دریانیوز: سال ۹۹ فراز نشیب زیادی در اقتصاد ایران رقم خورد و بدیهی ترین اقلام مصرفی در مسیر صعود قیمت قرار گرفت و کمیاب شد. مرغ یکی از همین اقلام بود که برای خانوارها تا این حد مهم نبود و پس از مدتی ممکن بود افزایش قیمت را تجربه کند اما در طول یک سال گذشته تاکنون نه تنها صف مرغ برداشته نشد بلکه این کالا با قیمت گران پس از چند ساعت معطلی به دست مردم می رسد. میراثی که دولت دوازدهم برای دولت جدید برجای گذاشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم باید به این موضوع رسیدگی کنند و آن را سامان ببخشند. حالا خبر از تلفات گسترده مرغ شنیده می شود که این موضوع یک هشدار به همراه دارد که طی روزهای آینده این تلفات خودش را نشان داده و مرغ دوباره گران خواهد شد. کالایی که آخرین امید خانوارها برای دریافت ارزان ترین پروتئین گوشتی است. در هفته پایانی اسفندماه سال گذشته، همزمان با کاهش عرضه مرغ به بازار و تخلف برخی از مرغ‌فروشان در فروش مرغ‌های قطعه‌بندی شرکتی با قیمت‌ های گران، مرغداران افزایش قیمت مصوب به ۲۴ هزار تومان را خواستار شدند، اما از آنجا که دولت تصمیم داشت تا پایان نوروز، هیچ کالایی گران نشود در برابرخواسته مرغداران مقاومت کرد. این اقدام ستاد تنظیم بازار موجب شد تا هم مرغداران ضرر کنند و هم مصرف‌کنندگان، زیرا دلالان با ورود به بازار مرغ توزیع را نابسامان کردند و قیمت را افزایش دادند. در روزهایی که عکس و فیلم از صفوف طولانی برای خرید مرغ دست به دست می شد، وزیر جهاد و نمایندگانی از ارگان های مختلف مانند قوه قضاییه و وزارت صمت، قرارگاه ساماندهی مرغ کشور را تاسیس کردند تا جلوی نبود مرغ در خرده فروشی ها را بگیرند. هر چند اولین خروجی از قرار گاه افزایش ۲۲درصدی یا ۴۵0۰۰ تومانی قیمت مصوب مرغ بود.

این قیمت براساس مولفه های تولید افزایش یافت. هر چند برخی بر این باورند که افزایش قیمت مرغ دو دلیل داشت؛ افزایش قیمت جوجه ریزی، کنجاله سویا و حمل و نقل و عدم عرضه مرغداران از عرضه این کالا به بازار از عمده دلایلی است که خرده فروشان را درگیر نبود مرغ در بازار کرد. علاوه بر افزایش قیمت مصوب مرغ، ممنوعیت عرضه هرگونه مرغ قطعه بندی شده با طعم‌های مختلف توسط واحدهای صنفی نیز از دیگر اقداماتی است که اتاق اصناف ایران برای ساماندهی این بازار کرده است. در روز ۱۲ فروردین 1400  و براساس آنچه قرارگاه ساماندهی مرغ کشور تصمیم گرفت، قیمت مصوب این کالا در کمتر از ۵ ماه از تعیین قیمت مصوب قبلی دوباره افزایش یافت و به کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. این در حالی است که در روزهای تعطیلات نوروز بسیاری از مغازه ها مرغ نمی فروختند و علت آن نیز کمبود در بازار عنوان شده بود. اما نکته‌ای که پیرامون حضور یک نهاد دولتی برای تعیین قیمت مرغ وجود دارد، تن دادن به افزایش قیمتی دوباره آن هم در شرایطی که قیمت این کالا در فروشگاه ها به کیلویی ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان عرضه می شد. به عبارت دیگر بین قیمت مصوب و آن چیزی که در نهایت به دست مصرف کننده واقعی می رسید، فاصله ای حدود ۱۵ هزار تومان وجود داشت.
 

دو نرخی شدن قیمت مرغ
اکنون قیمت مرغ که از مدت‌ها قبل در بازار دو نرخی شده بود، مجدداً روند صعودی گرفته و قیمت آن در مراکز خرده فروشی به ۴۰ هزار تا ۴۳ هزار تومان و بعضاً بیشتر رسیده است؛ این در حالی است که نرخ مصوب این ماده پروتئینی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است. ضمن اینکه عرضه آن نیز نسبت به ماه‌های قبل محدودتر شده و آن طور که مردم اظهار می‌کنند برای خرید این ماده پروتئینی مجبور هستند به چندین مرکز خرید مراجعه کنند.در میادین میوه و تره بار هم که عرضه مرغ به قیمت مصوب به صورت روزانه در حال انجام است، از یک سو میزان عرضه کاهش یافته و از سوی دیگر افزایش رجوع مردم به میادین برای خرید به نرخ مصوب، مجدداً موجب شکل‌گیری صف‌های طولانی در میادین شده است.در همین زمینه حبیب اسدالله‌نژاد افزود: تولیدکنندگان مرغ را با نرخ مصوب عرضه می‌کنند اما به دست مصرف کننده ارزان نمی‌رسد و ما از سازمان حمایت می‌خواهیم که به این مسأله ورود و با متخلفان برخورد جدی کند.

این شرایط در حالی است که مرغداران به دلیل کمبود جوجه یک‌روزه و رشد چشمگیر قیمت آن با چالش بزرگی مواجه شده‌اند ضمن اینکه قیمت سایر مؤلفه‌های تولید نیز بالا رفته، به عنوان مثال قیمت مصوب نهاده‌های دامی بعد از تعیین نرخ مصوب مرغ افزایش داشته است و به همین دلیل تولیدکنندگان خواستار اصلاح نرخ مصوب مرغ هستند.آنها همچنین مدتی قبل در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم خواستار حذف ارز ترجیحی از واردات نهاده‌های دامی شدند. در این نامه عنوان شده بود: اجرای این سیاست نه تنها باری از دوش تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برنداشت بلکه زمینه‌های انحراف، فساد و سوداگری را در تمام زیربخش‌های خصوصی و دولتی فراهم آورد.  

 افزایش قیمت تخم مرغ
طی هفته‌های اخیر سناریوی فوق، عیناً درباره تخم مرغ نیز تکرار شده است و هم اکنون قیمت هر شانه تخم مرغ در مراکز خرده فروشی به حدود ۴۳ هزار تومان رسیده است. در حالی که طبق اعلام مسئولان مربوطه بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب واحدهای مرغداری ۱۴ هزار تومان، درب عمده فروشی‌ها ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان است؛ با در نظر گرفتن کرایه حمل به میادین میوه و تره بار، قیمت تخم مرغ برای مصرف کنندگان نهایی ۱۷ هزار تومان تعیین شده و هر شانه تخم مرغ دو کیلوگرمی باید با نرخ ۳۴ هزار تومان به دست مصرف کنندگان در سراسر کشور برسد. تولیدکنندگان تخم مرغ یکی از دلایل افزایش قیمت این محصول را کشتار گسترده مرغ‌های تخم گذار به دلیل شرایط نامساعد تولید، عنوان می‌کنند.این نرخ‌های مصوب در حالی است که افزایش هزینه‌های تولید تولیدکنندگان تخم مرغ را بر آن داشته تا درخواست اصلاح (افزایش) نرخ مصوب را مطرح کنند. به عنوان مثال قیمت جوجه یک‌روزه تخم گذار به دو برابر نرخ مصوب رسیده یعنی در حالی که قیمت مصوب آن ۸ هزار تومان است قیمت در بازار به ۱۶ هزار تومان رسیده است و آنطور که تولیدکنندگان عنوان می‌کنند با همین قیمت نیز به سختی می‌توانند جوجه پیدا کرد.
 

گرانی تا کی ؟
تا کی ملت در فقر باید هر روز شاهد گرانی چند باره ی یکی از اقلام زندگیشان در سال باشند؟! هر روز به بهانه‌های واهی فقط بر مردم فشار می‌آورند و قیمت کالاهای مختلف را چند بار در سال گران می‌کنند. ملت نباید مرغ، نان، گوشت، میوه،سیمان، آهن و آجر،خودرو و لوازم خانگی، بخرند تا ارزان شود.بی عملی و کندی دست اندرکاران از یکسو و هم زمانی با تغییرات دولت باعث تشدید کمبودها و کاهش جریان ورود نهاده های دامی ذرت به کشور شده است. این وضعیت با وجود پیش‎بینی افزایش قابل توجه قیمت های جهانی در نیمه دوم سال جاری و آثار خشکسالی چشم انداز شرایط بسیار سختی را در پیش روی مسوولان و مردم ایجاد کرده که کاملا قابل پیشگیری بود.

الناز مطهری نژاد/دریا