دريانيوز : رييس كل دادگستري هرمزگان گفت: طبق قانون از اين پس همه اماكن و منازل نگهداري از مشروبات الكلي و خودروها و شناورهاي حامل اين نوع مشروبات، به نفع دولت مصادره مي‌شود.
محسن يكتن خدايي درجمع معاونان، روساي حوزه‌هاي قضايي و دادستانهاي هرمزگان افزود: هر منزلي كه قاچاقچيان مشروبات الكلي‌از آن به عنوان انبار استفاده كنند و يا به هر نحو و هر ميزان مشروب در آن جاسازي كنند و نيز خودروها و شناورهايي كه از آن براي حمل مشروبات الكلي قاچاق استفاده شود، بايد بلافاصله و بدون هيچگونه ارفاقي باحكم دادگاههاي سراسرهرمزگان مصادره شود.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي اين مقام قضايي گفت: علاوه بر مجازاتهاي فوق، مرتكبين قاچاق مشروبات الكلي به جريمه نقدي معادل ‪۱۰‬برابر قيمت‌جهاني مشروب كه حداقل ‪ ۳۰۰‬هزار ريال براي هر ليتر است محكوم مي‌شوند.
يكتن خدايي ادامه داد: بر اساس تبصره هفت قانون بودجه سال ‪ ۸۶‬اماكن و وسايل نقليه‌اي كه بدليل نگهداري و حمل مشروبات‌الكلي مصادره شود پس از طي تشريفات قانوني فروخته و وجه آن به خزانه واريز خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه ريشه‌كن‌سازي قاچاق و مصرف مشروبات‌الكلي در كنار اقدامات قضايي به كاهش تقاضا نيز وابسته است گفت: دستگاههاي مسئول بويژه نهادهاي تبليغي و فرهنگي بايد در كاهش تقاضابراي مشروبات الكلي بويژه نزد جوانان اقدام عاجل به‌عمل آورند.
رييس كل دادگستري هرمزگان درعين حال عزم جدي مبارزه با عاملين قاچاق و توزيع مشروبات‌الكلي را مورد توجه قرار داد و گفت: همت و اراده‌اي كه امروز براي مبارزه با اين پديده شوم در ميان دستگاه‌قضايي وجود دارد در هيچ برهه و نزد هيچ‌دستگاهي وجود نداشته و آنها كه در اين‌خصوص بر عملكرد قوه قضاييه نقد وارد مي‌كنندآگاهي كافي از قوانين موضوعه و رويه دادگاهها ندارند.