دريانيوز : مشاور معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه با اشاره به‌اينكه پيشگيري از جرم يكي از وظايف روشن قوه قضاييه در قانون‌اساسي‌است گفت:حجم عمده توان دستگاه قضايي صرف مقابله با جرم مي‌شود.
به‌گزارش روز دوشنبه روابط عمومي دادگستري هرمزگان دكترناصرمحمدي‌درهمايش يك روزه دوره‌تخصصي توسعه قضايي كه‌براي نخستين بار در كشوردربندرعباس شد ، افزود: درحالي كه بايد اين انرژي و امكانات دربحث پيشگيري از وقوع جرم هزينه شود.
بنابه‌اظهار وي، سطح اعتماد ميان مردم از شاخص‌هاي توسعه يافتگي محسوب مي‌شود ودربسياري ازكشورهاي اروپايي شاخص اعتماد مردم به يكديگربسياربالاست زيرا مردم خود را تحت نظارت وكنترل قانون مي‌دانند و ازرسيدگي قاطع درصورت تخلف اطمينان دارند.
وي با بيان اينكه اعتماد عمومي در جامعه موجب كاهش هزينه‌هاي فراوان و كنترل و نظارت ،افزايش ارتباطات عمومي و سلامت رواني مي‌شود افزود: جامعه امن آنگاه محقق مي‌شود كه مثلا مردم بتوانند بدون ترس از سرقت خودرو و بدون قفل و دزدگير آن را گوشه خيابان پارك كنند.
مشاور معاون حقوقي وتوسعه قضايي قوه‌قضاييه‌دراين همايش گفت:دستگاه‌قضايي بايد به سوي ايجاد چنين محيطي براي شهروندان برود.
وي افزود:ايجاد يك شهر نمونه امن و سلامت از لحاظ مسائل قضايي از جمله طرحهايي‌است كه در معاونت قوه قضاييه در حال بررسي وطراحي براي آن مي‌باشد.
محمدي اظهارداشت: يكپارچه نبودن سامانه‌هاي دولتي براي موضوع پيشگيري از وقوع جرم از جمله‌علل و عوامل توفيق كم دراين راستاست و با تاكيد رييس قوه قضاييه،طرح جامعي دراين رابطه تهيه شده‌واميدواريم باهمكاري همه‌نهادها آن را محقق كنيم.
وي گفت: بهره‌وري از چالش‌هاي سامانه مديريت در كشور است و متاسفانه ميزان كم بهره‌وري كاركنان دركشورمان درمقايسه با بسياري از كشورهاغيرقابل كتمان است وبهره‌وري را نبايد با كاركردن وحضور در محل كار اشتباه گرفت.
محمدي ادامه داد: برخي به محض شنيدن اين موضوع كه بهره وري كارمندان در ايران پايين‌است مي‌گويند كه‌كارمندان ما از صبح تاغروب زحمت مي‌كشند ودرمحل كارخود هستند،درحالي كه بهره‌وري بر نتيجه فعاليت متمركزاست نه‌خود آن.
اين مقام قضايي‌اضافه كرد: ممكن است فردي با هشت ساعت كار،يك واحد بازده داشته باشد و فردي ديگر بايك ساعت كار، هشت واحد بازده داشته باشد يعني بهره وري او هشت بار بيشتر از فرد ديگر است.
وي گفت:نبايد به جاي الگوگيري صحيح از نظامهاي مدرن مديريتي جهان آن را نفي كنيم بلكه بايد آن را با سنت ها،اعتقادات و ارزشهاي خود منطبق و سپس اجرا كنيم.
محمدي با اشاره به اين كه كشور از توزيع نامناسب امكانات زيان مي‌بيند گفت: تا زماني كه اين موضوع به خوبي و به شكل عملي حل نشود، توسعه پايدار راشاهد نخواهيم بود و هرچه طرح توسعه‌اجرا كنيم به افزايش شكاف فقير وغني خواهد انجاميد.
وي افزود: توزيع مناسب امكانات قضايي و قاضي در كشور كه از طرحهاي سال آينده دستگاه قضايي است،گامي براي بهبود اين وضعيت است و توسعه قضايي يك برنامه پنج ساله را طي كرده و توسعه كمي و كيفي عدالت در كشور در دستور كار برنامه دوم است.
بر اساس اين گزارش دراين همايش يك روزه مباحث مختلفي از جمله روشهاي ارتقاي كيفيت مديريت و كارآمدي مورد بحث قرار گرفت.