دریانیوز: امسال هم برای مستاجران سالی سخت‌تر از سال گذشته خواهد بود، زیرا امسال متولیان بازار مسکن در دولت قیمت ها را رسما افزایش دادند که این خود یک شوک برای جهش بازار مسکن خواهد بود.از آن زمان که مقوله مالک و مستأجری رواج یافت، خرداد که از راه می‌رسید، مستأجران کفش آهنی می‌پوشیدند و بنگاه‌های معاملات ملکی را زیر پا می‌گذاشتند تا خانه‌ای متناسب با قد و قواره جیبشان پیدا کنند.

اما این دومین باری است که فصل اثاث کشی، در سایه کرونا متفاوت از گذشته است و خیلی از مستأجران تمایلی به جابه‌جایی ندارند. این میان برخی صاحب خانه‌ها با مستأجران همراه بوده و با تمدید قرارداد، کرایه را حتی کمتر از نرخ مصوب افزایش داده‌اند و برخی با اعلام نرخ‌های سلیقه‌ای و نامتعارف باری مضاعف بر دوش این قشر خانه به دوش گذاشته‌اند.تاکنون رسم بر این بود که خود مالکین و مستاجرین هر سال قیمتی را مشخص می کردند و در این بین نقش دولتمردان و صاحبان منصب در تعیین اجازه بها، قیمت خرید و فروش مسکن بسیار کم رنگ بود ولی امسال رسما مسئولان وزارت مسکن و شهرسازی و دولتمردان از افزایش اجازه بها تا سقف 25 ـ 30 درصد خبر می‌هند.زمانی که دولت از افزایش 25 تا35 درصدی اجاره بها سخن به میان می آورد این عدد رسما و عملا در بازار به 50 هم می‌رسد و شاید هم از این عدد عبور کند، در کل در این میان این مستاجران هستند که چوب بی مدیریتی متولیان بازار مسکن را می خورند.

از سوی دیگر بسیاری از مستاجران امید زیادی به خانه‌دار شدن در طرح مسکن ملی داشتند، ولی اعلام میزان سهم آورده بسیاری از این مستاجران را به نوعی ناکام گذاشته است به طوری که تهیه اولین قسط یا همان پیش پرداخت عملا برای مستاجران و زوج‌های جوان سخت و حتی غیرممکن بود.از سوی دیگر نامعلوم بودن زمان تحویل مسکن ملی بسیاری از درخواست کنندگان این طرح را با تردید مواجه ساخته است.

 مصوبه ستاد کرونا هم از پس افزایش قیمت اجاره برنیامد
سال گذشته ستاد ملی کرونا برای حمایت از مستأجران مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه قرار دادهای اجاره تا ۲۵‌درصد افزایش تمدید شوند و تا ۳ ماه بعد از پایان پاندمی کرونا معتبر باشند، اما به نظر می‌رسد این مصوبه پشتوانه اجرایی چندانی نداشته است. «این مصوبه بیشتر در حد حرف باقی ماند و هیچ‌وقت به‌طور رسمی و مکتوب ابلاغ نشد، برای همین ما هم برگه‌ای نداشتیم که به آن استناد کرده و صاحبخانه‌ها را مجبور به پذیرش مصوبه کنیم.

 دور زدن مصوبه ستاد ملی کرونا
وقتی بخشنامه ای بر خلاف روند اقتصادی کشور صادر شود روش های دور زدن آن هم به بازار خواهد آمد . درخصوص ثبت املاک برای شناسایی خانه های خالی و اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی ، روش های زیادی می توان متصور بود که یکی از این روش های دور زدن می تواند راهکار ساده اجاره نامه های صوری باشد که هزینه اندکی هم دارد .در خصوص بخشنامه ستاد ملی کرونا هم درست است که حکم تخلیه داده نمی شود اما مالکان اگر بخواهند مستاجر خود را تغییر دهند به راحتی می توانند با روش های خاص خود فضا را برای تخلیه خود خواسته مستاجران فراهم کنند بنابراین ین بخشنامه ها ، تاثیری چندانی نمی تواند بر بازار اجاره داشته باشد .سوالی که مطرح است این که چقدر قوانین ستاد ملی کرونا لازم الاجرا است و آیا به جز دور زدن های غیر قانونی می توان به صورت قانونی این بخشنامه ها را اجرایی نکرد .

 نقش ستاد ملی کرونا و جایگاه قانونی آن شفاف نیست
 در موضوع قانونگذاری و اجرا ، جایگاه مجلس،هیات وزیران، دیوان عدالت اداری مشخص است اما ستاد ملی کرونا که مصوباتش قانون محسوب می شود جایگاهی فرا قانونی دارد و برخی معتقدند برخی مصوبات این ستاد بیش از حدود اختیاراتش است .شاید در هفته ها و ماه های اول تصمیم های ستاد ملی کرونا توجیه قانونی داشت اما با تداوم این روند باید جایگاه قانونی و حدود اختیارات این ستاد روشن می شد . این که آیا می تواند به مصوبات این ستاد اعتراض کرد و این اعتراضات از سوی قوه قضاییه پیگیری می شود . به گفته کارشناسان مسائل حقوقی، در ستاد ملی کرونا نماینده قوه قضاییه و دادستان کل کشور حضور دارند و بنابراین مصوباتی مانند تمدید اجاره نامه و عدم صدور حکم تخلیه از سوی قوه قضاییه اجرایی می شود .

اما همچنان وجود این ستاد دارای  خلا قانونی است .حال این که آیا مستاجران می توانند در صورت عدم رعایت این مصوبه از سوی مالکان به مراجع قانونی شکایت کنند، باید گفت شاید چنین امکانی وجود داشته باشد اما معمولا چنین اقدامی از سوی مستاجران انجام نمی شود زیرا مشخص نیست که پایان این مصوبه چه زمانی باشد ، معمولا مستاجران تلاش می کنند با تفاهم قرار دادهای خود را تمدید کنند حتی بیش از مصوبه ستاد ملی کرونا .

زیرا ممکن است در سال های آینده از سوی مالکان قرار دادهایشان تمدید نشود و هزینه چندین میلیونی برای جا به جایی پرداخت کنند و موردمناسبی هم نتوانند در بازار پیدا کنند . درست مانند اجرای قانون افزایش حقوق که برخی از صاحبان کار کم تر از نرخ مصوب قانونی اعمال می کنند اما کارگران برای ثبات کاری از حق خود گذشته و شکایتی هم نمی کنند.پیش بینی کارشناسان بازار مسکن از افزایش نرخ اجاره بها ، افزایش نرخ بر اساس نرخ تورم سالانه است . فخر الدین زاوه کارشناس مسکن می گوید: «نرخ اجاره بها بر اساس دو عامل،تورم عمومی و قدرت درآمدی مستاجران تعیین می شود ،به نظر می آید امسال بازار مسکن بازار راحتی نباشد و افزایش نرخ اجاره بها حول و حوش نرخ تورم پیش بینی می شود .»او با اشاره به این که با شرایط کنونی کشور احتمال نوسان قیمت وجهش در بازار مسکن کم تر پیش بینی می شود اما بازار اجاره افزایشی است.

الناز مطهری نژاد/ دریا