دریانیوز :اعطاي تسهيلات بانكي كم بهره براي افزايش سرمايه‌گذاريهاي مختلف اقتصادي، اجراي طرحهاي زودبازده و افزايش اشتغالزايي و توليد دركشور از اولويتهاي دولت نهم است.
معاون اجرايي رييس جمهوري اسلامي ايران دربازديد اخير خود از منطقه آزاد كيش،ارايه تسهيلات بانكي با سود كم براي بخشهاي مختلف‌اقتصادي توسط بانكهاي دولتي و خصوصي براي سرمايه گذاريهاي مولد رااز اولويتهاي دولت نهم دانست.
به گزارش ايرنا، دكتر"علي سعيدلو"معتقد است، تسهيلات كم بهره بانكي در رشد وتوسعه اقصتادي كشور تاثير مثبتي دارد زيرا كه تسهيلات يادشده‌به عنوان خون اقتصادي كشور بايد در تمام بخشهاي اقتصادي جاري شود.
با اين حال تحول در نظام بانكي كشور براي اعطاي تسهيلات كم بهره و ارايه خدمات بانكي مورد نياز به متقاضيان ضروري است و دولت نهم براي پويايي و كارايي شبكه بانكي كشور براي تزريق نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي در كشور تاكيد دارد.
با توجه به عدم كارايي شبكه بانكي كشور به خصوص بانكهاي دولتي رييس جمهوري اسلامي ايران دستور داد كار گروه تحول رفتاري نظام بانكي كشور با بررسي مشكلات نظام بانكي، راهكارهاي تحول در شبكه بانكي را ارايه دهد.
توزيع عادلانه تسهيلات بانكي و رفع محروميت در جامعه، تامين نيازهاي ضروري مردم وافزيش ثروت ملي از طريق تامين منابع مالي از خواسته‌هاي رييس جمهوري اسلامي ايران از اين كار گروه بانكي است.
همچنين افزايش رضايت مردم از خدمات بانكي، افزايش سلامت اقتصادي، كاهش وابستگي بانكها به سود تسهيلات بانكي و كاهش سود تسهيلات بانكي به منظور افزايش سرمايه‌گذاريها و اشتغال در كشور از ديگر وظايف تعيين شده آقاي دكتراحمدي‌نژاد براي تحول در نظام بانكي كشور است.
توجه به آموزش كاركنان شبكه بانكي، تسهيل ارايه خدمات بانكي با توجه به استفاده از مكانيزمهاي جديد و اعمال نظارت بيشتر بانك مركزي بر شبكه بانكي مي‌تواند بسياري از مشكلات شبكه بانكي را برطرف كند.
استفاده از تجارب نظام بانكي كشورهاي پيشرفته و برخي از كشورهاي اسلامي علاوه بر رفع مشكلات نظام بانكي، راندمان آنان را نيز در بلند مدت افزايش خواهد داد.
كارشناسان اقتصادي معتقدند: بيش از ‪ ۹۰‬درصد نقدينگي كشور در دست نظام بانكي است اما شبكه بانكي نمي‌تواند به وظايف خود در زمينه رونق فعاليتهاي اقتصادي و افزايش سرمايه‌گذاريها خوب عمل كند.
هم‌اكنون بيشتر تسهيلات بانكي در زمينه توليد و كارهاي مولد استفاده نمي- شود و بانكها نظارتي بر استفاده از تسهيلات بانكي در بخش مورد نياز كه تسهيلات دريافت شده است، ندارند.
عدم نظارت مناسب بانكها بر مصارف تسهيلات دريافتي توسط متقاضيان سبب شده بيشتر اين تسهيلات به جاي استفاده در توليد درمشاغل دلالي مورد استفاده قرار گيرد.
كارشناسان بانكي اعتقاد دارند، بانكها بايد در راستاي سياستهاي اقتصادي دولت گام بردارند و شبكه بانكي بر مصرف وجوه تسهيلات اعطايي متقاضيان بايد نظارت بيشتري داشته باشند تا اين وجوه در جايي ديگر مورد استفاده قرار نگيرد.