|
|
|
|
|
|
اجاره های گران در سکوت مسئولان
|
|
|
، 04:58 / کد خبر: 40048 / تعداد بازدید: 208
|
|
|
دریانیوز: اینکه هر صاحبخانه ای بخواهد هر مبلغی را به عنوان کرایه و ودیعه مسکن اعلام کند واینکه میزان افزایش اجاره ای که امسال برای مستاجران در شرایط کرونا اعلام شدو بسیاری از صاحبخانه ها تمکین نمی کنند وبرخوردی هم صورت نمی گیرید؛ افزایش مشکلات مستاجران را به همراه داشته است و در یکی دو سال اخیر به اوج رسیده است و هیچ نهاد و مسئولی هم خود را در این بخش مسئول و پاسخگو نمی داند.
متاسفانه در سال های گذشته که خرید خانه برای بسیاری از شهروندان به رویا تبدیل شد و در سال های اخیر، حتی رهن واجاره خانه خوب هم برای بسیاری از شهروندان به رویا تبدیل شده است و برخی مجبورند وام بگیرند تا بتوانند ودیعه مسکن بپردازند. البته ریشه این مشکلات به تعطیلی اجرای طرح احداث مسکن در هشت سال اخیر برمی گردد که وزیر راه وشهرسازی سابق دولت روحانی، طرح مسکن مهر را مزخرف خواند و افتخار کرد که هیچ خانه ای نساخته است و دود این بی تدبیری در چشم مردم رفت که از خانه محروم شدند و افزایش چندین برابری مسکن و رهن واجاره را به همراه داشت تا جایی که بسیاری از مردم از مناطق مناسب به حاشیه شهرها و حتی روستاها نقل مکان کردند و افزایش تقاضای مسکن باعث افزایش قیمت ها در این مناطق شد.
در یکی دو سال اخیر حتی اجاره و رهن و ودیعه مسکن در محلات حاشیه ای از قیمت فروش ملک در چندسال قبل در این مناطق هم بیشتر شد. در حال حاضر هم برخی مستاجران برای پرداخت اجاره با مشکل مواجهند و بیماری و بیکاری باعث کاهش درآمد و افزایش مشکلات شده است و برخی خانواده ها از خیرین و مراکز خیریه و نیکوکاری و... می خواهند تا برای پرداخت اجاره به یاری شان بشتابند. مردم منتظرند تا دولت سیزدهم طرح های مسکن را اجرا نماید تا آنها به خانه دار شدن امیدوار شوند. رئیس دولت سیزدهم در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده داد سالانه یک میلیون واحد مسکونی را خواهند ساخت تا مشکل مسکن مردم برطرف شود وبا توجه به کارنامه درخشانی ایشان در قوه قضائیه، امید می رود بزودی این طرح وارد فاز اجرا شده و حباب قیمت مسکن نیز از بین رود.
بطور حتم با استفاده از ظرفیت انبوه سازان و اجرای قانون اخذ مالیات از چند میلیون خانه خالی در کشور و حمایت از ساخت وساز که منجربه رونق تولید واشتغال نیز می شود، مردم به خانه دار شدن نیز امیدوار می شوند. از آن طرف هم بایستی سازوکاری برای قیمت گذاری در بخش فروش و رهن واجاره اندیشیده شود. نباید اجازه داده شود دلالان در این بخش جولان دهند وخون مستاجران و بی خانمان ها را در شیشه کنند و پروبال دلالان مسکن و مصالح ساختمانی و... باید با اقتدار دولت جدید و دستگاه قضایی قیچی شود.
علی زارعی/دریا
|
|
|
|