دریا نیوز







بانك جهاني در گزارشي اختصاصي از اقتصاد ايران اعلام كرد:نويد كاهش فقر با اجراي هدفمندی يارانه ها

 دریانیوز:بانك جهاني در گزارشي اختصاصي راجع به اقتصاد ايران اعلام كرد از سال 1998جمعيت فقرا در ايران نصف شده است و با اجراي قانون هدفمندي يارانهها فقر در اين كشور بيش از پيش كاهش مي يابد>>>
، 09:54   /   کد خبر: 13252   /   تعداد بازدید: 159


   دریانیوز:بانك جهاني در گزارشي اختصاصي راجع به اقتصاد ايران اعلام كرد از سال 1998جمعيت فقرا در ايران نصف شده است و با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها فقر در اين كشور بيش از پيش كاهش مي يابد.
  بانك جهاني گزارش خود را اين گونه آغاز كرده است: ايران با توليد ناخالص داخلي 330 ميليارد دلاري در سال 2009 پس از عربستان دومين اقتصاد بزرگ خاور ميانه و شمال آفريقا بوده و از نظر جمعيت نيز با 73 ميليون نفر پس از مصر در جايگاه دوم است . اقتصاد ايران كه به صورت متمركز اداره مي شود به اجراي
برنامه هاي پنجساله وابسته است .ويژگي مهم اقتصاد ايران بخش بزرگ منابع نفت و گاز، بخش خصوصي كوچك در زمينه هاي كشاورزي و خدمات و حضور چشمگير و پر رنگ دولت در فعاليتهاي صنعتي و بخش مالي است .
  ايران دومين ذخاير بزرگ گاز و سومين ذخاير بزرگ نفت خام جهان را در اختيار دارد . ايران با توليد روزانه حدود 4 ميليون بشكه نفت دومين توليد كننده بزرگ نفت اوپك به شمار مي رود . بخش مهمي از درآمدهاي ارزي ايران از محل فروش نفت و گاز است .
    در نتيجه وضعيت اقتصادي ايران به شدت به قيمت نفت و گاز در بازارهاي بين المللي بستگي دارد . افزايش تقاضاي داخلي و محدوديتهاي مربوط به توليد به شدت بخش انرژي ايران را مورد فشار قرار داده است .بر اساس اين گزارش تعرفه واردات كالاهاي مصرفي در ايران بين 30 تا 50 درصد است. تعرفه كالاهاي وارداتي سرمايه اي و واسطه اي پايين تر است و تعرفه واردات دارو گندم و كالاهاي استراتژيك صفر است .
  ايران در سال 2005 ميلادي از سوي سازمان تجارت جهاني براي ارائه رژيم تجاري و بازرگاني خود دعوت شده است. حذف موانع غير تعرفه اي با توجه به پرداخت يارانه انرژي و مواد غذايي در ايران با موانع زيادي روبرو است .
   دولت ايران كه با كسري بودجه روبرو است اجراي برنامه حذف يارانه ها را طي 5 سال آينده اجرا كرده است . يارانه ها هر سال 100 ميليارد دلار هزينه براي اقتصاد ايران در بر دارد و دولت كه با فشار تحريم ها روبرو است قصد دارد با كاهش مصرف داخلي انرژي در هزينه هاي بودجه صرفه جويي كند .اجراي اين قانون در واقع با هدف كاهش آسيب پذيري ايران در برابر تحريم هاي بين المللي بوده است . حدود 70 تا 80 درصد منابع مالي حاصل از اجراي اين قانون به اقشار كم درامد و آسيب پذير توزيع خواهد شد .
  نتيجه قطعي اجراي اين قانون در سالهاي نخست افزايش نرخ تورم خواهد بود .يارانه انرژي هم اكنون ده درصد توليد ناخالص داخلي ايران را تشكيل مي دهد . اجراي صحيح و درست اين قانون موجب كاهش فقر در ايران خواهد شد . حدود نيمي از فقراي ايران، 1.5 ميليون خانوار از پوشش شبكه هاي تامين اجتماعي موسسات خيريه و سازمانهاي غير انتفاعي بهره مي برند . اعطاي يارانه در اقتصاد ايران بيشتر به نفع قشر ثروتمند و مرفه جامعه بوده است.