دریانیوز: سالی که گذشت سال بسیار پر چالش؛ نه تنها برای ایران بلکه برای سراسر دنیا بود. سیطره ویروس عجیب کرونا بر سراسر دنیا، اقتصاد جهان را فلج کرد و بسیاری از کشورها بحران وحشتناک اقتصادی و بیکاری و از دست رفتن مشاغل را در همه عرصه ها به طرز بی سابقه ای تجربه کردند .دو چالش کرونا و تحریم های اقتصادی در ایران نیز اثرات نامطلوبی بر بدنه اقتصادکشور تحمیل کرده است.عملکرد اقتصاد ایران در سال پیش رو را می‌توان با توجه به عملکرد اقتصاد کشور در ۱۰ سال گذشته و وضعیت اقتصادی دنیا در سال فعلی پیش‌بینی کرد. اقتصاد ایران در دهه ۹۰ فاقد رشد اقتصادی بوده است. این دوران را می‌توان دوران بیم و امید نامید. دورانی که تحریم‌ها در مقطعی تشدید و در مقطعی لغو شد. رشد ۱۲ درصدی تولید ناخالص ملی نیز همزمان با لغو تحریم‌ها تحقق یافت. در حالی که رشد منفی ۷ درصد نیز با تغییر شرایط، در این دهه تجربه شد.

از این رو، فراز و فرودهای زیاد دهه ۹۰، شرایط مبهمی را برای جامعه اقتصادی به‌وجود آورد.بحران‌های اقتصادی ایران از ماه مه 2018، یعنی زمانی که دونالد ترامپ، توافق هسته‌ای ایران (JCPOA) را نقض کرد و از آن خارج شد، به اوج خود رسید و وقتی ایران با شوک اقتصادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد، همه‌گیری «کووید 19» از اوایل سال 2020، شرایط بحرانی کشور را به سطح بالاتری رساند.همزمان با شیوع ویروس کرونا، اقتصاد کشور علاوه بر مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی و اشتباهات مکرر مسوولان در عملکردشان، با تبعات شیوع کووید -۱۹ نیز دست به گریبان بود. بنابراین در حال حاضر اقتصاد ایران تحت سه عامل تحریم‌ها، کرونا و عملکرد مسوولان قرار دارد. ما سال‌هاست که اشتباهات سیاست‌گذاری را تکرار می‌کنیم. پرداخت تسهیلات به خانوار و بنگاه‌های آسیب‌دیده از شیوع بیماری کووید-19، یکی از تدابیر دولت‌ها برای عبور از بحران کرونا بوده که در ایران نیز در مقاطعی اجرا شده است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره کرونا، به‌خصوص در ایران که همراه با تنش ارزی و تورمی بوده، رفتار اقتصادی مردم تغییر کرده و تسهیلات مشکل‌گشای دولتی لزوماً به هدف اصابت نکرده است. اطلاعات منتشر شده از وزارت کار نشان می‌دهد در دوره شیوع کرونا، نااطمینانی نسبت به درآمدهای آینده باعث شده است تا خانوارها کمتر مصرف‌کننده باشند و بیشتر توجه خود را صرف حفظ و ارتقای ارزش واقعی نقدینگی خود کنند. در این شرایط تسهیلات بانکی پرداختی به خانوارها عمدتاً صرف خرید سهام، طلا، ارز، اتومبیل و مسکن شده و پرداخت تسهیلات به تولید نیز کمک زیادی به بخش حقیقی نکرده است.

البته در همین وضعیت هم پرداخت تسهیلات بانکی به اقشار کم‌درآمد جامعه که در تأمین معیشت مشکل دارند به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات مصرفی منجر می‌شود و تأثیر مثبتی بر تولید می‌گذارد. بر این اساس، انتظار می‌رود پرداخت تسهیلات بانکی به خانوارهای یارانه‌بگیر تأثیر مثبتی بر تقاضا برای کالاها و خدمات داشته باشد. طبق بررسی‌های پایگاه اطلاع‌رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا، پرداخت بخشی از تسهیلات ضدکرونا به خانوارها و بنگاه‌ها در طول سال ۱۳۹۹ نتایج و پیامدهای متفاوتی از اهداف اولیه داشته و به‌نظر می‌رسد دولت جدید باید با توجه به ادامه بحران‌های اقتصادی در شرایط کرونایی، شیوه‌های اثربخش‌تری را برای توزیع حمایت‌ها طراحی و اجرا کند.

فاطمه هوشنگی/دریا