دريانيوز: فرماندار بندرعباس گفت: مردم بايد از هم‌اكنون الگوهاي مصرف خود را با توجه به طرح هدفمندسازي يارانه‌ها مناسب‌سازي كنند.عباس اميني‌زاده امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بندرعباس با اشاره به ضرورت اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها با هدف عدالتمند كردن اقتصاد كشور اظهار داشت: تزريق نامتعادل يارانه‌ها در جامعه يك شكاف آشكار اقتصادي را فراهم كرده است كه اين شكاف و خلأ با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها جبران مي‌شود.
وي به ايجاد شبهه و دغدغه‌هاي نامربوط در جامعه در اجراي اين قانون اشاره كرد و افزود: هدفمند كردن يارانه‌ها در حقيقت توزيع عادلانه ثروت در جامعه، ايجاد فضاي رقابتي در عرصه توليد و شفافيت قيمت‌ها است.
فرماندار بندرعباس با اشاره به حمايت دولت براي جلوگيري از تبعات منفي و احتمالي اجراي اين طرح در اقتصاد كشور تصريح كرد: در اين ارتباط بسته‌هاي حمايتي براي گروه‌هاي مختلف تعريف شده تا تبعات منفي احتمالي اجراي اين طرح به حداقل برسد.
اميني‌‌زاده از جمله اين بسته‌ها را بسته كنترل و نظارت بازار، حمايت از صادرات غيرنفتي، بخش كشاورزي و صنعت و معدن عنوان كرد و ادامه داد: دولت با پيشنهاد اين بسته‌هاي حمايتي تلاش مي‌كند كارآمدي دستگاه‌هاي مختلف و برخي تبعات اجراي اين طرح را كنترل كند.
وي خاطر‌نشان كرد: اگر در سال‌هاي گذشته اقتصاد كشور تنها متكي به نفت بود با اجرايي شدن هدفمندسازي يارانه‌ها اقتصاد كشور در يك فضاي رقابتي در عرصه‌هاي مختلف نمودي توانمند و پرقدرت مي‌يابد.
فرماندار بندرعباس اضافه كرد: اين طرح يقينا به خاطر ايجاد شرايط برابر در توليد موجب ايجاد فضاي رقابتي و همچنين افزايش بهره‌وري شده و با شفافيت قيمت الگوي مصرفي جامعه اصلاح مي‌شود.
اميني‌زاده فلسفه اصلي پرداخت يارانه‌ها را ايجاد يك تعادل اقتصادي و اجتماعي در جامعه عنوان كرد و گفت: قبل از اين سالانه 100 هزار ميليارد تومان يارانه به بخش انرژي و سوخت و كالاهاي اساسي پرداخت مي‌شد كه با اجرايي شدن هدفمند كردن يارانه‌ها اين امر به شكل مناسب و عادلانه در بين گروه‌ها و دهك‌هاي مختلف جامعه تقسيم مي‌شود.
فرماندار بندرعباس افزود: هم‌اكنون سه دهك بالاي جامعه 70 درصد يارانه‌هاي پرداختي از سوي دولت را مصرف مي‌كنند در حالي كه 30 درصد باقيمانده تنها نظاره‌گر آن هستند.
اميني‌زاده تصريح كرد: اين شرايط برخلاف عدالت اجتماعي است كه اميدواريم با اجرايي شدن طرح هدفمندسازي يارانه‌ها عدالت واقعي نمايانگر شود.
وي گفت: اگر مردم در جريان اجراي قانون هدفمندي يارانه مصرف خود را بر اساس الگوي مصرف ارائه شده تنظيم كنند به نتايج مطلوب اين قانون مي‌رسيم.
فرماندار بندرعباس افزود: دولت پرداخت يارانه‌هاي نقدي به خانواده‌ها را بر اساس الگوي مصرف پيش‌بيني كرده است.
اميني‌زاده پيامدهاي مثبت ناشي از اجراي اين الگوي مصرف را تعديل يارانه‌ها، حذف يارانه‌هاي غير ضرور و هدفمندي آنها برشمرد.
وي با برشمردن اهداف اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها ابراز داشت: اجراي عدالت، تقسيم مساوي حامل‌هاي انرژي و انفال، اصلاح الگوي مصرف و حذف اسراف و مصرف بي‌رويه اهدافي است كه از اجراي اين قانون دنبال مي‌شود.
وي تحقق اين اهداف را موجب رفاه عمومي و تامين اجتماعي براي مردم دانست و با بيان اينكه قانون هدفمندي يارانه‌ها براي كمك به مردم اجرا مي‌شود، افزود: اجراي اين قانون يك جراحي اقتصادي است كه در دراز مدت اقتصاد كشور را شكوفا مي‌كند.
فرماندار بندرعباس با بيان اينكه اجراي اين طرح بسيار مفيد به حال صنعت استان خواهد بود، اظهار داشت: اما در اين ميان هستند صنايعي كه بدون شك دچار مشكل مي‌شوند و دولت بايد برنامه‌هاي مدوني براي حمايت از اين صنايع داشته باشد.
وي ادامه داد: هدف از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اين است كه اشتغال به صورت پايدار درآيد.
اميني‌زاده افزود: ما اين كار را با موفقيت هر چه تمام به سرانجام مي‌رسانيم چراكه بر كشور ما ايران ثابت شده اگر بخواهيم هر كاري مي‌كنيم چراكه در هشت سال جنگ حق عليه باطل توانستيم با همت عمومي و جمعي بر دشمن غاصب پيروز شويم.
وي تاكيد كرد: در نبرد اقتصادي نيز كه دنيا با ما در جنگ است و تحريم‌هاي مختلفي را بر اقتصاد ما اعمال مي‌كند بايد همه دست در دستان هم دهيم و اقتصاد كشور را به سرانجامي درست رهنمون سازيم.