دريانيوز :رئيس كل دادگستري استان هرمزگان گفت: لايحه برابري ديه اقليت هاي ديني با مسلمانان تصويب و به اجرا در مي‌آيد.
علي عليا امروز در جمع خبرنگاران افزود: اين قانون در گذشته تهيه و تدوين شده بود اما جنبه قانوني نداشت كه بر اساس اين قانون به مرد ديه كامل و به زن نصف ديه تعلق خواهد گرفت.
وي در ادامه افزود: با اجراي قانوني اين لايحه جايگاهي براي دفاع از كليه افرادي كه در زير سايه حكومت اسلامي زندگي مي‌كنند فراهم مي‌شود.
عليا در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص اقدامات دستگاه قضايي در سالجاري در بحث كشفيات افزود: در 3 ماهه اخير مجموعا 13 تن و 586 كيلو از انواع مواد مخدر كشف و ضبط گرديده است.
وي همچنين در ادامه مي‌افزايد: سربازان گمنام امام زمان نيز طي اين مدت 4 تن مواد مخدر كشف و در اين رابطه 15 نفر را دستگير كردند.
عليا در ادامه گزارش كشفيات افزود: مجموع كشفيات انواع مشروبات الكلي به 24هزار و 387 قوطي رسيد و تعداد سي‌دي‌هاي مبتذل با تصاوير مستهجن نيز به 263 حلقه رسيده است.
وي گفت: دستگاه قضايي امسال در خصوص طرح ارتقا امنيت اجتماعي اقدامات قابل توجهي را انجام داده است كه از جمله آنها مي‌توان به برگزاري جلسات ستاد مبارزه با جرايم خاص اشاره كرد كه خروجي اين جلسات به صورت مصوبه توسط اعضاي جلسه تصويب مي شود.
عليا ادامه داد: امسال برخورد شديدي با قاچاقچيان سوخت داشته‌ايم كه در اين راستا 3 شناور بزرگ خارجي توقيف و مصادره شده و توسط سازمان املاك به فروش گذاشته شدند.
وي افزود: ‌همچنين در اين مدت با تلاش دادستان ميناب و با تلاش نيروهاي اطلاعاتي باند مختل نظم عمومي در شهرستان ميناب معروف به باند "منوچهر حيطاطي" متلاشي شد و باند آدم‌ربايي ديگري نيز در بخش رودخانه توسط نيروهاي انتظامي شناسايي و متلاشي شد.
عليا در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص اجراي حكم‌هاي صادره گفت: در 3 ماهه گذشته تاكنون 15 نفر از سوداگران مرگ به دار مجازات آويخته شدند كه نشان دهنده افزايش سرعت در رسيدگي به پرونده‌هاي مجرمين در دستگاه قضايي و ديوان عالي كشور است.
وي يكي از اقدامات موثر دادگستري در راستاي شناسايي سريع‌تر مجرمان را ايجاد شناسنامه براي اين فراد عنوان كرد و افزود: در شناسنامه‌اي كه براي اين افراد صادر خواهد شد كليه مشخصات و جرايم و سوابق آنان منعكس شده كه در برخوردهاي بعدي با آن اين افراد علاوه بر شناسايي سريع‌تر، مجازات سنگين‌تري براي اين افراد در نظر گرفته خواهد شد.
رئيس دادگستري استان در بحث كاهش ورودي به زندان‌ها افزود: حذف زندان‌ها جزو سياست‌هاي قوه قضاييه نيست بلكه كاهش جرايم كيفري جزو سياست‌هاي اين نهاد است كه گفته شده افرادي كه خطري براي امنيت ندارند نبايد زنداني شود.
وي در ادامه افزود: لايحه حبس‌زدايي در دست بررسي است و در جرايمي كه امكان مجازات به غير از حبس متصور است مجازات حبس از اينگونه جرايم حذف خواهد شد.