دریانیوز: صید و صیادی یکی از فعالیت‌های مهم ساحل‌نشینان استان های جنوبی از جمله بوشهر و هرمزگان است که دارای پیشینه تاریخی طولانی است. استان های جنوبی کشور در جوار خلیج فارس با داشتن طولانی‌ترین مرز دریایی و سواحل متعدد ظرفیت‌های مهمی برای فعالیت شیلاتی از جمله صید و پرورش آبزیان فراهم کرده است. جنوب کشورمان به علت نوع آب و هوا، خاک و پوشش گیاهی برای کشت و زراعت مناسب نیست. اغلب بومیان این منطقه از ماهیگیری، شغلی که پدرهایشان نیز داشتند، امرار معاش می‌کردند؛ اما حالا منبع درآمد خود را از دست دادند. 

در 10 تا 15 سال گذشته میزان صید ماهی نسبت به سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشت ولی این‌روزها دیگر مقرون به صرفه نیست چون میزان صید ماهی به شدت کاهش یافته است. صیادان بعضا با دست خالی از دریا برمی گردند که عامل مهم کاهش صید، تخریب زیستگاه‌های آبزیان با صید غیرمجاز ترال است.صید آبزیان به روش ترال یکی از روش‌های مخرب است که جامعه صیادی قانونمند نسبت به ترال کف در آب‌های خلیج فارس به شدت معترض است چراکه به زیستگاه و ذخائر آبزیان و معیشت صیادان صدمه وارد کرده است. بومیان حاشیه‌ خلیج فارس و دریای عمان، از چند سال پیش شکایات خود را در این‌باره به گوش مسئولین رساندند اما همچنان شاهد صید ترال در آب های خلیج فارس هستیم . صید غیرمجاز «ترال» بلایی است که به جان آبزیان خلیج فارس افتاده و خسارات فراوانی به محیط زیست دریایی و معیشت صیادان وارد کرده است.

یکی از عوامل تهدید کننده کاهش شدید منابع ذخائر دریایی صید آبزیان با روش «ترال یا کف‌روب» است که این نوع روش صید در تمام دنیا منسوخ شده است. صید ترال، همه‌ی موجودات آبزی بستر هدف مانند لاک‌پشت‌ها، دلفین‌ها و غیره را صید می‌کند. اغلب این دسته صیدها، مصرفی برای ما ندارند و باز هم دور ریخته می‌شوند در واقع تنها به تنوع زیستی خلیج فارس و دریای عمان آسیب می‌رساند. اما سازمان شیلات طی سال های اخیر بطور عجیب و سوال برانگیزی به صدور مجوز بیشتر برای این کشتی ها (با وجود تخلفات آنها) ادامه دادند و علی رغم اعتراض گسترده صیادان و جوامع محلی و فعالان و متخصصین محیط زیست، این روند تخریب محیط زیست دریایی و ذخایر ارزشمند آن ادامه یافت.

چرا هنوز صید ترال در خلیج فارس ادامه دارد؟

طی یک دهه اخیر مدیریت غیر اصولی ذخایر آبزی در خلیج فارس و دریای مکران با صدور بی ضابطه و گسترده مجوز صید ترال (عمدتا به نام صید فانوس ماهیان) در این منطقه روند نابودی ذخایر آبزی و تخریب محیط زیست دریایی را به طور فزاینده ای تشدید نمود. بطوریکه عملا محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان بطور کاملا رها شده و با کمترین نظارت در اختیار کشتی‌های ترالر قرار گرفت و متاسفانه بیش از 100 کشتی ترالر تحت عنوان کشتی های صید فانوس ماهی بصورت آزادانه بستر دریا را شخم زده و با تجاوز گسترده به حریم آبهای ساحلی زیر 12 مایل، ذخایر آبزی و ماهیان تجاری را غارت و در بیشترین حد ممکن برداشت نمودند.

سازمان شیلات کمترین کنترل، پایش و برخورد قانونی در مورد این کشتی های متخلف و غیر مجاز داشته و طی سال‌های گذشته این وضعیت فاجعه بار ادامه یافت. در مرداد ماه سال گذشته ، شش شناور به علت صید ترال توقیف شدند. معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، احمد لاهیجان‌زاده، در تاریخ ۲۳ شهریور پارسال بیان کرد که هیچ گونه مجوزی در راستای صید ترال از طرف سازمان محیط زیست صادر نشده‌ است. قوه‌ی قضاییه نیز روش صید ترال را ممنوع اعلام کرده است؛ اما چرا این صید هنوز ادامه دارد یا چه کسانی اقدام به این قانون‌شکنی می‌کنند، هنوز در لایه‌ای از ابهام است.

هشدار فراکسیون محیط زیست نسبت به بازگشت صیدترال

فراکسیون محیط زیست مجلس شورای با انتشار گزارشی از روند توقف دوساله صید ترال، نسبت به تلاش‌ خزنده مافیای پرقدرت در سازمان شیلات برای احیای این صید مخرب تحت عناوین دیگر هشدار داد. فراکسیون محیط زیست مجلس شورای با انتشار گزارشی از روند توقف دوساله صید ترال اعلام کرد: سازمان شیلات طی یک دهه اخیر صدها هزار تن ذخایر آبزی سهم صیادان محروم جنوب کشور را از طریق صید ترال به یغما بردند و از این خوان نعمت بی صاحب و رها شده، ده‌ها هزار میلیارد تومان سود نامشروع کسب کردند. طی یک دهه صید غیرمجاز ترال با تخلف، ذخایر آبزی خلیج فارس و دریایی عمان بشدت کاهش یافت و محیط زیست دریایی منطقه بشدت آسیب دید و معیشت صیادان محلی سواحل جنوب بدلیل کاهش شدید میزان صید، به خطر افتاد.

 با وجود این مشکلات، نابودی ذخایر و تهدید معاش صیادان محلی و بحران های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بوجود آمده ناشی از صید ترال کشتی های صید صنعتی، با قدرت و نفوذ عمیق در لایه های مختلف تصمیم گیری دولتی و ارتباطات موجود، همچنان به دنبال ادامه برداشت ذخایر آبزی از سفره جامعه محروم سواحل جنوب کشور و سودهای نجومی هزاران میلیارد تومانی است. صید ترال مخرب ترین روش صید در میان تجهیزات صید متحرک است بدلیل اینکه تور ترال و تجهیزات ضمیمه مانند تخته های جانبی، زنجیر‌‎ها و دیسک ها روی بستر دریا کشیده می شود و در واقع بستر دریا را شخم می زند و علاوه بر ایجاد آشفتگی و تخریب بستر و نابودی موجودات بستری از طیف وسیعی از موجودات آبزی در بستر و بالای بستر را صید و برداشت می نماید. لازم به ذکر است که به تازگی نیز خبری مبنی بر توقیف ۳ شناور غیرمجاز صید ترال در آب‌های شهرستان جاسک منتشر شده است.

علی صالحی، رئیس دادگستری هرمزگان اظهار داشت: 3 فروند شناور غیرمجاز صید ترال از نوع لنج تایتانیک در آب‌های شهرستان جاسک توقیف شده است. وی افزود: به منظور صیانت از حقوق عامه و تسهیل زمینه فعالیت بیشتر برای صیادان بومی شهرستان جاسک، با صدور دستور قضایی، توقیف شناورهای غیرمجاز در آب‌های این شهرستان به مأموریت مشترک شیلات، دریابانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبدیل شده است. وی با اشاره به تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر لزوم صیانت از ثروت‌های ملی در دریا و مقابله با صید ترال، بیان داشت: دادگستری کل استان هرمزگان در راستای عمل به سیاست‌های ابلاغی و با هدف پیگیری حقوق عامه، برخورد قاطعانه و بدون اغماض با افرادی را که از طریق صید غیرمجاز، معیشت مردم و صیادان بومی را به خطر می‌اندازند در دستور کار ویژه خود قرار داده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه هم افزایی دستگاه‌های متولی به منظور نظارت دقیق در مورد نحوه صدور مجوز‌های صید، رفع خلأهای قانونی و صیانت از محیط زیست دریا را خواستار شد. وی همچنین عنوان کرد: به منظور جلوگیری از تخریب محیط زیست و حفاظت از گونه‌های مختلف آبزیان، دستور ورود اداره کل محیط زیست استان در پرونده‌های صید ترال صادر و ابلاغ شده است. ضروری است متولیان امر با رعایت توافقات قبلی از هرگونه اقدام نامتعارف پرهیز نموده و همان پیشنهادات قبلی خود مبنی بر بازبینی و تهیه آیین نامه صید با برنامه جایگزینی صید ترال با روش‌های صید مناسب و سازگار با محیط زیست را در دستور کار قرار دهد. نمایندگان مردم شریف ایران در فراکسیون محیط زیست در جهت دفاع از حق مردم و نسل‌های آینده خود را ملزم می‌داند تا در صورت عدم تمکین مدیران مربوطه از توافق قبلی حاصل شده مبنی بر ممنوعیت دو ساله صید ترال در جهت دفاع از حقوق عامه این نقض قرار و ترک فعل را از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی و شخص حضرت حجت الاسلام اژه‌ای ریاست محترم دستگاه قضایی پیگیری کنند.

فاطمه هوشنگی/دریا