دریانیوز: این روزها قیمت اقلام اساسی نوسانات زیادی داشته البته این موضوع جدیدی نیست و سالیان سال است که با این نوسانات دست و پنجه نرم می کنیم و مانند همیشه تولیدکنندگان دلیل اصلی این گرانی‌ها را افزایش بهای تمام‌شده کالا عنوان می کنند.افزایش لجام گسیخته قیمت ها در کنار کرونا و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده است که زندگی کارگران با مشکلات زیادی همراه باشد. نرخ کالاهای مختلف از جمله گوشت، برنج، شوینده، لبنیات و … هر روز در حال افزایش است و متولیان امر می‌گویند این افزایش قیمت‌ها منطقی است اما نمی‌گویند که چه کسی قرار است این کالاها را بخرد. کارگر و بازنشسته‌ای که در ایده‌آل‌ترین شرایط ۳ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد که به عبارتی روزی ۱۰۰ هزار تومان می‌شود، چگونه می‌تواند با این قیمت‌ها تاب بیاورد؟

* گرانی، سایه ای بر سفره کارگران
این روزها یکی از اقشاری که به‌سختی زندگی می‌گذرانند، کارگران هستند که تمامی مشکلات از قبیل نبود بیمه، نداشتن خانه و سرپناه، بیکاری، عدم پرداخت حقوق معقول و ثابت، نبود حمایت، کاهش قدرت خرید و … را یکجا تجربه می‌کنند.این گرانی ها تا حدی سرسام آور شده است که حتی افزایش حقوق در سال ۱۴۰۰ هم نتوانسته جوابگوی هزینه های زندگی کارگران باشد و یا به عبارتی گرانی ها افزایش دستمزد را خنثی کرده است.جامعه کارگری کشور در عین نبود شغل مناسب، با افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی مواجه بوده و وضعیت زندگی این قشر نسبت به گذشته سخت‌تر شده است، البته این در حالی است که کارگران از نیازهایی همچون مسکن و پوشاک هم  در مضیقه هستند.اگر تا چند سال پیش فقط افزایش نسبی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه در کشور مطرح بود، یک سال است که با پیدا شدن ویروس کووید 19 و بیماری کرونا مشکلات زیادی به کوله‌بار گرفتاری‌های قشر کارگران افزوده شد.

افزایش قیمت‌ها از دید متولیان منطق دارد اما این منطق از منظر ما فقط به دلیل سوءتدبیر و عدم مدیریت است. چرا منطق متولیان یک بار به سمت ترمیم دستمزد کارگران حرکت نمی‌کند؟ آیا افزایش و ترمیم دستمزد کارگران بی منطقی است؟بسیاری بر این باورند که اساسا نمی توان یک تعریف و نگاه یکسان نسبت به تورم، گرانی، افزایش و کاهش قیمت ها و مانند آن داشت و برداشت گروه ها و دهک های مختلف جامعه نسبت به این موضوع متفاوت است. قطعا فشاری که در اثر افزایش قیمت ها و در نتیجه آن کاهش قدرت خرید بر گروه های کم درآمد وارد می شود، شاید تاثیر چندانی بر افراد ثروتمند و برخوردار نداشته باشد.مقامات دولت تدبیر و امید معتقدند عملکرد بسیار موفقی در زمینه کنترل نرخ تورم و مهار رشد افسارگسیخته قیمت ها داشته اند و همواره در مباحث خود از کاهش شتاب رشد قیمت ها به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای خود یاد می کنند.

در نقطه مقابل کارشناسان و منتقدان دولت هم می گویند وقتی رکود بر فضای کلی اقتصاد کشور حاکم شده و سایه آن بر تمامی شئونات اقتصاد وجود دارد، قائدتا میزان دادوستدها و قدرت خرید به حداقل ممکن می رسد؛ بنابراین در این شرایط وقتی خانوارها توان خرید ندارند، قیمت ها هم تحریک نمی شوند و بازار راکد می ماند.در جریان اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها که در دولت گذشته اتفاق افتاد؛ در نهایت این گروه های کم درآمد جامعه بودند که فشار ناشی از لجام گسیختگی قیمت ها را احساس و لب به شکایت گشودند و شاید ثروتمندان و پُردرآمدها چندان مسئله ای با افزایش قیمت به عنوان مثال بنزین نداشته اند و نخواهند داشت. دولت ها باید تصمیمات خود در حوزه اقتصاد را با نگاه به شرایط طبقات ضعیف و متوسط جامعه اتخاذ کنند و یا شرایط به نحوی باشد که گروه های برخوردار بار بیشتری از گرانی ها را نسبت به کم درآمدها بر دوش بکشند و این رویه به عدالت نزدیک تر است.

در عین حال، متاسفانه تا به امروز آنچه که اتفاق افتاده، افزایش فشار معیشتی به زندگی حقوق بگیران متوسط جامعه بوده است.با اینکه دولت آمارهایی را هر ماه ارائه می دهد و معتقد است نرخ تورم و سرعت رشد قیمت ها نسبت به ماه های گذشته دارای آهنگ کُندتری شده اما روند افت قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط جامعه متوقف نشده و آنها مرتبا در حال تحمل فشارهای معیشتی و کسری درآمدی هستند. کارشناسان در اینباره می گویند چون در طول سال های متمادی در افزایش دستمزدها و حقوق نیروی کار مشمول قانون کار کشور اتفاق قابل توجهی نیفتاد، بنابراین کسری انباشته شده درآمد مشمولان قانون کار باعث افت قدت خرید آنها شده و از آنسو افزایش نرخ تورم نیز به افزایش شکاف بین درآمد و مخارج نیروی کار دامن می زند.

الهام رفیعی/ دریا