دريانيوز : مدير عامل سازمان بنادر و كشتيراني گفت: با توجه به لزوم تحقق اصل 44 قانون اساسي براي شكوفايي اقتصاد كشور، خروج سريع از مديريت دولتي و ورود به بخش خصوصي در حال حاضر به عنوان يك ضرورت تلقي مي‌شود.
  علي طاهري، در حاشيه اولين همايش سه روزه توسعه صنعت دريانوردي  اظهار داشت: صنعت دريانوردي شامل صنايع دريايي، بخش حمل و نقل و زنجيره وسيع فعاليت هايي است كه منجر به يك صنعت مي شود و وضعيتي كه در حال حاضر از نوع ساخت و سازها و توسعه سريعي كه در بخش‌هاي مختلف صنعتي كشور به چشم مي‌خورد، از پيشرفت خوبي برخوردار است.
وي در ادامه گفت: آنچه كه ما با آن مواجه هستيم، انتظارات جديدي است كه بايد از نگاه بخشي و دروني به نگاه ملي و منطقه اي فراتر رود تا بتوان متناسب با نيازمندي‌هاي آينده برنامه ريزي كرد.
طاهري تصريح كرد: برنامه‌هاي زير بنايي در همه سازمان‌ها و ارگان‌هاي دريايي نيازمند شاخت كامل از جو و فرهنگ سازماني دارد كه عدم شناخت محيط هاي سازماني حضور فعال در بازار رقابت را از بين خواهد برد.
وي ابراز داشت: سازمان‌هاي دريايي بنا بر نقش مهمي كه در صنعت و اقتصاد جامعه ايفا مي‌كنند بايد متناسب با نيازها و تحولات برنامه ريزي شوند و توسعه هاي بخشي به هر دليلي نمي تواند كل صنعت را به شكوفايي برساند.