دریانیوز : دادستان عمومي و انقلاب بندرعباس تاكيد كرد: براي اتباع بيگانه‌اي كه پس از اخراج از كشور، مجدداً به صورت غيرقانوني به كشور برگردند، مجازات‌هاي سنگيني در نظر گرفته مي‌شود.
 به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي دادگستري هرمزگان، علي عليا در اولين نشست ستاد مبارزه با جرايم خاص بندرعباس، با اشاره به گزارش نيروي انتظامي مبني بر بازگشت مجدد افاغنه پس از طرد از كشور گفت: برخورد با اين افراد فقط براي بار اول توام با عطوفت و رافت است و با جريمه نقدي اندك و طرد از كشور فيصله مي‌يابد، اما چنانچه آنها از اين رفتار سوء استفاده كنند، مجازات‌هاي بسيار سنگيني براي آنها در نظر گرفته مي‌شود.
دادستان عمومي و انقلاب بندرعباس، آنگاه در تشريح ريشه‌هاي ناامني در سطح استان، فقر اقتصادي را از مهم‌ترين عوامل شيوع جرايم دانست و گفت: بيكاري، نبود امكانات لازم براي تفريح و تخليه هيجاني، بالا رفتن سن ازدواج و نبود الگوهاي مناسب براي اشتغال و كارآفريني براي نيروهاي باتخصص اندك و نبود انگيزه و فرصت برابر براي ادامه تحصيل دانشگاهي، موجب گرايش جوانان به انواع جرايم و نيز ناهنجاري‌ها شده است كه مسئولان اجرايي بايد هرچه سريعتر براي اين معضل فكري كنند.
وي پيشنهادات اغوا كننده باندهاي تبهكاري به اقشار فقير براي همكاري آنها در اعمال مجرمانه را معضلي جدي خواند و گفت: به اين ترتيب، هم كشف جرايم بسيار مشكل مي‌شود و هم سر دسته‌هاي باندها از چنگال مجازات گريخته و افراد فريب خورده را سپر بلاي خود مي‌كنند.
اين مقام قضائي، شيوع مشروبات الكلي را نيز از ديگر زمينه‌هاي ارتكاب جرايم در استان ذكر كرد و افزود: حل معضل اين ام الخبائث، تنها با اقدام انتظامي و قضائي ممكن نيست و خانواده‌ها بايد با شيوه‌هاي كنترلي مانع گرايش جوانان به اين پديده شوم شوند.