دريانيوز : عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات ايران گفت: با توجه به نظرات كارشناسي در زمينه عرضه و تقاضاي پول اين نتيجه حاصل گرديد كه كاهش نرخ سود بانكي به ضرر اقتصاد كشور است.
   حسين قضاوي در حاشيه افتتاح اولين شعبه بانك توسعه صادرات در بندرعباس در گفتگوي اختصاصي به خبرنگار فارس گفت: تسهيلات در شرايط جاري نمي‌تواند به هدف كنترل تورم كمك كند بلكه زمينه بروز رانت‌خواري را نيز فراهم مي‌كند و تسهيلات به جاي اينكه در بخش‌هاي مورد نظر و مولد صرف شود به بخش‌هاي غيرمولد هدايت مي‌شوند.
وي تصريح كرد: با شرايط اقتصادي حاكم بر كشور و بر اساس نظريه كارشناسان اقتصادي گفته مي‌شود با كارمزد 14 درصد نيز عموم بانك‌هاي كشور با كسري منابع مواجه هستند و اين در حالي است كه كاهش نرخ كار مزد مي‌تواند اين مشكل را تعميق بخشيده و مشكلات فراواني را در نظام بانكداري كشور را ايجاد كند.
وي در ادامه گفت: با تدبير مجلس و دولت به منظور افزايش زيربناي سرمايه‌گذاري در امر صادرات 5/1 ميليارد دلار به سرمايه بانك توسعه صادرات كشور اضافه گرديد كه اين رقم هم اكنون به 9/1 دهم ميليارد دلار معادل 18 هزار ميليارد دلار رسيده است.
به گفته وي بانك توسعه صادرات كشور در بين بانك‌هاي دولتي حايز رتبه سوم به لحاظ ميزان سرمايه‌ است.
وي همچنين از اهم فعاليت‌هاي اين بانك در عرصه بانكداري بين المللي به ايجاد دو صندوق ايران و ونزوئلا اشاره كرد و گفت: با توسعه حجم مبادلات ارزي وتبادل سرمايه وهمچنين توسعه صادرات در كشورهاي مختلف هم اكنون زمينه‌هاي همكاري بين كشورهاي جمهوري اسلامي ايران و ونزوئلا فراهم است كه بانك توسعه صادرات ايران سهم عمده‌اي از اين همكاري را بر عهده دارد و با اين نگاه، بانكداري اسلامي زير بناي اولين هدف نظام اقتصادي اسلامي و عدالت اجتماعي است.
لازم به ذكر است بانك توسعه صادرات ايران در سال 1370 با 10 ميليارد تومان سرمايه تاسيس گرديد و درحال گسترش شعب خود در استان‌هاي مختلف كشور مي‌باشد كه بيست و نهمين شعبه آن صبح امروز در بندر عباس كه سهم عمده صادرات كشور را به خود اختصاص مي‌دهد با حضور مسولين افتتاح گرديد.