دريانيوز : وزير كشور گفت: رايزنيهاي وزارت كشور با شوراي نگهبان در خصوص تاريخ دقيق برگزاري انتخابات مجلس ادامه دارد كه پس از توافق نهايي، موعد آن به اطلاع مردم ميرسد. به گزارش فارس ، مصطفي پورمحمدي، در بندرعباس افزود: طبق معمول، سه ـ چهار ماه مانده به تشكيل مجلس، بايد انتخابات آن برگزار شود كه اين امر براي مجلس هشتم، اسفند امسال و فرودين سال آينده پيش بيني شده است. وي ادامه داد: وزارت كشور در بررسي تعيين تاريخ برگزاري انتخابات براي اسفند امسال با اين مشكل روبروست كه در اين ماه جمعهها با مناسبتهاي مذهبي همراه است كه شايد امكان برگزاري انتخابات را سخت كند. در فروردين ماه سال آينده نيز فرصت چنداني براي برگزاري انتخابات نيست، اما بالاخره بايد به يك جمعبندي برسيم و يكي ازاين دو موعد انتخاب شود. وزير كشور در ادامه با اشاره به روند تغيير استانداران اظهار داشت: دولت نهم با هدف تقويت فعاليتهاي اجرايي و خدمت رساني بهتر به دنبال تثبيت مديريتهاست، اما در مواردي نيز ناگزير به تغييراتي هستيم. وي در همين رابطه به جابجايي برخي استانداران به دليل تقاضاي شخصي و همچنين عدم امكان ادامه مسئوليت مانند استان هرمزگان اشاره كرد و افزود: در يك جامعه بزرگ و حوزه وسيع مديريتي، خواه ناخواه موضوع تغيير مديريتها امري اجتناب ناپذيراست. هرچند كه رويه ما بر تغيير گسترده نيست. پورمحمدي، همچنين بااشاره به برنامه دولت جمهوري اسلامي در بحث تامين امنيت مرزها يادآور شد: طرح مطالعاتي كنترل مرزها مبني براينكه به چه شيوه و امكاناتي از مرزها حراست كنيم، به اتمام رسيده است و دولت با پيش بينيهاي خاص خود، منتظر تصويب بودجه آن از سوي مجلس شوراي اسلامي است. وي اضافه كرد: در اين طرح از مجموع 8 هزار كيلومتر مرزهاي كشور اولويت با نقاط آسيب پذير است و در فرايند نهايي نيز كليه مرزهاي كشور تحت كنترل امنيتي قرار خواهند گرفت. وزير كشور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اجراي طرح امنيت اجتماعي و اينكه گفته ميشود دولت نظر مساعدي نسبت به اجراي اين طرح ندارد، تاكيد كرد: دولت نهم هيچگونه ترديدي در اجراي اين طرح نداشته است و طرح مذكوراز جمله برنامههاي محوري اين دولت است كه برپايه تعالي مادي و معنوي حركت ميكند و خود را ملزم به اجراي آن ميداند. وي گفت: ارتقاي حداكثري امنيت جامعه با ايجاد چنين طرحهايي يك اصل محوري در دولت نهم است كه به دور از هرگونه افراط و تفريط متعهد به اجرا و حمايت از آن است. وزير كشور در ادامه استان هرمزگان را حوزه مهم توسعه كشور ناميد و افزود : بستر سازي اين توسعه نكته مهمي است كه بايد با جديت مورد توجه قرار گيرد. پورمحمدي در خاتمه گفت: جذب سرمايه گذاران و فراهم كردن حضور كارشناسان روند اين توسعه را تسريع خواهد نمود و وزارت كشور حمايت جدي خودرااز اين پروسه دارد.