دریانیوز: وام ازدواج افزایش یافت؛ این خبری بود که در آخرین ماههای سال ۹۹ رسانهای شد و جرقه امید را در دل بسیاری از زوجین جوان روشن کرد و بر اساس مصوبه مجلس، وام ازدواج در سال ۱۴۰۰، ۷۰ میلیون تومان شد و به کسانی که تاریخ عقد آنها پس از فروردین ۱۳۹۷ باشد، تعلق خواهد گرفت. هرچند که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و رشد بی سابقه قیمتها در زمینه مسکن، تهیه جهیزیه و ... باز هم این رقم از وام ازدواج کافی نیست، اما با این حال میتواند برخی گرههای مسیر تشکیل خانواده را باز کند.با افزایش یافتن مبلغ وام ازدواج، بسیاری از جوانان در آستانه ازدواج برای دریافت این رقم اقدام و بر روی آن برنامهریزی کردند.
حال که تقریباً 3 ماه از شروع سال جدید میگذرد، بسیاری از زوجین جوان برای دریافت کمک هزینه ازدواج اقدام کردهاند، اما گویا جوانان باید برای دستیابی به این وام کفش آهنی داشته باشند، چراکه تاکنون موانع زیادی بر سر راه پرداخت وام قرار دارد و آن طور که به نظر می رسد دردسر وام ازدواج برای مردم یکی دو تا نیست. مبلغ وام ازدواج ۱۴۰۰ افزایش یافت تا گرهای از مشکلات جوانان باز کند با این حال ظاهرا با این اقدام نه تنها مشکلی از مشکلات مردم حل نشده بلکه مصائب دریافت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج مضاعف هم شده است.یکی از آشکارترین موانع دریافت تسهیلات ازدواج، داشتن ضامن و شرایط دشوار بانکها برای پذیرش آن است.بر اساس شرایط درج شده در سایت مربوط به پرداخت تسهیلات ازدواج، بانکها موظف به پرداخت این وام با یک ضامن معتبر یا در نظر گرفتن یارانه زوجین به عنوان ضامن هستند.
این در حالی است که برخی بانکها بدون در نظر گرفتن قوانین مربوطه، وجود یک ضامن را برای پرداخت وام کافی ندانسته و وجود سه ضامن را ضروری میدانند.در خصوص در نظر گرفتن یارانه به جای ضامن نیز عملاً بانکها این موضوع را نمیپذیرند یا در ضمانت قرار دادن یارانه حداقل ۳۰ نفر را برای وام ضروری میدانند این در حالی است که این امر خلاف مقررات تعیین شده بوده و عملاً ممکن نیست.حال اینکه بانکها چگونه برخلاف دستورالعمل اعلام شده در زمینه ضامن، با متقاضیان همکاری لازم را ندارند ابهامی است که این روزها جوانان را سردرگم کرده است. با پیگیری از مسئولین مربوطه به این نتیجه رسیدیم که در لایحه ابلاغی به بانکها و در بخش مربوط به ضامن نقطه فراری برای بانکها وجود دارد که منجر میشود بانک درخواست بیش از یک ضامن را کرده یا ضامن بازنشسته را نپذیرد.در این بند آمده است که بانک با «اعتبارسنجی» اقدام به پرداخت وام را انجام دهد. تصریح کلمه «اعتبارسنجی» در آیین نامه ابلاغی به بانکها برای پرداخت وام ازدواج، راه فراری را برای بانکها فراهم کرده است.به همین دلیل نیز بانکها با اتکا به اعتبارسنجی نسبت به تضامین متقاضیان اقدام به پرداخت وام میکنند و به بهانه اعتبارسنجی و اطمینانیابی از تضامین، وجود بیش از یک ضامن را برای پرداخت وام درخواست میکنند.گذشته از افرادی که درگیر ضامن و وثیقه و نوبت هستند گروهی هم در دریافت کد رهگیری، انتخاب بانک و شعبه، باطل کردن ثبت نام و… به مشکلاتی برمیخورند.
* بیش از ۳۶۰ هزار نفر در صف وام ازدواج
براساس اعلام بانک مرکزی از ابتدای امسال تاکنون ( 23 خردادماه ۱۴۰۰) بیش از ۱۱۶ هزار و ۴۱۷نفر وام ازدواج به مبلغ ۹۸ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۲۶۹ میلیارد ریال دریافت کردهاند. به نقل از بانک مرکزی، طبق تبصره ۱۶ بودجه ۱۴۰۰ بانکها مکلفند پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست تسهیلات پرداختی به متقاضیان قرار دهند. حسب آمار اخذ شده از سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج طی سال گذشته برای بیش از ۸۲۴ هزار و ۶۵۴ نفر در مجموع ۴۳۰ هزار و ۶۵۴ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج برای متقاضیان پرداخت شده است. براساس این گزارش آمار متقاضیان در صف سامانه ازدواج در پایان سال ۱۳۹۹ برابر ۸۱ هزار و ۷۲۸ نفر بوده که با توجه به افزایش سقف فردی تسهیلات ازدواج در سال ۱۴۰۰ از مبلغ ۵۰۰ به ۷۰۰ میلیون ریال برای هر یک از زوجین، بخشی از متقاضیان در صف سال ۱۳۹۹ نسبت به تکمیل مدارک خود نزد بانکهای عامل (به منظور بهرهمندی از افزایش سقف فردی تسهیلات ازدواج در سال ۱۴۰۰)، اقدام نکردند.
برخی نیز به دلیل همین افزایش نسبت به حذف و ثبت نام مجدد در سال ۱۴۰۰ در سامانه ازدواج روی آوردهاند، به طوری که تعداد متقاضیان در صف در سال جدید (تا ۱۸ خردادماه) به ۳۶۴ هزار و ۳۹۰ نفر افزایش یافته است. افزایش چشمگیر ثبت نام کنندگان جدید، سبب شده تا پاسخگویی به متقاضیان دریافت تسهیلات مستلزم صرف زمان بیشتری باشد.براساس این گزارش در پایان آذر ماه سال گذشته، نسبت تسهیلات قرضالحسنه به سپردههای پس انداز قرض الحسنه (پس از کسر ذخیره قانونی) بیش از ۱۱۰ درصد بوده است که نشاندهنده پرداخت تکالیف و تسهیلات قرض الحسنه بیش از منابع قرض الحسنه سیستم بانکی کشور از جمله تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، اشتغالزایی افراد تحت پوشش کمیته امدادبرهمین اساس و امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، حوادث قهری، پرداخت دیه به زندانیان نیازمند است.
فاطمه هوشنگی/ دریا