دریانیوز: ماجرای قانون حریم 60 متری دریا و مشکلاتی که با خود طی مصوبات متفاوت درسالیان گذشته داشته است همیشه دغدغه روزنامه دریا بوده است که بارها با تهیه گزارش ها و یادداشت هایی که گله مندی اهالی محلات مختلف از جمله محله خواجه عطا را نشان می داده است، به دنبال پاسخگویی مسوولان و مطالبه گری از جانب همشهریان بوده است.ساکنان محله خواجه عطا از مشکل چندین ساله خود که عدم اجازه تعمیر و بازسازی و‌ اخذ سند مالکیت املاک شان با محوریت حریم ۶۰ متر دریا در رنج هستند، با ورود و بازدید میدانی دادستان بندرعباس و دیگر مسئولان متولی جرقه امید در دل ساکنان این محله ساحلی زده شد‌ و اهالی چشم انتظار اقدامات کارگشا و عملی دادستان در این امرهستند.ساکنان محلات خواجه عطاء و نایبند جنوبی از عدم دریافت سند املاک شان، مجوز تعمیر و نوسازی منازل خود به بهانه حریم ۶۰ متر دریا و یک بام و دو هوای اعطای سند و ساخت و ساز در حریم دریا و اعطای سند به اشخاص و نهادها به شدت از متولیان امر گلایه مند و ناراضی هستند.

این در صورتی است که موضوع عدم دریافت سند املاک اهالی پس از گذشت ۲۲ سال از این حکایت نافرجام، ساکنان این دو محله از مسوولان و دستگاه ها دخیل در این امر قطع امید کرده‌اند و دیگر صبرشان به سر آمده است.این دو محله در حاشیه بلوار ساحلی و دربافت فرسوده شهری قرار دارند و خانه های اهالی نیاز به تعمیر و نوسازی دارند، اما متولیان به دلیل حریم ۶۰ متر دریا مجوز تعمیر و نوسازی را به ساکنان نمی دهند. حریمی که طبق قانون از آخرین مد دریا به فاصله ۶۰ متر از دریا تعیین شده است این در حالی است که خانه های اهالی خیلی بیشتر از این حریمی که در قانون مشخص شده فاصله دارند. اما این آخر ماجرا نیست و بگذارید موضوع را کمی بازتر و روشن ترکنم تا بهتر در جریان اجحافی که در حق ساکنانی که بیشتر شان از قشر ضعیف و دهک های پایین جامعه هستند قرار بگیرید تا یک طرفه به قضاوت نرویم و کلاه خود را قاضی کنیم.در این بین قطعه زمینی نسبتاً بزرگی که در محله خواجه عطاء جنب امداد نجات دریایی قرار داشت و از قضا در جوار همین منازل اهالی که به گفته متولیان درحریم 60 متری قرار داشت و متلعق به یکی از نهادها بود دو سال پیش این نهاد قطعه زمین را با اعطای سند به شخصی به فروش رساند.

حال، سوالی که در ذهن اهالی مطرح و بی پاسخ مانده است که چرا به یک شخص اخذ سند هیچ مشکلی وجود ندارد، اما به ساکنانی که حتی فقط می‌خواهند منازل شان تعمیر و نوسازی شود بهانه های واهی وجود دارد؟ آیا این یک بام و دو هوا نیست؟ آیا قانون فقط برای اقشار ضعیف جامعه است؟ یا در این بین بازار جدید ماهی فروشان که احداث و دراوایل سال جاری افتتاح شد، آیا در حریم ۶۰ متر دریا نبود؟ که در این باره بارها و بارها شاهد واکنش تند امام جمعه و نماینده سابق ولی فقیه در هرمزگان از تریبون رسمی نماز جمعه نسبت به غیر قانونی بودن این بازار بودیم اما گوشی بدهکار این حرف ها نبود و نبود که نبود.

چطور می شود برای انجام و ساخت چنین بازاری به این عظمت و به فروش رساندن قطعه زمینی به این بزرگی و اعطای سند به شخص دیگری از ماده و تبصره قانونی استفاده کرد، اما برای ساکنان مستضعف خیر؟ چرا باید اینطور باشد؟آیا هم چنین کارهای باعث بدبینی و احساس ناعدالتی در بین اهالی نسبت به دولتمردان نمی شود؟ جناب آقای همتی عزیز،ساکنان این دو محله توقع زیادی از جناب عالی ندارند و نخواهند داشت فقط کمی همت و برگزاری جلساتی که نتیجه را با یک ساز و کار قانونی اهالی بتوانند منازل خود تعمیر و نوسازی کنند و پیگیر اخذ سند مالکیت خود باشند و مانعی بر سر راه شان قرار نگیرد و دیگر هیچ.خانواده های که نسل اندر نسل در این محلات ساکن شده اند که حتی پیرانشان درگذشتند و جوانانشان در حال پیری هستند، اما همچنان این حکایت سرگردان باقی است و گویا عزمی برای حل شدن این مشکل جزم نیست.

منازلی که قدمت ساخت آنها به ۴۰ الی ۵۰ سال هم می رسد و دچار فرسودگی شدیدی شدند و اگر خدای نکرده اتفاق ناگوار طبیعی مثل زلزله رخ دهد و خانه های فرسوده اهالی که اجازه تعمیر و نوسازی نداشتند و ندارند بر سر زن و بچه های شان آوار شود ، آیا آن وقت متولیان از آه و نفرین این ساکنان در امان هستند؟ یا بلکه متولیان نمی خواهند با همان وام های «سه میلیونی» که سال گذشته براثر بارندگی به برخی ازساکنان قول دادند به یاری آن ها بشتابند؟ سرانجام پیگری و مطالبه گری روزنامه دریا نتیجه بخش شد تا جایی که دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس در راستای رسیدگی به دغدغه ساکنان محله خواجه عطا و تعیین تکلیف حریم 60 متری دریا وارد گود شد.دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس، گفت: با جدیت پیگیر تعیین تکلیف حریم ۶۰ متری دریا هستیم تا مشکلات ساکنان نوار بلوار ساحلی برطرف شود.مجتبی قهرمانی در گفت وگو با خبرنگار روزنامه دریا ، اظهار کرد: با جدیت در حال مکاتبه و پیگیری از سوی دستگاه های متولی هستیم تا هر چه سریع تر حریم ۶۰ متر دریا تعیین تکلیف شود.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد: با پیگیری های صورت گرفته شاهد تعیین تکلیف و برطرف شدن مشکلات ساکنان نوار بلوار ساحلی در موضوع حریم ۶۰ متری دریا خواهیم بود.لازم به ذکر است، روزنامه دریا در سلسله گزارش های میدانی به مشکلات ساکنان نوار بلوار ساحلی در موضوع بلاتکلیفی حریم ۶۰ متری دریا پرداخته بود که در مهر ماه سال جاری بازدید دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس به عنوان مدعی العموم و مسوولان مربوطه را در پی داشت و‌ این رسانه تاحصول نتیجه نهایی پیگیر خواسته های ساکنان نوار ساحلي شهر بندرعباس خواهد بود.