دريانيوز :متاسفانه به دليل ساختارهاي غلط نگرشي در كشور ، از ديرباز نگاه سنتي و كهنه اي به منابع انرژي و سوخت ارزان و تامين منابع مالي كشور و صدور بي رويه بوده و اين امر باعث بروز خسارت هاي جبران ناپذيري بر اقتصاد كشور شده است . در اين راستا لازم  است منابع در آمدي ديگري هم به ليست منابع مالي كشور اضافه و در اين مسير فرهنگ  سازي گردد.   
    ماليات وجوهي است كه دولت براي تامين هزينه هاي خود از شهروندان اخذ مي نمايد و شهروندان هم بايد بدانند كه محل مصرف اين منابع كجا و چگونه است تا با ميل و رغبت بيشتري اقدام به پرداخت ديون دولت بنمايند.
با توجه به اينكه حكومت اسلا‌مي از اهم احكام اسلا‌م و حاكم بر بقيه احكام فرعي است و براي حكومت ، منابع مالي كه همان ماليات مي باشد قرار داشته است. البته ماليات يكي از ابزارهاي مهم در سياست هاي اقتصادي كشور مي باشد كه با افزايش ماليات در دراز مدت انگيزه توليد را كاهش داده و باعث كاهش اشتغال و توليد و تجارت خواهد شد كه جا دارد متوليان امور مالياتي كشور با اتخاذ تدابيراقتصادي نظارت دقيقي بر روند مالياتي داشته تا توليدكنندگان و اصناف از ادامه كار دلسرد نشده و با شوق و انگيزه بيشتري به كار ادامه دهند.
    پرداخت ماليات مشاركت مردم درتامين بخشي از هزينه هاي عمومي و مهم ترين ابزار سازماندهي اقتصادي كشور و مهمترين  ابزار سازماندهي اقتصادي كشور مي باشد و مهمترين عاملي كه مي تواند عدالت اجتماعي را محقق نمايد همان ماليات است. اجراي دقيق و عادلا‌نه اخذ ماليات از جامعه نه تنها سبب از ميان رفتن فاصله
طبقاتي بلكه باعث كاهش تورم در اقتصاد نيز مي شود.
    از طرفي پرداخت ماليات مي تواند صرف عمران و توسعه مناطق محروم و كمتر توسعه يافته شده كه اين امر در درازمدت اثرات اقتصادي سودبخشي دارد كه مردم و دولت هر دو از اين طرح منتفع مي گردند.
   فراموش نكنيم كه هم اكنون بيشترين پرداخت كنندگان ماليات را افراد كم درآمد و كارمندان دولت و كارگران تشكيل مي دهند و موديان واقعي فراري بوده و هرگز به قانون وجهي نمي گذارند كه اين امر موجب اختلا‌ف
شديد طبقاتي و افزايش فشار بر قشر كم درآمد مي گردد.بنابراين جا دارد جهت ساماندهي وضعيت مالياتي، برخي معافيت ها و عوارض اصلا‌ح شده و توزيع عادلا‌نه سود و سرمايه در جامعه به اجرا درآيد.