دريانيوز : رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: تمامي بانكهاي دولتي در ‪۲۰‬ موضوع مورد تحقيق و تفحص قرار مي‌گيرند.
حجت‌الاسلام محمدشاهي عربلو در يك نشست خبري در بندرعباس ، سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و جوايز آنها، سپرده‌هاي بانكي، معوقات، بدهي بانكها به دولت و به بانك مركزي و شيوه‌هاي جذب نيروي انساني از جمله اين موضوعات برشمرد.
وي اضافه كرد: اين‌تحقيق كه برخلاف موارد مشابه از پايه علمي و مستند برخوردار است توسط كميته‌هاي چهارگانه صورت مي‌گيرد كه هر كميته بررسي عملكرد بانك را برعهده دارد.
شاهي عربلو هدف نهايي ازاين تحقيق و تفحص را شناسايي راهكارهاي تحقق اصل ‪ ۴۴‬و رفع موانع سيستم بانكي در حمايت از توليد و صنعت عنوان كرد.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در اين روند تمامي موانع از قبيل مباحث مرتبط با دولت و يا كاستي‌هاي قانوني و يا تاثيرات منفي بخشنامه‌هاي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار مورد بررسي كامل قرار مي‌گيرد.
وي اظهاراميدواري كرد نتيجه اين تحقيق و تفحص زمينه را براي مشتري محوري در سيستم بانك به جاي روال فعلي كه تقدم و اولويت بانك بر مشتري است، هموار كند.
شاهي عربلو ميزان تخلف در سيستم‌بانكهاي خصوصي را يك صدم تخلفات بانكهاي دولتي اعلام كرد كه همين امر و مشاهدات و آمارهاي عيني موفقيت مديران سيستم‌هاي مالي خصوصي از قبيل بيمه‌ها و بانكها، دفاع از عملكرد آنها و فرايند خصوصي‌سازي را موجه مي‌سازد.
وي در ادامه توضيح وضعيت سيستم‌بانكي، اظهار داشت: از مجموع تسهيلات پرداخت شده در سيستم بانكي ‪۹۹‬درصد مربوط به تسهيلات جزيي و فقط يك درصد آن مربوط به تسهيلات كلي است.
وي بااشاره به تاكيد مجلس بر ضرورت كاهش دو درصد نرخ سود تسهيلات بانكي نگراني در مورد كاهش منابع بانكها را بي‌مورد دانست و گفته خود را به عدم كاهش درآمد مالياتي كشور عليرغم كاهش ماليات از ‪ ۵۴‬درصد به ‪ ۲۵‬درصد مستند كرد.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به سووالي مبني بر عدم كاهش واقعي نرخ سود تسهيلات با توجه به فرمولهاي پلكاني مورد استناد بانكها يادآورشد:
برغم شكاياتي كه در اين مورد رسيده‌است اما هنوز اين موضوع به اثبات نرسيده و در قالب تحقيق و تفحص مورد بررسي جدي قرار مي‌گيرد.
وي با تشريح برنامه‌ها و اولويت‌هاي اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، بررسي موانع و تسهيل اجرايي كردن اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي را از اولويت‌هاي كاري مجلس اعلام كرد.
آسيب شناسي مناطق آزاد تجاري، بانكها، بيمه‌ها، سازمان‌هاي مالياتي وگمرك را از ديگر برنامه‌هاي در دست اجراي مجلس برشمرد.
شاهي عربلو اضافه كرد: اقدامات اجرايي و نظارتي مجلس در محورهاي فوق آغازشده كه ازآن جمله مي‌توان به بررسي لايحه قانون گمركي با بيش از ‪۳۶۰‬ ماده، بررسي لوايح بيمه اجباري شخص ثالث و ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرد.