دريانيوز : استاندار هرمزگان گفت: مديران با تبيين  اهداف دولت  درمقوله مهم اشتغال ،‌علا‌وه بر  اجراي سياست هاي ابلا‌غي ، با آموزش و اطلا‌ع رساني در اين مهم فرصت مناسبي را  براي گسترش زمينه ورود نيروهاي جوان به عرصه كار و توليد فراهم كنند.
    مهندس "عبدالعلي  صاحب محمدي" در چهارمين نشست  كارگروه اشتغال  و سرمايه گذاري استان با بيان اين مطلب افزود: مقوله اشتغال به عنوان يكي از راهبردهاي مهم و كلا‌ن دولت در مسير توسعه  ي كشور بايد از سوي  قاطبه مديران به جد حمايت شود  و محدود به دستگاه يا نهاد خاصي نيست .
   وي تصريح كرد: خوشبختانه در اجراي سياست هاي  دولت  و اهتمام  خاصي كه  اين مجموعه نسبت به بحث كارآفريني  و اشتغال در  جامعه دارد  ، سال گذشته در مجموع 2  ميليون  شغل در كشور  ايجاد گرديد و اين روند  در سالجاري  نيز چشم انداز  اميدوار كننده اي دارد .
    به گفته  وي ، امسال  بالغ بر 15 هزار ميليارد  به بخش مسكن  اختصاص داده شده است  كه پويايي آن قطعا  در فرآيند  اشتغال  تاثير بسزايي خواهد داشت ، همچنين  30 هزار ميليارد ديگر نيز در بخش اشتغال  كه شامل  بنگاههاي  زودبازده ، متوسط و بزرگ  خواهد بود هزينه مي شود كه مجموع اين ميزان  اعتبار  تخصيصي منشاء  تحول بزرگي در عرصه كار و توليد خواهد بود.
   استاندار هرمزگان تصريح كرد: مهار منحني  رشد بيكاري  و افزايش ضريب  اشتغال در جامعه  هم اكنون به مرحله اي رسيده كه  در بسياري از استانهاي كشور  نظير هرمزگان ، نرخ بيكاري تك رقمي  و در برخي استانها نيز رشد آن متوقف شده است كه در مجموع بيانگر موفقيت دولت در طراحي و اجراي سياست هاي  اشتغال زايي و كارآفريني در جامعه است.
     مهندس "صاحب محمدي"  با اشاره به عزم جدي دولت در استفاده از همه ظرفيت هاي موجود براي كارآفريني در جامعه، تاكيد كرد:‌همه ظرفيت هاي معطل مانده دستگاههاي دولتي بايد در جهت  توليد بكار گرفته شود و اين ذهنيت براي جويندگان كار   اصلا‌ح گردد كه شغل  فقط شغل دولتي نيست . وي ادامه داد: روند همكاري هاي بين بخشي  كه در ابتداي امر مشكلا‌ت زيادي را شاهد بوديم  خوشبختانه به سطح قابل قبولي رسيده است و تعامل  دستگاههاي  اجرايي با بانكهاي عامل در جهت  اعطاي  امتيازات و تسهيلا‌ت ، شتاب چشمگيري را به مقوله كارآفريني در جامعه داده است. وي همچنين از مديران  خواست علا‌وه بر تسريع در صدور مجوزها واعطاي تسهيلا‌ت ، از موضوع مهم نظارت نيز غافل نباشند  و با دقت  نظر طرح هاي  مصوب را رصد نمايند  تا اشتغال پايدار ايجاد گردد.
    رئيس كارگروه  اشتغال و سرمايه گذاري استان خاطرنشان كرد: طرح هاي نيمه تمام  بايد هر چه سريع تر  شناسايي و با رفع موانع اجرايي، زمينه بهره برداري آنان فراهم گردد تا از اتلا‌ف سرمايه انساني و اقتصادي جامعه جلوگيري شود.  اين  مقام مسئول   با اشاره به اينكه پايداري ، فراگيري  اشتغال ، بازده بيشتر و همچنين نظارت مستمر چهار اصل محوري در اجراي سياست  هاي اشتغال زايي دولت است ، اظهار داشت: مديران با نصب العين نمودن اين فرآيندها دقت  نظر لا‌زم را داشته باشند  تا هدف نهايي  دولت كه همانا اشتغال پايدار در مسير توليد و خودكفايي جامعه است محقق شود. وي در خاتمه با اشاره به كسب رتبه دوم استان  هرمزگان در زمينه طرح هاي به ثمر رسيده خواستار هماهنگي و همدلي  مديران در جهت نيل به رتبه ممتاز كشوري و رشد و توسعه استان گرديد.