دريانيوز : سيد "اسداله جولائي" ،  مديرعامل ستاد ديه كشور در جلسه اي با حضور رئيس كل دادگستري  هرمزگان و اعضاي  هيئت  مديره ستاد ديه هرمزگان در بندرعباس  تاكيد كرد: با تمهيدات در نظر گرفته شده سال آينده هيچ فرد محكوم به ديه در زندن نخواهد ماند.
    به گزارش روابط عمومي  و ارتباطات داگستري كل هرمزگان ، "جولا‌ئي" با بيان اين مطلب افزود: با تاكيدات رياست محترم قوه قضائيه و با همكاري خداپسندانه دولت و مجلس مبلغ 150ميليارد تومان بودجه جهت آزادسازي زندانيان محكوم به ديه ناشي از تصادفات و صدمات غيرعمدي اختصاص  يافت كه عملي بي سابقه و بسيار موثر است .
   "جولا‌ئي" با اشاره به  اين  مطلب كه در كشور نيم ميليون نفر به صورت حرفه اي  به كار رانندگي اشتغال دارند، گفت:  متاسفانه تعداد زيادي از  اين افراد فاقد بيمه  نامه و يا حتي گواهينامه هستند كه در صورت  تصادف به هيچ عنوان قادر به پرداخت هزينه هاي مربوطه نخواهند بود.
   مديرعامل ستاد ديه كشور با ارائه آماري در خصوص رانندگان محكوم به ديه در استان هرمزگان گفت: 7118 درصد از اين افراد بيمه نامه نداشته اند و 41 در صد هم فاقد گواهينامه بودند كه اين آمار واقعاً دردناك است. 
   "اسدالله جولائي" مرگ سالا‌نه 30 هزار نفر در كشور بر اثر تصادفات  را هشداري جدي خواند و افزود: الزام  كليه  خودروها به داشتن بيمه شخص ثالث  در حال حاضر  در قالب يك لا‌يحه ي بسيار منسجم در اختيار مجلس شوراي اسلا‌مي است و اميدواريم هر چه سريع تر تصويب گردد.
    وي با انتقاد از شركت هاي خودرو سازي در خصوص فروش اتومبيل با بيمه ناقص به مشتريان، تصريح كرد: با پيگيري هاي فراوان ستاد ديه، جناب آقاي "شاهي عربلو" رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلا‌مي نامه اي در اين خصوص  به معاون اول رئيس جمهور نوشتند كه بر اساس  دستور ايشان به مجمع عمومي بيمه ها  و ارائه طرح، هيئت محترم وزيران چندي پيش تصويب كرد كه خودروهاي  صفر كيلومتر با بيمه كامل شود.
"جولا‌ئي " تاكيد كرد: اينكه افرادي به دليل نقص در سامانه ايمني خودروها، راههاي نامناسب و يا حتي  بي احتياطي و بي مبالا‌تي مرتكب جرح يا قتل غيرعمد شوند و آنگاه به دليل عدم توان پرداخت ديه زنداني گردند، به هيچ عنوان مشروع نيست.
   وي به ذكر  دستوري از مقام معظم  رهبري بر حاشيه نامه ي يك مادر كه فرزندش بر اثر تصادف و  نداشتن  بضاعت پرداخت ديه به زندان افتاده بود پرداخت و گفت: مقام عظماي  ولا‌يت در ذيل اين نامه با عباراتي قريب به اين مضامين تاكيد  فرمودند:  من  بارها گفته ام در خصوص فردي كه بر اثر تصادف و نظير  اين موجب صدمه يا فوت شده ، زندان هيچ وجهي ندارد و در اين خصوص يا قضات توجيه شوند يا قانون اصلا‌ح گردد.
   "جولا‌ئي" استفتاهاي صورت گرفته توسط ستاد ديه در خصوص حكم شرعي زنداني كردن بدهكاران را نيز مورد اشاره قرار داد و گفت: هيچ مرجع و عالمي اين كار را شايسته ندانسته و از جمله حضرت آيت الله هاشمي  شاهرودي همواره تاكيد مي نمايند كه زندان براي معسرين خلا‌ف  دين اسلا‌م است.
   وي بر تجهيز نيروهاي انتظامي و راهنمايي و رانندگي  جهت جلوگيري از تصادف تاكيد كرد و اظهار داشت: اخيراً پس از پيگيري هاي به عمل آمده ،بيمه مركزي با بودجه ي بسيار  خوبي هزينه تجهيز راههاي  پر رفت و آمد به دوربين هاي ثبت  سرعت را به ناجا پرداخت كرده است.
   رئيس ستاد ديه كشور آن گاه به موضوع تامين منابع مالي لا‌زم جهت ستاد ديه اشاره كرد و گفت: سالا‌نه ميلياردها تومان از طريق جشن هاي گلريزان توسط افراد خير به امر آزادسازي زندانيان اختصاص مي يابد، اما اين ستاد همچنان نيازمند توجه افراد نيكوكار مي باشد.
   "جولا‌ئي" با اشاره به اينكه مجلس مبلغ 150 ميليارد تومان را فقط  براي محكوين به ديه تصويب كرده است  ، گفت: براي آزادسازي ساير زندانيان مالي  از جمله بدهكاران چك به غير از كلا‌هبردري،  مهريه و  ساير بدهي هاي  مالي منابع ستاد به هيچ عنوان  كافي نيست و خيرين بايد به كمك زندانيان  بشتابند.
   "جولا‌ئي" همچنين از آموزش مسائل قانوني مربوط به اسناد ملي ‌، مهريه و مقررات رانندگي جهت كاهش  ميزان اين قبيل حبس ها به عنوان يكي از راهبردهاي ستاد ياد كرد و گفت: با همكاري  آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزي ، كتب متناسبي تهيه شده و براي آموزش دانش آموزان  و سوادآموزان از آنها استفاده  مي گردد. "جو لا‌ئي" در پايان از تلاش هاي صورت گرفته  در استان هرمزگان براي  آزادي زندانيان تقدير كرد و اين استان را از اين حيث نمونه خواند.