دريانيوز : اعضاي دوره دوم شوراي اسلامي شهر بندرعباس به اتفاق آرا با پرداخت حدود چهار ميليارد و ‪ ۷۰‬ميليون ريال خسارت به سازنده مجتمع تجاري نيلي اين شهر موافقت كردند.
شوراي شهر دوشنبه اين تصميم را در پاسخ به نامه شهرداري بندرعباس در همين‌باره اخذ كرده است.
سازنده و مالك مجتمع مزبور واقع شدن يك معبر ‪ ۶‬متري در ملك خود را دليل درخواست خسارت عنوان كرده است.
اين در حاليست كه رييس كميسيون فني شوراي شهر بندرعباس اعلام كرده است:
از آنجايي كه معبرمزبور قبلا ازميان زمينهاي خريداري شده توسط مالك مجتمع تجاري عبور مي‌كرده، مالك جهت تجميع پلاكهاي خود شخصا درخواست جابجايي اين معبر با شرط عدم ادعاي خسارت را داشته است.
ابراهيم شهابي‌پور، به عنوان مخالف در نشست شورا افزود: در زمان صدور پروانه ساخت و احداث اين مجتمع امتيازات ويژه‌اي از سوي شهردار وقت به سازنده اين مجتمع داده شده است.
وي انتقال معبر جهت تجميع پلاكها، موافقت با خريد پاركينگ (پرداخت پول به جاي احداث پاركينگ براي مجتمع)، اعطاي تخفيف ويژه جهت عوارض حذف پاركينگ و عدم دريافت عوارض تغيير كاربري زمينهاي مجتمع ياد شده ( از گردشگري به تجاري) را از جمله امتيازاتي دانست كه پرداخت خسارت اضافه ديگري را غيرقابل توجيه مي‌كند.
شهابي پور ادامه داد: به‌دليل وجود برخي مسايل، اعضاي كميسيون توافقات شهرداري از امضاي موافقت‌نامه تنظيم‌شده خودداري كرده‌اند و تنها شهردار وقت و سازنده مجتمع تجاري نيلي موافقت‌نامه‌اي را در سال ‪ ۸۲‬با يكديگر در اين باره به امضا رسانده‌اند.
رييس اداره ارزيابي شهرداري بندرعباس نيز در اين نشست اظهار داشت: عدم دريافت هزينه تغييركاربري ملك يادشده در سال ‪ ۸۳‬از سوي شهرداري در ازاي تغيير معبر بوده است.
عبدالحسن ارجمند اضافه كرد: معبر تغيير يافته يادشده به دليل مشرفيت ارزش افزوده‌اي نيزبراي اين ملك ايجاد كرده‌است، ضمن آنكه ‪ ۲۳۳‬مترمربع از اين مجتمع هم‌اكنون در حريم دريا قرار دارد.
يك عضو ديگر شورا نيز نحوه طرح موضوع در شوراي شهر را داراي اشكال دانست.
عباس درويشي توضيح داد: شهرداري خود درخواستي را در قالب نامه به شورا مي‌فرستد و بعد از آن به جاي دفاع از درخواست خود، با محتواي آن مخالفت ضمني كرده و در آن ايجاد ابهام مي‌كند.
عليرضا حيدري پوري نيز به عنوان موافق پرداخت خسارت در اين نشست، گفت:
چنانچه برخي اعضا مخالف پرداخت مبلغ خسارت هستند، بايد دلايل و مدارك خود را ارايه كنند زيرا چنانچه اين موضوع به محاكم قضايي كشيده شود و به محكوميت شهرداري منجر گردد خسارت پرداختي ‪ ۲‬تاسه برابر افزايش خواهديافت.
وي ادامه داد: عملكرد نامناسب شهرداري پيرامون اين موضوع موجب شده تابه وجهه شهرداري، شوراي شهر و سرمايه‌گذار بخش خصوصي خدشه وارد شود.
فيصل دانش تنها عضو راه‌يافته از شوراي دوم به دوره سوم شوراي اسلامي شهر بندرعباس نيز به عنوان يكي ديگر از موافقان پرداخت خسارت اظهار داشت:
سرمايه‌گذار نمي‌تواند به موازات تغيير مديريت شهري و يا اعضاي شوراي شهر برنامه‌هاي خود را تغيير دهد و اگر وحدت رويه و سياست روشن وجود نداشته باشد سرمايه‌گذاران رغبتي به مشاركت در طرحهاي توسعه‌اي شهر نخواهند داشت.
وي پرداخت اين خسارت را در راستاي حمايت از مشاركت سرمايه‌گذاراني دانست كه به گفته‌ي وي، وجود آنها يك نعمت براي شهر محسوب شده و بسياري شهرها به دنبال جذب آنان هستند.
در پايان اين نشست اعضاي شوراي شهر با پرداخت اين خسارت به شرط در نظر گرفتن حق و حقوق شهرداري موافقت كردند.