دریانیوز :با حضور معاون حقوقي امور مجلس نهاد رياست جمهوري ، استاندار هرمزگان ، نماينده ولي فقيه و امام جمعه بندرعباس ، معاونين استانداري و مديران استان ، نشست شوراي اداري استان با محوريت تبيين طرح هدفمندي يارانه ها برگزار شد. در اين آيين معاون حقوقي امور مجلس و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با اشاره به اهميت اجراي صحيح قانون هدفمندسازي يارانه ها گفت:اين قانون يك جراحي بزرگ اقتصادي است كه دكتر احمدي نژاد با شجاعت آن را آغاز كرده است. "عبدالعلي تاجي" افزود:در دولت هاي پيشين نيز نياز به اجراي اين قانون احساس مي شد اما هيچ دولتي شجاعت اجراي آن نداشت كه خوشبختانه در دولت دهم اين امر محقق شد . وي ادامه داد: مردم و مديران بايد بدانند كه دولت سالها بر روي قانون هدفمندسازي يارانه ها كار كارشناسي انجام داده و امروز با اطمينان آن را به اجرا درآورده است." تاجي" با بيان اينكه با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها وضعيت اقشار مختلف مردم به ويژه اقشار ضعيف جامعه بهبود خواهد يافت، تاكيد كرد: مديران بايد به اين قانون كاملاً آگاه باشند، زيرا كه ممكن است اجراي اين قانون بزرگ آثار و پيامدهايي در جامعه داشته باشد كه در صورت وجود آگاهي در مديران ، اين پيامدها به حداقل خواهد رسيد . معاون حقوقي امور مجلس رييس جمهور در اين جلسه از تغيير سهميه استخدامي كشور از شيوه ملي به استاني خبر داد و گفت:در قانون برنامه پنجم توسعه سهميه استخدامي براساس نيازهاي استاني خواهد بود و از همين رو مسوولان دستگاه هاي اجرايي استان ها بايد نيازهاي خود را به طور دقيق براي كسب مجوز استخدام به استانداري ها اعلام كنند . اين مقام مسوول با اشاره به اهميت پيشخوان دولت در ارايه خدمات مطلوب به مردم ، يادآور شد:بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده پيشخوان شهري و روستايي دولت در آينده اي نزديك به منظور بهبود كيفيت خدمات رساني به مردم افزايش خواهد يافت . "تاجي" تاكيد كرد: مسوولان استانها در جهت توسعه پيشخوان دولت تلاش بيشتري داشته باشند و ايجاد آن بايد در دستور كار دستگاه هاي اجرايي قرار گيرد . وي در ادامه خواستار تهيه برنامه جامع نيروي انساني در استان‌هاي سراسر كشور و از جمله استان هرمزگان شد و از تمامي دستگاه هاي اجرايي خواست همكاري و هماهنگي لازم را با استانداري هاي در جهت تهيه اين برنامه داشته باشند . "تاجي" همچنين با اشاره به ابلاغ بخشنامه تفويض اختيارات به استانداران بيان داشت: ابلاغ بخشنامه تفويض اختيار، در راستاي تمركز زدايي درحوزه اجرايي وتقويت اختيارات استانداران سراسر كشور است . اين مقام مسوول با بيان اينكه هم اكنون در استان هرمزگان بيش از42 هزار نفر نيروي انساني مشغول به كار هستند،گفت:تركيب نيروي انساني چندان مناسب نبوده و بايد از بخش نيروهاي خدماتي كاست و به نيروهاي متخصص اضافه نمود.