دريانيوز : استاندارهرمزگان بااشاره به تصويب ‪ ۱۴۹‬ميليارد تومان تسهيلات براي گسترش بنگاههاي اقتصادي زودبازده هرمزگان گفت:اين تسهيلات ي‌تواندبيش‌از ‪ ۱۴‬هزار شغل در اين استان ايجاد كند.
دكتر عبدالرضا شيخ الاسلامي يكشنبه در نشست كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري با نويدرفع مشكل اشتغال اين استان افزود:اگركل اعتبار ‪ ۴۲۵‬ميليارد توماني تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده‌اقتصادي هرمزگان جذب شود، مشكل اشتغال اين استان به طور كامل رفع مي‌شود.
وي همچنين برتوجه به طرح‌هاي اشتغالزايي بدون نياز به تسهيلات تاكيد كرد و گفت: همه طرح‌هاي اشتغال زا منحصر ومحدود به طرح اعطاي تسهيلات زودبازده نيست.
استاندارهرمزگان اظهارداشت: زمينه‌هاي كار، اشتغال زايي و سرمايه‌گذاري فراواني بدون نياز به اخذ وام از محل تسهيلات زودبازده وجود دارد كه بايد مورد توجه و شناسايي قرار بگيرد.
وي همچنين خواستار توجه به تمام جوانب اشتغال زايي و سرمايه‌گذاري شد و باتاكيد برتقويت بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازدهي كه به‌مرحله توليد رسيده‌اند، گفت: بايد به بنگاهها وطرح‌هايي كه به مرحله توليد رسيده ولي هنوز بازار مناسب خود را پيدا نكرده‌اند كمك شود وكالا،محصولات وحتي خدمات آنها خريداري گردد تا بتوانند پايدار وبرقرار بمانند وبه توليد وبازده مناسب اقتصادي برسند.
دكترشيخ‌الاسلامي ضمن تشكراز عملكرد موفق فرمانداري بندرعباس، بانك صادرات و اداره كل صنايع هرمزگان، در رابطه باايجاد زمينه‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري در اين استان گفت: بايد كار مفصلي انجام دهيم تا همه فرصت‌ها واولويت‌هاي سرمايه‌گذاري و اشتغال را شناسايي و معرفي كنيم.
وي ادامه داد: دراين صورت هرفردي با هرتجربه، تحصيلات، علاقه وسليقه‌اي كه دارد،براي كاروسرمايه‌گذاري پيشنهاد وطرح مناسبي خواهديافت تا با پشتيباني لازم بتواند زمينه اشتغال‌زايي ورونق اقتصادي را فراهم آورد.
وي درادامه براي بالا رفتن ضريب اطمينان كار و همچنين ايجاد شغل پايدار ومطمئن گفت: دستگاه‌هاي تبليغاتي،رسانه‌ها،صداوسيما وحتي دستگاههاي اجرايي دراين موضوع ماموريت ويژه‌اي براي خود تعريف كنند، تا باافزايش آگاهي مردم ودرنتيجه بالارفتن تقاضا، فرصت‌هاي برابر براي همه مردم فراهم شود و ضريب اطمينان كار افزايش يابد وشغل پايدار ومطمئن ايجاد شود.
دكتر شيخ‌الاسلامي خواستار نظارت كامل بربنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده شد و گفت:تسهيلات بنگاههاي زودبازده با ديدي مثبت و در كوتاه‌ترين زمان ممكن از سوي دستگاه‌ها وبانك‌هاي عامل، بررسي واعطا شود.