دریانیوز: در سال جاری شاهد افزایش قیمت دلار و بنزین نبودیم، اما عدم برنامه‌ریزی مناسب و رها کردن بازار موجب افزایش چند باره قیمت کالاهای اساسی شده است. هر روز شاهد گرانی یکی از اقلام مصرفی در بازار هستیم. «یک روز شکر کمیاب و گران می‌شود؛ روز دیگر برنج و روغن.» «یک روز خبر از گرانی میوه و سبزی‌های است؛ روز دیگر زمزمه گرانی لبنیات»؛ «هزینه سبد مصرفی خانوارها هم خالی‌تر اما گران‌تر می‌شود.» این در حالی است که دولتمردان عنوان کردند که حداقل تا مردادماه شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود. . اما متأسفانه عمر این خبر خوش به یک ماه هم نرسید چراکه از 26 فروردین نخسین افزایش قیمت ها با لوازم خانگی آنهم به میزان 25 درصد آغاز شد و به همراه آن خودرو ، سیمان، روغن و مرغ  به صورت رسمی گران شدند. علاوه بر این زمزمه افزایش 50 درصدی قیمت نان و افزایش چندین باره قیمت لبنیات و شکر هم به گوش می رسید.

حال این زمزمه‌ها که بیشتر مدتها به گوش می‌رسد؛ مدتهاست که مدام از بلندگوهای رسمی تکرار می‌شود «چاره‌ای نیست و باید برای صیانت از منافع تولیدکنندگان! نرخ برخی اقلام از جمله گوشت و مرغ و تخم مرغ گران شود!» و این تبلیغات لیبرالیستی در حالی تولید و بازتولید، تکرار و بازتکرار می‌شود که بیش از نیمی از جمعیت کشور این روزها قادر نیستند نیمی از هزینه‌های زندگی را با دستمزد ۴ یا نهایت ۵ میلیون تومانی تامین کنند!آنچه مردم این روزها در بازار با آن روبه‌رو هستند، برچسب گرانی است.فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه گفت: این روزها در مصاحبه‌ها  و شبکه‌های اجتماعی مثل توئیتر، مدام به مردم می‌گویند منتظر باشید گرانی بیشتر در راه است گویا دارند آماده‌سازی می‌کنند! گویا قصد دارند اذهان ملت را مثل موم نرم کنند و بعد گرانی را به میدان بیاورند!

هر روز فعالان اقتصادی بر طبل مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری می‌کوبند و ادعا می‌کنند تعیین نرخ باید به دست بیرحم بازار سپرده شود یا اینکه مدام می‌گویند تامین سبد معیشت مردم و کارگران، وظیفه‌ی دولت نیست!این صحبت‌ها همان به مرگ گرفتن است تا به تب راضی شویم؛ گوشت قرمز به ۱۸۰ هزار تومان رسیده و نان با وجود اینکه قرار نبود گران شود، هم گران شده و هم وزن و کیفیت‌اش تقلیل یافته و ظاهراً کسی یادش نیست که تا همین سه سال پیش، قیمت این کالاهای اساسی چقدر بوده و دسترس‌پذیری چقدر بیشتر بوده و چرا باید واقعاً تورم بیشتر به سفره‌های مردم تحمیل شود؛ مگر تاب‌آوری مردم اجازه می‌دهد؛ مگر دیگر تقاضایی برای خرید باقی می‌ماند؟!در شرایطی که مردم در سه سال اخیر (از ابتدای سال ۹۷ تا امروز) متعاقب موج‌های آزادسازی، شروع به قیچی کردن سفره‌های خود کرده‌اند و سبد خرید خانوار را به کوچک‌ترین اندازه‌ی ممکن رسانده‌اند، تولیدکنندگان فریاد وامصیبتا سر داده‌اند که تولید، صرفه‌ی اقتصادی ندارد و جالب اینجاست که اکثریت قریب به اتفاق اتاق‌های بازگانی و حامیان آن‌ها در بسترسازی‌های تبلیغاتی بر چند محور اساسی تاکید دارند: ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود؛ قیمت‌گذاری دستوری و دست حمایتی و نظارتی دولت از میان برداشته شود؛ آزادسازی با سرعت بسیار تداوم داشته باشد و در نهایت اگر خیلی نگران مردم هستیم، به کم درآمدها یارانه یا کارت الکترونیکی بدهیم!

حمید حسینی (دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق)؛ یک فعال اقتصادی، گفته است: متاسفانه با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صمت، همه زیرساخت‌ها و ابزار وزارت بازرگانی از جمله انبارها، سیستم‌های توزیعی و سیستم‌های لجستیکی از بین رفته است. بنابراین هر چقدر هم که ارز ترجیحی اختصاص دهیم، به دلیل آنکه سیستم بازرگانی داخلی قابل قبولی نداریم و کنترل بر حمل و نقل آن و مراکز توزیع کالا در اختیارمان نیست و این‌ها در اختیار واردکننده‌ها قرار گرفته و در مجموع نظارت و کنترل بر این‌ها وجود ندارد، به نظر می‌آید که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ مشکلی از مشکلات اقتصادی کشور را حل نمی‌کند و بهتر است که بالاخره یک جراحی اقتصادی صورت بگیرد.حسینی با اشاره به اینکه ۸ میلیارد دلار در سال جاری به عنوان ارز یارانه‌ای تخصیص داده می‌شود، افزود: در این میان بحث دارو به دلیل اینکه تا حدودی قابل کنترل است، از موضوع کالای اساسی جدا و متفاوت است. بنابراین بقیه این ارز، یعنی حدود ۵ میلیارد دلار را بایستی با نرخ ارز نیمایی تخصیص داده شود و تفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی تا ۲۴ هزار تومان به عنوان یک کمک نقدی به اقشار آسیب پذیر جامعه اختصاص یابد.

این «جراحی اقتصادی» یعنی یک موج جدید از آزادسازی و یارانه‌زدایی! یعنی گرانی بیشتر کالاها با وعده‌ی دادن یارانه به اقشار آسیب‌پذیر؛ و اما در ارتباط با یارانه‌ی وعده داده شده: در این بین، خیلی‌ها جا می‌مانند؛ خیلی‌ها خط می‌خورند و طبقات متوسط و گروه‌هایی که امروز در مرز خط فقر هستند (پرستاران، معلمان، کارگران و بازنشستگان سایر سطوح) به زیر خط فقر رانده می‌شوند چون به بهانه‌ی داشتن یک خودروی شخصی یا یک واحد ۴۰ متری، از گرفتن یارانه یا کارت الکترونیکی محروم می‌شوند؛ از همه مهم‌تر، تجربه نشان داده، تنها آن زمانی ۴۵ هزار تومان یارانه می‌دهند که ۴۵۰ هزار تومان تورم به سبد معیشت تحمیل کرده باشند و از همه‌ی اینها گذشته، این یعنی تبدیل مردمی که کار می‌کنند و حق برخورداری از یک زندگی شایسته دارند، به جماعتی اعانه ‌بگیر و منتظر صدقه‌ی دولت ... از گرانی مسکن غافل نشویم که به دنبال آن وام مسکن 1400 نیز افزایش بی سابقه ای داشته است . اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (به‌صورت خلاصه تسه) اوراقی هستند که مالک آن‌ها می‌تواند با مراجعه به بانک در ازای هر برگه از آن، از امتیاز استفاده از 500 هزار تومان تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده کند. ‌در حال حاضر از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن می‌توان برای گرفتن دو وام به‌صورت هم‌زمان استفاده کرد.حداکثر تسهیلات پرداختی از این محل در تهران برای متاهلین 240 میلیون تومان است. مجردها نیز 140 میلیون تومان در این قالب وام بگیرند.

ارزان تر شدن وام مسکن به طور مستقیم در نرخ سود این اوراق منعکس می شود. در همین خصوص در حالیکه چهارشنبه هفته سوم خرداد این رقم به 20.8 درصد رسیده بود با ادامه روند افزایشی در آخرین هفته بهار به 20.9 درصد ارتقا پیدا کرد. این اتفاق به نوعی گویای گرانتر شدن وام مسکن و ثبت رکوردهای جدید در این خصوص می باشد.چه اتفاقی در حال رخ دادن است ؟ مشکلات اقتصادی، تورم، گرانی، وضعیت معیشت مردم و پیشروی به زیر خط فقر قرار است تا کجا ادامه پیدا کند؟ آیا دولت جدید می تواند با تدابیر و برنامه هایی که برای کشور در دستور کار خود دارد، دست شفا دهنده ای بر سر اقتصاد کشور بکشد؟ سئوالی که جوابش می تواند ملتی را امیدوار یا از زندگی  ناامید کند... خیلی ها منتظر رسیدن به جواب این سئوال هستند .امید است به زودی این انتظار به پایان رسد و ملت ایران را خبر خوشی از وضعیت اقتصادی کشور باشد.

مجتبی حسن زاده/ دریا