دريانيوز : رييس سازمان بازرسي استان گفت :  پرونده چهار مديركل دستگاه هاي اجرايي استان ،پس از انجام بازرسي هاي كارشناسي واحراز تخلف ، به دستگاه قضايي ارجاع شده است كه  ارزش يكي از اين پرونده‌ هابالغ بر 90ميلياردريال است.
        علي غلامي درجمع خبرنگاران با بيان اين خبر افزود:سال گذشته در راستاي وظايف قانوني سازمان بازرسي،اين سازمان  12مورد بازرسي مستمر به تعداد 11هزار و 115نفر ساعت  را انجام دادو امسال نيز با  رويكرد  بازرسي هاي نظارتي اقدامات خود را گسترش خواهد داد.  وي تصريح كرد: در         اجراي ماموريت هاي اين سازمان؛ بيشترين ارزش ريالي تخلفات  كشف شده  مربوط به يك پروژه‌اجرايي‌است كه بررسي‌ها حكايت از تخلف 70 ميليارد ريالي در اين زمينه دارد.
     به گفته وي ،اين سازمان  10 پرونده تخلف مالي دولتي به ارزش تقريبي يكصد،ميليارد ريال را به سازمان بازرسي كل كشور ارسال كرده كه پس از بررسي نتايج آن اعلام خواهد شد. 
     غلامي در تشريح جزئيات اين تخلفات  مالي ، بدون اشاره به نام دستگاه اجرايي و فرد خاصي، اظهار داشت: از مهمترين موارد تخلف در  پرونده مذكورمي توان به  تخلف يكي از مديران اجرايي براساس قانون منع مداخله كاركنان
دولت در معاملات دولتي  - اشاره كرد  كه باداشتن سمت دريك شركت خصوصي امور  سازمان دولتي تحت مديريت خود را به اين شركت واگذار مي‌كرد.  وي در ادامه  عمده‌ترين تخلفات ادارات و شركتهاي دولتي استان هرمزگان را؛
ايجاد شركتهاي اقماري و واگذاري اموال و تجهيزات دولتي به اين قبيل شركت ها   بدون مزايده يا مزايده هاي صوري ، تخلف در برگزاري مناقصه ها و واردكردن ضرروزيان به بيت المال با
انجام زدوبندهاي پشت پرده،تخلف در انتخاب مشاوران پروژه هاي اجرايي بدون بررسي صلاحيت علمي آنان، تصرف‌اراضي دولتي با‌استفاده‌از رانت هاي دولتي ، تخلف در تنظيم قراردادهاي متمم،خريد تجهزات قبل از
اتمام پروژه، خريدهاي صوري و تهيه فاكتورهاي غيرواقعي  و همچنين بكارگيري رابطه اي نيروي انساني برخلاف ضوابط استخدامي ،اعلام كرد وگفت: دريك پروژه ساختماني مسوولان مربوطه
پس از برگزاري مناقصه بجاي فرد برگزيده كه حائز بهترين شرايط بود، نفردوم را با تحميل هزينه 300 ميليوني به دولت، براي انجام كار انتخاب نمودند كه پرونده اين تخلف پس از ابطال مناقصه
هم اكنون در مراجع قضايي تحت پيگيري است . غلامي با بيان اينكه ؛ سازمان بازرسي تنها دستگاه نظارتي است كه به مكاتبات آن بايد با قيد فوريت پاسخ داده شود ،  از همكاري  مديران دولتي  تقدير كرد اما در همين زمينه  يادآورشد: برخي مديران از انجام اين وظيفه مصرح
در قانون سرپيچي مي كنند كه در صورت انجام اين تخلف با مدير خاطي برخورد قانوني خواهد شد.شايان ذكر است؛رييس سازمان بازرسي استان عليرغم اصرار خبرنگاران به اعلام اسامي متخلفين ، با اين توجيه كه تا زمان قطعيت حكم نمي توان نام فرد  و يا افراد متخلف را اعلام نمود ، از ذكر نام دستگاههاي متخلف و ميزان تخلفات رسيدگي شده خودداري كرد اما وعده اعلام اسامي را در آينده به خبرنگاران داد.