دريانيوز : پس از تصويب شوراي اقتصاد مبني برافزايش 10درصدي قيمت لبنيات واتخاذ شرايط خاصي براي بعضي از اين اقلام ،بلافاصله شاهد تكان بازار وافزايش صعودي قيمتها وتعيين نرخهاي دلخواه بعضا تا 30درصد توسط توليدكنندگان وفروشندگان باعث نارضايتي مصرف كنندگان گرديد.  اتخاذاين تصميم باعث سواستفاده عده اي سودجو ومتخلف گرديد وتاوان ضرر و زيان آنرا مصرف كنندگان پس دادند بطوريكه شاهد افزايش نرخ وكمبود شير ،پنير وماست باكيفيت بودند و جهت تهيه آن بايد هزينه بيشتري پرداخت مي كردند.   
     مدتي پس از تصويب اين تصميم ، بارديگر شوراي اقتصاد جهت تجزيه وتحليل نهايي قيمت اين كالاها قيمتها را به ميزان سال 85 بازگرداند و از توليد گنندگان هم خواست اين مصوبه را رعايت نمايند. از آنجايي كه هر قيمتي كه در كشور رو به افزايش نهاد ديگر به ندرت و به سختي كاهش خواهد يافت،  اين بار در ماراتن سهميه بندي بنزين و تاثير مستقيم آن برساير كالاها تقريبا غيرممكن است كه بارديگر قيمت اين اقلام كاهش يابد ونمونه محسوس وقابل لمس آن فروش شير وماست وپنير با افزايش چند درصدي به بهانه سهميه بندي وگراني بنزين مي باشد. 
     دراين ميان مصرف كنندگاني كه تنهااميدشان به رسانه هاي جمعي اعم از راديووتلويزيون ومطبوعات است تا از آخرين تغييرات نرخها و اوضاع اقتصادي كشور مطلع گردند اين  روزها بااخبار ضدونقيضي مواجه شده كه به ندرت شاهد اجراي آن در جامعه هستند. از جمله كاهش مجدد نرخ لبنيات كه اينروزها مصرف كنندگان را با حيراني و دوگانگي شديدي مواجه كرده است.
     بنابراين در جهت حمايت ازحقوق مصرف كنندگان لازم است كه سازمانهاي حمايتي دراجراي سياست دولت در جهت كنترل تورم ودوگانگي قيمتها اقدامات ويژه اي چون اولويت دادن به نظارت مستقيم وفراگير، بازرسي اثربخش واستفاده از تمام توان  تشكلهاي صنفي ومردمي بكوشند تا مصرف كنندگان ازاين رهگذر كمتر متضررشود.
    اميداست با اتخاذ تصميمي عملي ومنطقي در عرصه اقتصاد شاهد شكوفايي اقتصاد وكاهش فشار برتوليدكننده ومصرف كنندگان باشيم چرا كه عرضه وتقاضا هر دو پارامتر تاثيرگذار برقيمت مي باشند و توليدكنندگان نيز در جهت يكدست نمودن بازار و تعديل قيمتها همگام با دولت گام بردارند.