسيون زميني باشد كه خاصيت خود را براي كشاورزي  از دست داده باشد كه بعد از داشتن اين شرط 80 در صد قيمت روز آن زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكان وصول شده و به خزانه داري كل كشور واريز مي شود.
      وي ابراز داشت : مالكان و متصرفان اراضي زراعي وباغ ها در صورتي كه اقدام به تغيير كاربري زمين به صورت غير مجاز نمايند علاوه بر قلع وقمع بنا معادل يك تا سه برابر بهاي اراضي با قيمت روز وكاربري جديد محكوم مي شوند .
   وي افزود:متخلفيني كه به تغيير كاربري زمين كشاورزي پرداخته اند در صورتي كه جز كاركنان دولت و شهرداري ها باشند با تكرار جرم علاوه بر جريمه هاي ياد شده در بالا به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداري ها محكوم مي شوند.
    به گفته وي ؛از جمله مصاديق تغيير كاربري غير مجاز خاك برداري و خاك ريزي، گودبرداري ،ايجاد كوره هاي آجر وگچ پزي، پي كني ،‌ ديواركشي، انباشت زباله ،‌مصالح ساختماني ونخاله ،ضايعات فلزي ومحوطه سازي مي باشد .
    وي خاطر نشان كرد :رها كردن فاضلاب و پسماند واحد هاي صنعتي و انباشت ضايعات و دفن زباله هاي واحدهاي صنعتي، مخلوط ريزي ، شن ريزي ،‌احداث راه آهن و فرودگاه ،احداث راه وخطوط انتقال آب وبرق از ديگر مصادق انتقال خطوط آب وبرق مي باشد .
   "صمصام پور" يادآور شد:هم اكنون در استان گروه هاي ده گردشي براي شناسايي تغيير كاربري هاي غير مجاز زمين هاي كشاورزي در روستاهاي هرمزگان فعال هستند كه به دليل كمبود نيرو در اين زمينه قرار شده از سربازان سازندگي در مجموعه ده گردشي استفاده شود. وي در پايان توصيه كرد :‌هيچ كشاورزي براي خرد كردن به فروش رساندن اراضي كشاورزي بدون كسب اطلاع از امور اراضي جهاد كشاورزي داوطلب نشود و همه مالكان زمين هاي زراعي بايد بدانند قوانين مربوط به حفظ اراضي محكم است و روزنه اي براي پوشش خطا در اين زمينه وجود ندارد .