دریانیوز:  با کلید خوردن طرح جهش تولید مسکن، مردم به خانه دار شدن بعد از گذشت هشت سال امیدوار شدند. سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی هم از تایید طرح جهش تولید مسکن از سوی شورای نگهبان خبر داد و گفت: این قانون به زودی توسط رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ خواهد شد.سید نظام الدین موسوی با اشاره به فرایند تصویب طرح جهش تولید مسکن اظهار کرد: در ۸ سال گذشته اتفاقی که باید در حوزه مسکن می‌افتاد، نیفتاد و بعضاً حرکت‌های خوبی که در زمینه تامین مسکن در دولت‌های قبل شروع شده بود، از جمله مسکن مهر که حرکت خوبی در جهت تأمین مسکن مردم مخصوصاً طبقات ضعیف‌تر بود متوقف شد و دولت اقدام عاجل و مهمی در زمینه تامین مسکن نداشت.

این مسئله به علاوه مسائل دیگر موجب شد که ما دچار نقصان و کاستی جدی در زمینه مسکن شویم و همین طور موجب شد قیمت مسکن و زمین با یک جهش غیرقابل باوری در سال‌های اخیر مواجه شود به نحوی که امروز خانه دار شدن برای اقشار زیادی از مردم به یک رویا تبدیل شده است. یکی از نکات و اهدافی که مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار دنبال می کرد، تصویب و قانونی برای رفع این نقیصه در جهت کمک و حمایت از مردم و فشار ضعیف برای تامین مسکن بود و لذا از سال گذشته طرح جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی کلید زده شد.بعد از بررسی‌های متعددی که در مجلس شورای اسلامی داشتیم این طرح در صحن به تصویب رسید. البته طرح جهش تولید مسکن چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و بعضی از نکاتی که احیانا مغایرت با قانون اساسی و شرع داشت، اینها به مجلس برگشت داده شد و مجلس اصلاح کرد و نهایتاً مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان در هفته اخیر تایید و تبدیل به قانون شد. این قانون به زودی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون ابلاغ خواهد شد و لازم الاجراست.

بر اساس این قانون، دولت مکلف است بعد از لازم الاجرا شدن این قانون حداقل ساخت یک میلیون مسکن در سال را در چهار سال آینده فراهم کند.بر اساس ساختار مصوب مجلس، شورای عالی مسکن که ریاست آن بر عهده رییس جمهوری است و دبیری آن را  وزیر راه و شهرسازی بر عهده می گیرد. همچنین ۱۱ عضو کابینه، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یک نماینده مجلس هم به عنوان ناظر در این شورا عضو هستند.صندوق ملی مسکن نیز در این قانون پیش بینی شده و  منابع متعددی در این صندوق متمرکز خواهد شد و رییس هیات امنای صندوق ملی مسکن نیز  وزیر راه و شهرسازی خواهد بود و تمهیدات لازم برای تأمین منابع مالی این قانون هم در نظر گرفته شده است.وی با اشاره به موظف شدن بانک‌های کشور بر اساس قانون جهش تولید مسکن گفت: بانک های کشور باید سالانه حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند که البته سود این تسهیلات در آینده مشخص خواهد شد.

موسوی درباره قیمت مسکن که بخش بیشتر آن را زمین  مشخص می‌کند، عنوان کرد: زمین‌های دولتی که در اطراف شهرها یا نقاطی که برای شهرسازی و توسعه شهرسازی در نظر گرفته شده و در اختیار سازمان‌ها و نهادهای دولتی است، باید این زمین‌ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت ساخت مسکن قرار گیرد. البته زمین‌هایی کشاورزی و زیست  محیطی دراین حیطه قرار نمی‌گیرد.این زمین ها به صورت ۹۹ ساله در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد تا برای ساخت مسکن اقدام شود. همچنین برای تأمین مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد قرار است از طریق بورس تامین شود و  افراد می‌توانند آن را پیش‌خرید کنند. تأکید مجلس  آن است که دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن به پیوست‌های فرهنگی، مذهبی و زیست‌محیطی در ساخت شهرک‌های جدید توجه کند تا مشکلی ایجاد نشود.

علی زارعی/ دریا