دريانيوز :  مسكن از جمله مقولا‌تي است كه به شدت بحث انگيز بوده و با توجه به نيازهاي جامعه و رشد جمعيت مي بايست در بستري قانونمند حركت نمايد.
   استان هرمزگان با داشتن ظرفيت هاي بالقوه، مستعد افزايش جمعيت شهري و بالطبع افزايش ناهنجاريهاي اجتماعي مي باشد كه نيازمند نگرشي نو بر اين مقوله و زيرساخت هاي فرهنگي و تربيتي صحيح است.
   بنابراين نياز به سرپناه و استفاده از مسكن، حق طبيعي و ابتدايي هر شهروندي است كه مي بايست سرپرست خانوار با توجه به بودجه خود در جهت تامين مسكن خانواده بكوشد واز طرفي هم افزايش سرسام آور قيمت هاي اجاره، رهن و خريد مسكن خانواده ها را با معضلي مواجه كرده است كه از عهده پرداخت هزينه هاي مسكن در نقاط مناسب بافت شهري بر نمي آيند و در نتيجه مجبور به حاشيه نشيني و اسكان در محلا‌ت فقيرنشين مي گردند.
   بايد گفت سكونت در حاشيه شهرها، مشكلا‌تي را از قبيل خدمات رساني آب، برق ، تلفن و ... را در پي دارد كه مسئولا‌ن را با معضلي بنام تصرفات اراضي و حاشيه نشيني مواجه مي كند.
   متاسفأنه در بعضي از مناطق استان، بدليل اهميت اقتصادي و تجاري ، اين مناطق مد نظر زمين خواران ريز و درشت قرار گرفته و به نوعي بر بهاي مسكن در كل استان خصوصاً بندرعباس افزوده اند.          افزايش بهاي مسكن در چند سال اخير موجب پرورش زمين خواران ريز ودرشت شده به شكلي كه به دليل آشنايي اندك با قانون اقدام به عوام فريبي كرده و در مناطق با تصرف زمين ها بصورت مسكوني و كاشت درختان، بعد از مدتي اقدام به فروش كرده و در نهايت مشكلا‌تي را براي خريداران فراهم مي نمايند.
   جا دارد در استان هرمزگان ستاد ويژه اي جهت رسيدگي به تخلفات زمين خواري و متصرفان اراضي تشكيل شده و خارج از نوبت به اين پرونده ها رسيدگي نمايد تا افراد ديگري به فكر كلا‌هبرداري و زمين خواري نيافتند.
   در پايان بايد گفت؛ نهادهايي همچون منابع طبيعي، شهرداريها، جهاد كشاورزي و بنياد مسكن با تدابير ويژه حفاظتي بر اراضي بين شهري و در محدوده شهرها و استفاده از اهرم هاي فشار قانوني در جهت سند دار كردن اين زمين ها اقدام نموده و دست زمين خواران را از حريم دولت كوتاه نمايند.

فروغ مسلم زاده