دريانيوز:فدا حسين مالكي چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در بندرعباس افزود: كنترل بخش شرقي مرزهاي ايران به امضا رسيده و بخش غربينيازبهكار كارشناسي بيشتري دارد كه به زودي آن هم به امضاي طرفين ميرسد.
اين مقاممسوول بدون اشاره به مبلغ خاصي اظهارداشت: از سوي سازمان ملل متحد رقمي نيز براي اجراي اين طرح اختصاص يافته است.
وي هدف از اجراي طرح كنترل يكپارچه مرزهاي شرقي و غربي را جلوگيري از ترانزيت مواد مخدر به كشورهاي اروپايي و حتي داخل خاك ايران عنوان كرد.
دبيركل ستادمبارزه با موادمخدر، مبارزهايران را با قاچاقچيان مواد مخدر مبارزهاي جهاني دانست و تاكيدكرد: كشورهاي اروپايي نيز متوجه اين موضوع شدهاند.
مالكي، سياست مجامع بينالمللي را در حمايت از ايران، سياست يك بام و دو هوا ذكر كرد و بيان داشت: در مقابل، سياست ايران به خوبي روشن وشفاف است كه سند رسمي آن وجود سه هزار و ۵۰۰شهيد و ۱۳هزار جانباز است.
وي اضافه كرد: سفراي كشورهاي اروپايي و نماينده سازمان ملل متحد با سفر به مرزهاي شرقي ايران از نزديك فعاليتهاي ايران را در زمينه مبارزه همه جانبه با قاچاقچيان بينالمللي مواد مخدر مشاهده كردهاند.
جانشين رييس و دبيركل ستادمبارزه با مواد مخدر، ابراز داشت:قرارگاه شرق درزمينه مبارزهباموادمخدر توفيقات خوبي داشته و به همين دليل شاهد تغيير مسيرهاي قاچاقچيان مواد مخدر هستيم.
وي خاطرنشان ساخت: يكي از مسيرهاي جديدي كه به آن حساس شدهايم درياست كه در اين زمينه مواردي هم گزارش شده كه در دست بررسي است.
مالكي اضافه كرد: از اوايل امسال مواردي مشاهده شده كه بايد توجه جدي به اين مساله( تغييرمسير قاچاقچيان از خشكي به راههاي دريا) داشته باشيم.
جانشين رييس و دبيركل ستادمبارزه با مواد مخدر در ادامه به فعاليتهاي در دست انجام براي تهيه قانون جديد مبارزه با مواد مخدر اشارهكردو افزود:
در آيندهاي نزديك براي تصويب نهايي تقديم مجلس شوراي اسلامي ميشود.
مالكي قانون فعلي را داراي قدري ابهامات دانست و ابرازداشت: به همين دليل قانون جديد مبارزه با موادمخدر با ارايه راهكارهاي مناسبي در زمينه نوع برخورد،جرايم،مجازات هاو شرايط حقوقي وقضايي بوسيله سران و كارشناسان سه قوه قضاييه، مجريه و مقننه در حال تهيه است.
نسحه چاپی
ارسال به دوستان
نظرات