دريانيوز : سازمان مديريت و برنامه ريزي ، بخشنامه جديدي به دستگاه هاي اجرايي درباره شرايط جديد استخدام در مراکز دولتي و تعيين تکليف و به کارگيري مستقيم نيروهاي شاغل در شرکتهاي طرف قرارداد يا ديگر تشکل هاي حقوقي غيردولتي صادر کرد.
به گزارش مهر ، سازمان مديريت و برنامه ريزي در اجراي بخشنامه شماره 46113.70597 مورخ 15 شهریور 1385 معاون اول رئيس جمهور و پيرو آئين نامه شماره 100.667641 مورخ 24 تیر 1385 اين سازمان و به منظور تعيين تکليف و به کارگيري مستقيم نيروهاي شاغل در شرکتهاي طرف قرارداد يا ديگر تشکل هاي حقوقي غيردولتي ، موضوع تصويب نامه شماره 84515 / ت 34613 ه - مورخ 15 اسفند 1384 هيات وزيران ، اين بخشنامه را به دستگاه هاي اجرايي صادر کرده است.
براساس اين بخشنامه ، آن دسته از مشمولان موضوع بنديک تصويب نامه فوق که داراي شرايط احراز تحصيلي و تجربي و ديگر شرايط قانوني لازم براي تصدي پستهاي سازماني مصوب دستگاه هاي موضوع تصويب نامه مذکور هستند ، با رعايت مقررات مربوط از محل مجوزهاي استخدامي موضوع جدول ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه ، ضمن رعايت سهميه قانوني خاص ايثارگران و معلولان عادي و در نظر گرفتن اولويت بند يک مصوبه ياد شده که داراي حدنصاب امتياز قبولي هستند، به استخدام پيماني دستگاه پذيرفته مي شوند.همچنين به کارگيري آن دسته از افراد مشمول بند يک تصويب نامه يادشده که به هردليل در شمول بند بالا قرار نمي گيرند ، به صورت قرارداد انجام کار يکساله (تا پايان سال 1385) در چارچوب نظام پرداخت مستخدمين پيماني صورت خواهدگرفت.
در اين بخشنامه آمده است : به کارگيري افراد مشمول موضوع بند 2 تصويب نامه مزبور تا پايان امسال به صورت قرارداد خريد خدمت براي انجام کار معين در چارچوب مفاد فرم قرارداد پيوست ، حداکثر به ميزان پرداخت قراردادهاي منعقده با شرکتهاي طرف قرارداد (سابق) مشروط به آن که موجب کاهش دريافتي هاي قانوني افراد به کار گرفته شده نشود ، در سقف اعتبارات مصوب دستگاه ، صورت مي پذيرد. همچنين دستگاه هاي مشمول موظف هستند: نسبت به تکميل فرم اطلاعات پيوست به تفکيک مشمولان بند يک و 2 تصويب نامه فوق و ارسال به دفترهاي بخشي ذي ربط در سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور اقدام کنند.اين دستگاه ها موظفند در اجراي قسمت اخير تصويب نامه يادشده و تبصره هاي ذيل آن ، اقدامات لازم را براي تطبيق افراد موردنياز در مشاغل مربوط با رعايت ضوابط و استانداردهاي پيش بيني شده در مصوبه يادشده تا پايان سال 1385 به عمل آورند و براي سير مراحل قانوني به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ارسال کنند. در عين حال ، دستگاه هاي اجرايي موظف هستند به نحوي برنامه ريزي و نظارت کنند که ضمن رعايت بند «و» تبصره 20 قانون بودجه سال 1385 کل کشور ، همه حقوق کارکنان شاغل در شرکت هاي طرف قرارداد براي انجام تکاليف بند 3 تصويب نامه شماره 84515 / ت 34613 ه مورخ 15 اسفند 1385 هيات وزيران طبق قوانين و مقررات مربوط و فرآيند پيش بيني شده در تصويب نامه مذکور ، رعايت شود.