دریانیوز:مديركل امور اقتصادي استانداري هرمزگان درخصوص حساسيت و امنيت اجراي هدفمندي يارانه ها گفت: اجراي اين قانون نقش اساسي در توسعه و پيشرفت كشور و استان دارد.
 «صمد معتمد» در نشست شوراي اداري شهرستان بندرعباس افزود: طبق فرمايشات رهبر معظم انقلاب و تاكيدات دولت براجراي اين قانون كه بتدريج در طول پنج سال انجام مي گيرد ما مسوولان بعنوان مجريان دولت بايستي تمام سعي وتلاش مان براين باشد كه اين طرح به سرانجام برسد.
   وي بيان داشت: طرح تحول اقتصادي در كشور از 30 سال گذشته در كشور مطرح بوده اما از آنجايي كه برخي سازوكارها و زمينه ها مهيا نبوده با درايت دولت دهم اين طرح به اجرا درآمد.
   اين مسوول اظهارداشت: طرح تحول اقتصادي در بخش هاي مختلف اصلاح گمركي، مالياتي، اداري، پرداخت ارزش گذاري پول ملي، رفاه و تامين اجتماعي بوده كه بخش اصلي آن هدفمند كردن يارانه هاست.
   معتمد اضافه كرد: در اين طرح يكسري اهداف كليدي و اصولي دنبال مي شود كه ما را به توسعه و پيشرفت مي انجامد و لازمه آن آشنايي با قانون هدفمندي يارانه ها و ارتقاي بخش هاي مختلف اقتصادي و رقابت پذيري در توليد است.
  وي ادامه داد: شيوه هاي تدريجي اعمال اين قانون به روش پلكاني به مدت پنج سال ادامه دارد كه بصورت هدفمند يارانه در اختيار خود افراد خانوار قرار مي گيرد.    مديركل اموراقتصادي استانداري هرمزگان اضافه كرد: 50 درصد از يارانه پيش بيني شده به استان بصورت مستقيم به حساب خانوارها و اقشار آسيب پذير پرداخت و 30 درصد نيز براي بنگاه هاي اقتصادي هزينه مي شود.
   معتمد گفت: 20 درصد نيز صرف پروژه ها و طرح هاي عمراني از جمله زيرساخت ها و ظرفيت سازي براي طرح ها هزينه مي شود.
  وي يادآورشد: اجراي صحيح اين قانون منجر به رشد وارتقاي شكوفايي كشور خواهد شد كه باز نياز به شفاف سازي و اطلاع رساني از سوي مسوولان ومطبوعات دارد و مشاركت همه بخش هاي دولتي و خصوصي در اجراي مطلوب اين قانون را مي طلبد.