دريانيوز : اخبارمنتشرشده ازاین سوی و آن سوی نشست هاوجلسات گوناگون وتصمیم گیری های آشکاروناپیدادراین جاوآنجا حکایت ازافزودن برقیمت هاورشدنرخ هادارد.ازمصوبه آخرشورای دوم شهربندرعباس که بابالابردن کرایه تاکسی هاتا50درصدحیاتش پایان گرفت تامصوبه چندی قبل گران کردن نرخ نان درهمین شهربندرعباس تا انتشاراخباری ازصعودیافتن قیمت خدمات پزشکی ودرمانی تامصوبه های بودجه ای مجلس درباره افزودن برقیمت خدمات دولتی آب وبرق وگازو...همه حکایتگرحرکت سال جدید؛ برمداری است که نیروی رانشی پرکشش خواسته یاناخواسته آن رابه سمت ارتفاع قیمتی وگرانی هرچه بیشترسوق می دهد.این درحالی است که هنوزتاسهمیه بندی بنزین ودونرخی شدن آن ودستاویزجدیدی ایجادگردیدن برای افزایش ها تقریباسه هفته فاصله است ؛طرفه آن که برخی ازگروههای صنفی وخدماتی به پیشبازرفته وپیشاپیش برنرخ های خویش افزوده اندچنانکه درپارکینگهاوتوقفگاههای سطح شهرنیزاین رویکردمشهودبوده وبرقیمت واحدساعت توقف واستفاده ازپارکینگ افزوده شده است .ژست گیری قیمت هاونرخ هابرای افزایش دوباره نیزمزیدبرعلت شده که مردم د روضعیتی مرددنسبت به جهش وپرش دگرباره قیمتها؛به سربرده ودغدغه گرانی وتورم بیشتردامان آنهارارهانسازد.اگرچه نظریه پردازان واساتید اقتصادی ایده هاوعقایدمختلفی رابرای پید ایی وضعیت کنونی که به رکود تورمی درعلم اقتصادشهره است مطرح وبیان می کنندامادرنگاهی ساده می توان اثرات آزاردهنده واذیت کننده آن رابویژه براقشارآسیب پذیروکارمندان دولت وتمامی افرادی که درآمدثابتی دارند به مشاهده ونظاره نشست .مردم کوچه وبازاربه تئوری هاونظرات اقتصادی این گروه وآن گروه کاری ندارندبلکه درانیشه اندکه چگونه ازپس غول سربرآورده تورم که هرروزنیزفربه تروچاق ترازپیش می شودسرسازش ونه نبردوکارزاربهم رسانندوچگونه ازمیدان تله گذاری شده وسخت معاش ومعیشت روزمره به سلامت درگذرند.درحالیکه همچنان بیمه های مختلف ازتامین حداقلی رفاه پزشکی ودرمانی مردم درمانده اندآیاافزودن برسهم پرداختی بیمه شونده درمراکزدرمانی وبیمارستانی وپزشکی به صلاح است وآیارقابت پرشتاب وسرعت یافته رشدقیمتهاوگرانی هادرجایی متوقف می شود؟چراکه جست های قیمتی زنجیره واروسلسله ایی بهم مرتبط هستندوهریک بردیگری تاثیرتحریک کننده ایی داردودرصورت چاره نیاندیشیدن اولیای امور؛ به سرعت برق وبادبه جلوخیززده واسباب مضیقه بیشترافرادکم درآمدوتک درآمدومحروم می شود.اگرچه حتی استدلال بخش های دولتی وخصوصی برای افزایش دادن های مختلف نرخ هاوقیمت هارادرست ومنطقی فرض کنیم که درصورت عدم بهبود بهاء وقیمت هاآن صنف وبخش باضرروزیان وخسران جدی روبرومی شود امانمی توان چاره کارراتنهاافزایش قیمتهاویابقول امروزی هااصلاح قیمتهادانست بلکه بایدراههاوشیوه های حمایتی دیگری رابرای محافظت ازآنان یافت ودولت نیزوظیفه دارصیانت ازحقوق آنهادرکنارپشتیبانی ودفاع ازتوان خریدمردم ودریک کلام رضایتمندی آنان است .مدارناموزون و سرکش کنونی افزایش ها که درصورت مهارنشدن ؛می تواندهمه معادلات اجتماعی و روانی مردم وجامعه رابهم بریزد وسبب سازنابسامانی ؛ثروت گریزی ها؛سودجویی هاشده ودربخش های مختلف مصرفی وضروری چون مسکن ؛درمان ؛ازدواج و...تاثيرمستقیم برجاي گذاشته وحتی امنیت اخلاقی واجتماعی جامعه رانیزدستخوش آسیب کند.به يقين اگريارانه هاباهدفمندي توزيع شده وعدالت توزيعي درجامعه حكمفرماشودإ اقشاركم درآمدوضعيف البينه جامعه آسيب چنداني نديده و سايربخش هانيزمي توانندبرمدارمتعادلي قيمتهاي خودرابه روزكنند اماتاآن زمان ،رعايت حال جامعه ازاولي ترين وظايف همه نهادهاوسازمانهاوصنفهاوگروههاست .