دريانيوز : رئيس كل دادگستري هرمزگان به مديرعامل مخابرات استان در خصوص نقض حقوق شهروندان بر اثر مصوبه ي اين شركت مبني بر قطع ساير خطوط تلفن مشتركان بدهكاري كه هزينه مكالمه ي يكي ديگر از خطوط تحت مالكيت خود را نپرداخته اند هشدار داد و خواستار توقف اين روند غير قانوني گرديد.
   به گزارش روابط عمومي وارتباطات دادگستري كل هرمزگان ، "محسن يكتن خدايي" تاكيد كرد: اگر يك شهروند مالك چند خط از  جمه ثابت  همراه باشد، شركت مخابرات حق ندارد به خاطر بدهي يك خط ساير خطوط مشترك را هم قطع كند.
   وي افزود: چنانچه شهروندان در اين خصوص شكايتي مطرح نمايند مسئوليت حقوقي اين مساله متوجه مديريت شركت مخابرات استان خواهد بود. رئيس هيئت حفظ حقوق شهروندي استان هرمزگان خاطرشان كرد:
آئين نامه مورد استناد شركت مخابرات براي اقدام به اين عمل از آنجا كه با  قوانين جاري مغايرت دارد غيرقابل اجراست و شهروندان مي توانند ابطال  آن را از ديوان محترم عدالت اداري درخواست كنند و ما هم اين موضوع را پيگيري
مي كنيم.
    "يكتن خدايي" با اشاره به اين موضوع كه  اين اقدام مشكلا‌ت زيادي براي شهروندان ايجاد كرده ،گفت: بدين ترتيب افرادي كه خط تلفن ثابت يا همراه را از فردي خريداري مي كنند كه براي ساير خطوط به مخابرات بدهكار است  هنوز اين انشعاب به صورت قطعي به آنها واگذار نشده است با قطعي مصادره خط روبرو مي شوند. مخابرات نيز با استناد به همين رويه از پاسخگويي به آنها خودداري مي كند.
    وي افزود: مخابرات بايد براي وصول بدهي خود مازاد بر بهاي خط تلفن بدهكار به طرفيت فرد به دادگاه حقوقي دادخواست تقديم كرده و پس از طي مراحل قانوني به استيفاي حق خود بپردازد.
   رئيس كل دادگستري هرمزگان تصريح كرد: بر اساس قانون اساسي، دستگاه قضايي مرجع رسيدگي به تظلمات است و بر اساس مقام  معظم رهبري و رياست محترم قوه قضائيه ، قوه قضائيه بايد پناهگاه مردم باشد. لذا اين موضوع و ساير مواردي كه حقوق عامه  آن توسط هر  فرد يا نهادي ناديده گرفته شود به صورت جدي توسط دستگاه قضائي پيگيري خواهد شد.
     طبق مكاتبات موجود ، پيش از اعلا‌م رسانه اي اين موضوع چندين
بار نامه هايي جهت پيگيري و اصلا‌ح اين رويه به اداره ي مخابرات ارسال شده بود.
   خاطرنشان مي شود؛ مخابرات هرمزگان با استناد به ماده 39  آئين نامه تقاضا  اشتراك تلفن مصوبه هيئت مديره شركت مخابرات در اين استان خود را مجاز به اين اقدام مي داند و متقاضيان دريافت اشتراك تلفن به هنگام خريد هر گونه خط، طي قراردادي از پيش تعيين شده و يكطرفه مجبور به پذيرش اين موضوع مي شوند. بر اساس قوانين اگر بندي از قرارداد بر خلا‌ف مقررات باشد، بلا‌اثر محسوب مي گردد . رويه جاري در هيچ كدام از استان هاي كشور مورد عمل نمي باشد.