دريانيوز :رئيس سازمان اموراقتصادي و دارايي استان هرمزگان گفت:با توجه به سياست‌هاي كلان دولت در بخش اقتصادي مقرر شد اعتبارات هزينه‌اي تنها از محل درآمدهاي غير نفتي جذب شود و درآمدهاي نفتي صرف هزينه‌هاي زيربنايي در كشور شود.
    "مهندس بهرامي" در نشست خبري با خبرنگاران افزود:اگرچه اعتبارات جاري تخصيص يافته به استان هرمزگان نسبت به سال گذشته 22 درصد كاهش يافته است اما در مقابل  اعتبارات عمراني استان در سالجاري افزايش چشمگيري داشته است. 
     وي تصريح كرد: دولت نهم در اين راستا اعتبارات جاري استان‌ها را كاهش داده تا با مديريت صحيح مصرف و پرهيز از ريخت و پاش و تشريفات اداري و كوچك كردن بدنه دولت ،اداره امور اقتصادي كشور را به بهترين نحو به دست گيرند. 
   بهرامي در بخش ديگري از سخنان خود درباره كسري بودجه تصريح كرد: در سال 85 اعتبارات جاري استان هرمزگان 240 ميليارد تومان بوده است و هرمزگان تنها استاني بوده است كه در بحث اعتبارات كسري بودجه نداشته است. 
     وي در ادامه افزود: مصوب اعتبارات هزينه‌اي استان در سالجاري 186 ميليارد تومان بوده است كه نسبت به سال گذشته با كاهش 60 ميليارد تومان مواجه هستيم.
رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي هرمزگان خاطرنشان كرد: در پايان سال گذشته با توجه به سفر رياست جمهوري و مصوبات هيئت دولت در بعد عمراني تمام اعتبارات در نظر گرفته شده براي اين امر به صورت 100 درصد تخصيص يافت و مشكل عمده‌اي در كسري بودجه و حقوق و مزايا به جزء سازمان آموزش و پروش و بنياد شهيد نداشته‌ايم .
    اين مقام مسوول در ادامه بااشاره به مشكلات ناشي از عدم توانايي برخي از ادارات در پرداخت حقوق كاركنان ، يادآورشد: دولت هيچگاه در تامين حقوق كاركنان خود مشكلي نداشته است و اگر تاخيري در پرداخت  ها صورت مي گرفت ناشي از عدم انضباط مالي برخي از دستگاه هاي دولتي بود به گونه اي كه  پس ازدريافت حقوق كاركنان،آن را صرف امور جاري مجموعه نموده و در پايان كه موعد پرداخت حقوق فرامي رسيد با مشكل پرداخت مواجه مي شدند .
   به گفته وي؛ از اين پس با تدبير انديشيده شده ،حقوق كاركنان دولت فقط از طريق  سازمان امور اقتصادي و دارايي پرداخت مي شود . 
    اين مقام مسوول ميزان درآمدهاي استاني را يكصد و سي ميليارد عنوان كرد و گفت: با توجه به اهميت در آمدهاي استاني بايد تلاش شود اين رقم فاصله خودرابا در آمدهاي ملي كه در حدود 2 هزار ميليارد مي باشد كمتر شود .
     وي منكر تخلفات مالي در دستگاه هاي دولتي نشد اما تاكيد كرد:مبارزه با تخلفات مالي در ادارات از مباحثي كه به جد پيگيري مي‌شود كه در اين راستا دستگاه‌هاي نظارتي متعددي براي كنترل هزينه‌ها و اعتبارات مشغول فعاليت هستند و حسابرسي‌هاي داخلي مرتباً گزارش عملكرد دستگاه‌ها را به سازمان اقتصادي دارايي گزارش كرده و خوشبختانه آمار تخلفات دستگاه‌هاي دولتي هرمزگان بسيار اندك است .
    رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي هرمزگان در خاتمه ،تك نرخي شدن نرخ بيكاري، رشد سرمايه گذاري خارجي ،تخصيص كليه پرداخت ها ، رشد توسعه اقتصادي ،تالارهاي بورس كيش و بندرعباس ،واگذاري سهام عدالت براساس اولويت هاي تعيين شده ،اجراي مناسب اصل 44و... را از جمله دستاوردهاي دولت نهم  در استان هرمزگان عنوان كرد .