دریانیوز: در  هفته ها و ماه‌های اخیر بارها شنیدیم و دیدیم که برخی از صاحبخانه ها، اقدام به افزایش ودیعه و اجاره خانه شان بصورت غیرمنطقی و گاهی تا شش برابر و بیشتر هم کردند و مستاجران شان را تهدید به بیرون ریختن وسایل شان در داخل کوچه و خیابان کردند.علی رغم مصوبه ستادملی کرونا مبنی بر افزایش 15تا25 درصدی میزان اجاره بها در سال جاری و تمدید خودکار اجاره ها، اما برخی از صاحبخانه ها به این مصوبه توجهی نکرده و از آن تمکین نکردند و مشکلاتی برای مستاجران ایجاد شد و دغدغه های این افراد بیش از پیش شدو هیچ دستگاهی هم خود را در این حوزه پاسخگو ندانست.

متاسفانه در دولت های یازدهم و دوازدهم که طرح مسکن مهر تداوم نیافت و هیچ طرح مسکنی نیز برای قشر محروم جامعه اجرا نشد که این موضوع باعث افزایش چند برابری قیمت مسکن و حتی رهن و اجاره در کشور وبخصوص استان مهاجرپذیر هرمزگان شد و در این استان شنیده شد که برخی صنایع هم واحدهای مسکونی را با قیمت بالایی برای میهمانان شان و... اجاره کردند و از آن طرف شاغلان در صنایع و... هم بدلیل نیازشان، خانه ها را اجاره کردند و نیازها وتقاضا به سرعت از عرضه سبقت گرفت و خانواده های عادی نه تنها توان اجاره خانه در مناطق مناسب شهر را ندارند؛ که حتی با جابجایی به محلات حاشیه ای برای اسکان، قیمت خانه حتی در محلات نیز افزایش چند برابری یافت و با مبلغی که تا چند سال قبل می توانستند در محلات خانه بخرید، حال دیگر حتی نمی توانند خانه ای را رهن کنید و مبالغ در این مناطق نیز نجومی شده است و بسیاری از خانواده ها با مشکل وحتی اختلافات خانوادگی و جدایی مواجه شدند و دولت هیچ تدبیری در این وضعیت نیندیشید.

از ماه قبل که آیت ا... سیدابراهیم رئیسی یکی از برنامه هایش را احداث سالانه یک میلیون واحدمسکونی در کشور اعلام کرد؛ مردم امیدوار شدند که با انتخاب ایشان به عنوان رئیس جمهور و اجرای این طرح، بخشی از مشکل مسکن در کشور برطرف شده و مردم به خانه دار شدن امیدوار شدند. متاسفانه درحال حاضر قیمت املاک و رهن واجاره حبابی است و هیچ سازوکاری برای قیمت گذاری املاک وجود ندارد و دلالان، بساز بفروش ها، برخی مشاوران املاک که در نقش دلال ظاهر شده اند و صاحبخانه ها تعیین کننده قیمت املاک و رهن و اجاره شده اند و هر قیمتی را به دلخواه اعلام می کنند که نیاز است در دولت جدید از یک طرف با افزایش تولید مسکن، عرضه از تقاضا پیشی بگیرد و جوانان برای ازدواج مانعی به نام مسکن نداشته باشند که رونق تولید مسکن، رونق اشتغال را به همراه دارد واز آن طرف هم بر قیمت گذاری املاک برای فروش و رهن واجاره بایستی سازوکاری اندیشیده شود تا تلاطم بازار مسکن از بین برود و پروبال دلالان و مافیای مسکن چیده شود و امید به خانه دار شدن اقشار متوسط و محروم افزایش یابد و خانه های احتکار شده نیز وارد بازار عرضه گردد.

علی زارعی/ دریا