دریانیوز: درصد سهم اداره کل راه و شهرسازی به عنوان مالک زمین و شریک پروژه، جای سوالات و ابهامات فراوانی برای بررسی توسط دستگاه های نظارتی دارد . صبرمان لبریز شده است و فکر می کنیم باید دست به اعتراض علنی و جمعی بزنیم و تجمع کنیم تا مشکلاتمان را به گوش مسئولان برسانیم . از این به بعد هر اتفاقی بیفتد مسئولیتش به عهده سازمان ها و مسئولینی است که تاکنون اهمال و سستی کرده اند و صدای ما را نشنیده اند . بزرگ ترین خواسته ما از مراجع قضایی این است که همچون گذشته داد مظلومان را ستانده و در جایگاه مقدس قضاوت و دادگری برای حصول نتیجه سرعت رسیدگی به این پرونده را بالا ببرند . شریک قرارداد که در این پروژه اداره کل راه و شهرسازی محسوب می شود ؛ می تواند در مراجع قضائی با ارائه مستنداتی حکم ترک فعل پیمانکار را بگیرد و وی را خلع ید نماید که جای سوال دارد چرا تاکنون این اتفاق نیفتاده است؟ تمام سرمایه افراد که در این پروژه هزینه شده است حدود 2 برابر و نیم شده است ، ولی چه سود که هیچ اقدامی جهت تکمیل این مجتمع تجاری- تفریحی انجام نشده است و حتی سرمایه های افراد نیز دیگر ارزش واقعی خود را از دست داده اند . تاکنون شکایاتی به دادگستری ارائه دادیم و حدود 130 حکم داریم که پیمانکار پروژه از بدوی محکوم شده و در تمامی آنها ملزم به انجام تعهد گردیده است . 

 در پی اقدام روزنامه دریا جهت بررسی پروژه های نیمه کاره موجود در شهر بندرعباس اعم از تجاری، مسکونی و یا غیره در اولین گام به سراغ پروژه مجتمع تجاری- تفریحی صدف واقع در گلشهر جنوبی رفتیم. این پروژه با مشارکت اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان و شرکتی معتبر در این زمینه حدود سال 1386 راه اندازی شد، زمین پروژه متعلق به اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان بوده است و شرکت پیمانکار جهت ساخت و ساز و البته شراکت وارد گود شد. این مجتمع در ابتدا در دو طبقه طراحی شده که بعداً 4 طبقه دیگر نیز به آن اضافه شد و در قرارداد اولیه اداره کل راه و شهرسازی 49.9 درصد سهم داشته، اما با وجود اضافه شدن طبقات بعدی بابت هر طبقه فقط سه درصد به سهم دولت اضافه شده است که این موضوع جای سوالات و ابهامات فراوانی برای بررسی توسط دستگاه‌های نظارتی دارد. کلنگ ساخت این مجتمع حدوداً در سال‌های 85-86 به زمین خورده بود و در همان سال‌ها تعدادی از غرفه های موجود در قسمت تجاری به صورت پیش فروش به خریداران واگذار گردید . در قرارداد اولیه پیمانکار متعهد شده بود حدوداً تا سال 1392 پروژه را تکمیل و در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد که به دلیل افزایش طبقات، متممی به قرارداد اضافه شد و تاریخ تحویل نهایی کمی تغییر کرد و اضافه شد. البته با استناد به قراردادهای گوناگونی که در تاریخ های متفاوت با افراد بسته شده است، تحویل غرفه ها در زمان ها وحتی سال های متفاوتی بوده است که در یکی از قراردادهایی که به دستمان رسیده، آمده است: بر اساس بند 1 ماده 3 قرارداد « پایان عملیات ساخت مجمتع پایان سال 1392 خواهد بود» همچنین بند 2 ماده 3 قرارداد تاکید شده» فروشنده غرفه مورد معامله را تا پایان 1393 و طی صورتجلسه رسمی جهت بهره برداری تحویل خریدار می نماید.» در بند 3 ماده 3 قرارداد نیز به تأخیر در تحویل مغازه ها اینگونه اشاره شده که: «تأخیر مجاز از این تاریخ به مدت 9 ماه می‌باشد که در این بازه زمانی خریدار هیچگونه حقی جهت اعتراض و یا درخواست جریمه تأخیر و یا خسارت و ضررو زیان و دیرکرد ندارد.» اما با گذشت 14 سال از شروع پروژه و حدود 6 سال از تاریخی که پیمانکار موظف به تکمیل و تحویل پروژه بود؛ این مجتمع همچنان نیمه کاره رها شده و در سکوت سنگینی فرو رفته است. جالب اینجاست که فقط سرقفلی غرفه ها به افراد واگذار شده است و نه مالکیت و ضمن قرارداد پیمانکار هیچ تعهدی جهت ایجاد پارکینگ اختصاصی به سرمایه گذاران نداده است.

علی رغم اینکه بسیاری از افراد بابت این مغازه ها بدهی ندارند؛ از سال ها قبل دارایی و پس انداز خود را در این مسیر سرمایه گذاری کرده اند اما همچنان آورده ای نداشته اند و کماکان برایشان ضرر مطلق تلقی می شود. حتی، خریدارن هنوز نمی دانند دقیقا این مجموعه چند غرفه دارد؟ چه بسیار افرادی که برای سرمایه گذاری در این پروژه نه تنها تمام پس انداز خود را هزینه کرده اند بلکه به امید اینکه روزی در این بندرتجاری که این روزها قطب اقتصادی کشور هم نامیده می شود، مغازه ای داشته باشند که آینده زندگی خود و فرزندانشان را بیمه نمایند، مبلغ زیادی از درآمد خود را صرف پرداخت اقساط این پروژه می کردند، اما با گذشت سالیان هنوز نتیجه ای حاصل نشده است و تکمیل و یا تعلیق پروژه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در این شماره از روزنامه دریا به بررسی چند جانبه ماجرا پرداختیم و به سراغ برخی از خریداران غرفه ها و نمایندگان آنها رفتیم:

تمام راه ها را امتحان کردیم نتیجه نگرفتیم

حسنعلی زارع، نماینده سرمایه گذاران مجتمع تجاری- تفریحی صدف می گوید: در زمان ریاست آیت ا... رئیسی در قوه قضائیه موضوعی به نام ترک فعل عنوان شد. ترک فعل در قانون مجازات اسلامی به معنای امتناع از انجام تکلیفی است که موضوع حکم قانونگذار بوده است ودقیقاً این مسأله را در بر می گیرد. بدین ترتیب اگر پیمانکار پروژه را طبق قرارداد و بر اساس زمان تعیین شده تحویل ندهد؛ شریک قرارداد که در این پروژه اداره کل راه و شهرسازی محسوب می شود؛ می تواند در مراجع قضائی با ارائه مستنداتی حکم ترک فعل پیمانکار را گرفته و وی را خلع ید نماید. وی افزود: حدود دو سال پیش آیت ا... رئیسی، ریاست قوه قضائیه وقت به بندرعباس آمده بود پلاکاردهای اعتراضی تهیه کرده بودیم تا از این طریق بتوانیم صدایمان را به گوش مسئولین بالادستی برسانیم ولی قبل از هر اقدامی دادگستری بندرعباس از این ماجرا خبردار شد و از ما خواستند که کمی صبر پیشه کنیم تا احقاق حقوق خسارت دیدگان این پروژه همچنان در دادگستری بندرعباس پیگیری شود و ما نیز از آنجا که صرفاً به دنبال حق خود بودیم و نمی خواستیم که این ماجرا دسیسه‌ای برای شبکه های معاند و دشمنان کشور باشد، سکوت نمودیم و چشم امیدمان را به دادگستری بستیم. زارع ادامه داد: در این گیرو دار توانستیم قرار ملاقاتی با آیت ا... رئیسی داشته باشیم که وی دستور داد کارگروهی جهت رسیدگی به این پرونده، به ریاست دادستان وقت آقای ابوالهادی تشکیل شود. که در اولین جلسه با حضور پیمانکار مقرر شد که به تعامل برسیم و به موجب آن جلسه ای با پیمانکار در محل پروژه برگزار کردیم. زارع ادامه داد: بعد از پیگیری های متعدد توانستیم حدود چهار هفته پیش جلسه ای با طرفین داشته باشیم . از سال 96 به دلیل تأخیر پیش آمده در پروژه در حال مذاکره با «آقای خ» هستیم که فقط توانسته ایم 2 بار وی را ملاقات نماییم که در یکی از این جلسات «آقای خ» اعلام کرده که باید مجدد هزینه ای به پیمانکار داده شود که بتواند پروژه را تکمیل نماید چراکه مشکلات مالی پیمانکار منجر به توقف پروژه گردیده است .

از طرفی چون این پروژه در مالکیت اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان بوده است دولت نیز نتوانسته بود این پروژه را مانند سایر اموال و دارایی های پیمانکار توقیف نماید. زارع تصریح کرد: در واقع در این جلسه شرطی از طرف شرکت پیمانکار برای خریداران غرفه ها مطرح شد، مبنی بر آنکه یا بیایید مبالغ دیگری جهت تکمیل پروژه پرداخت نمایید و یا اینکه کمی صبر نمایید که سایر اموال وی که حدود ده سال در توقیف دولت بوده است؛ آزاد شود. گویا اموالش تا سال 93 در توقیف دولت بوده که از این طریق بتواند خسارتی را از دولت بگیرد و ساخت این پروژه را به اتمام برساند. وی افزود: حدود 70 درصد از مبالغی که باید تاکنون برای خرید این غرفه ها پرداخت می‌شد، پرداخت شده است و شاید فقط یک نوبت از چک بعضی از افراد پرداخت نشده که آنهم به درخواست خود شرکت پیمانکار بوده است. نماینده سرمایه گذاران یادآور شد: جریمه دیرکرد در این پروژه برای خریداران 12 درصد در نظرگرفته شده بود که اگر از سال 86 محاسبه شود تمام سرمایه افراد که در این پروژه هزینه شده است حدود 2 برابر و نیم شده است، ولی چه سود که هیچ اقدامی جهت تکمیل این مجتمع تجاری- تفریحی که می‌تواند قطبی برای جذب گردشگر و توریست های فصلی تلقی شود؛ انجام نشده است و حتی سرمایه های افراد نیز دیگر ارزش واقعی خود را از دست داده اند. نماینده خریداران غرفه ها در این پروژه با اشاره به اینکه بیشتر افراد اقساط خرید را واریز کرده اند؛ گفت: اگر مبالغ دریافتی تماماً صرف این پروژه شده بود، بی گمان به ثمر نشسته و تاکنون تکمیل گشته بود. وی عنوان کرد: تاکنون شکایاتی هم به دادگستری ارائه دادیم وحدود 130 حکم داریم که پیمانکار پروژه از بدوی محکوم شده و در تمامی آنها ملزم به انجام تعهد گردیده است. حتی 4 پرونده هم در دیوان عالی کشور رفته و در نهایت رأی به نفع شاکیان صادر شده است. زارع ادامه داد: میزان واگذاری غرفه ها مشخص نیست و در روند پیگیری ها پیمانکار مدعی شد که غرفه داران حدود 12 میلیارد تومان بدهکار هستند که نمایندگان خواستند اسامی و اطلاعات افراد در اختیارشان قرار بگیرد و به موجب آن بتوانند سایر بدهی ها را هم وصول کنند بلکه پروژه تکمیل گردد اما همچنان بعد از گذشت دو سال اطلاعاتی در اختیار شان قرار نگرفته است.

 وی گفت: پیشنهاد دادم که بدهی همه غرفه‌داران را پرداخت نمایم به شریط اینکه در ابتدا روند ساخت پروژه دوباره شروع شود و یا اینکه شهربازی که حدود 11هزار مترمربع است را به سرمایه گذار واگذار کنند و از آورده سرمایه گذاران پروژه را تکمیل نمایند ولی گویا هیچکدام از پیشنهادات ارائه شده جدی گرفته نشده است. زارع تأکید کرد: حتی «آقای خ» در جلسات حضور پیدا نمی کند که این موضوع توسط دادستان در حال پیگیری هست و دو نوبت هم دعوت نامه ای برای «آقای خ»جهت حضور در جلسات ارسال شده است که تاکنون نتیجه ای نداشته است.

عدم پاسخ گویی شرکت پیمانکار

برای تکمیل گزارشمان و شنیدن اظهارات شرکت سازنده پروژه با شرکت مذکور تماس گرفتیم و درخواست مصاحبه با مدیرعامل شرکت را مطرح کردیم که به فردی بنام معماری ارجاع داده شدیم. ظاهراً وی در جریان امور مالی و حقوقی شرکت است . از ما خواستند که درخواست مصاحبه راه کتباً برایشان ارسال نماییم که پس از ارسال نیز هیچ بازخوردی نداشت و بر اساس پیش‌بینی شاکیان نیز تمایلی به مصاحبه نشان نداد و صرفاً به این موضوع اشاره داشت که کار در مراحل قضائی هست و من و شما(خطاب به خبرنگار روزنامه دریا) نمی توانیم تصمیم گیرنده باشیم.

مانع تضییع حقوق مردم می شویم

پس ازناامیدی از پاسخگویی شرکت سازنده به سراغ اداره کل راه و شهرسازی که مالک اولیه زمین و به نوعی طرف دیگر این قرارداد است؛ رفتیم. نادر فقیر، رئیس اداره حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار دریا گفت: سال 1384 قراردادی مابین اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان و شرکت پیمانکار به وسعت 24 هزار مترمربع بابت احداث مجتمع تجاری- تفریحی صدف بسته شد. وی افزود: به دلیل اینکه طرح توجیه نداشته و در مراحل صدور پروانه دچار مشکل می‌شد، طی توافقی که با شریک صورت می گیرد، قرارداد شامل اصلاحیه می شود که از دو طبقه به 6 طبقه افزایش پیدا می کند. در سال 1386 صورتجلسه اصلاحیه صادر می شود که در آن منجر به افزایش طبقات، تغییر در سهم شرکا و همچنین مدت قرارداد می شود که پیمانکار از تاریخ این اصلاحیه مدت 52 ماه زمان جهت تکمیل پروژه داشته است. فقیر در جواب این سؤال خبرنگار دریا که چرا بعد از اتمام 52 ماه مهلت در نظر گرفته شده برای تکمیل، همچنان پروژه تحویل داده نشد، دولت هیچ اقدامی نکرد و یا اگر اقدامی کرده چیست؟ گفت: در پروژه های انبوه عمرانی مخصوصاً زمانیکه یک طرف دولت باشد آخرین راهکار فسخ قرارداد با پیمانکار است.زیرا با فسخ قرارداد، جذب پیمانکاری جدید جهت تکمیل و راه اندازی پروژه زمان بر و شاید سخت خواهد بود در قراردادهای دولتی به سادگی نمی توان سرمایه گذار دیگری را به پروژه اضافه کرد چراکه قرارداد تعریف خودش را دارد. رئیس اداره حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان ادامه داد: به همین دلیل نه تنها در این پروژه بلکه در کل کشور زمانیکه پیمانکاری به تعهداتش عمل نمی کند، در ابتدا سعی در اجرای راهکارهای قانونی جهت الزام شریک به اجرای قرارداد می‌نمایند و به طور کلی در پروژه های عمرانی اینگونه نیست که به محض اینکه پیمانکاری، تأخیر در انجام پروژه داشته باشد بدواً؛ تصمیم برای فسخ قرارداد گرفته شود. 

وی با اشاره به اینکه پیگیری های اداری زیادی در این خصوص انجام شده است، افزود: در این بین مکاتبات مکرر و اظهارنامه‌های قضائی و مذاکرات متفاوتی انجام شد و همچنین مراجع نظارتی و سازمان ملی زمین و مسکن نیز این پروژه را مورد بررسی قرار داد و با « آقای خ» جلسه ای داشته اند و حتی نشستی در این خصوص با وزارتخانه برگزار شده است. فقیر عنوان کرد: به محض اینکه تعیین تکلیف شد که هیچکدام از راهکارهای اداری – نظارتی و همچنین تضمین های قرارداد برای شروع به کارشان مکفی نیست به رسیدگی قضائی اقدام نمودیم و اولین پیگیری حقوقی در سال 97 اتفاق افتاد . رئیس اداره حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان گفت: از سال97 اقدامات حقوقی لازم جهت تعیین تکلیف پروژه از قبیل ارسال اظهارنامه های رسمی، طرح دعوا از طریق محاکم ذی صلاح قضایی و گزارش موضوع به مراجع ذیربط قانونی در دست اقدام و به طوری جدی با دخالت و مساعدت مراجع قضایی حکومتی و نظارتی در دست پیگیری است. وی افزود: در حالیکه پروژه بزرگ بود و ممکن بود پشت آن تنش اجتماعی باشد. در نهایت این نتیجه حاصل شد که تمام مراجع استانی پیگیر رفع مشکل مردم هستند. از آنجاکه ما به عنوان دولت و ناظر عالی و شریک این پروژه محسوب می شویم و شاید حضور ما در این پروژه قوت قلبی برای مردم جهت سرمایه گذاری بوده است، به همین علت این اداره کل در جهت پیشگیری از تضییع حقوق قانونی خریداران اهتمام ویژه دارد. فقیر تأکید کرد: رویکرد کلی این است که بالاخره اقدامی به نفع مردم صورت گیرد و به گونه ای این پروژه راه اندازی شود که بتوانیم از تضییع حق مردم جلوگیری نماییم. 

این مقام مسؤول عنوان کرد: راهکار اجرایی شدن و تکمیل پروژه به صورت خیلی کارشناسانه و خیلی دقیق توسط مراجع صاحب نظر استانی و کشوری در حال مطالعه است. فقیر یادآور شد: پیگیری این پرونده که از سال 97 تاکنون به مدت 3سال به طول انجامیده ناشی از ضعف قرارداد و یا سیستم قضائی نیست بلکه روال پیگیری در زمینه قراردادهای مشارکت ساختمانی تابع تشریفات خاص قانونی و معمولاً زمان بر می باشد. رئیس اداره حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان در پایان با توجه به پیگیری‌های متعدد بعمل آمده در این رابطه اظهار امیدواری نمود که پروژه مذکور در اولین فرصت قانونی ممکن تعیین تکلیف و موجب رفع نگرانی بیشتر خریداران گردد.

امیدمان به دادگستری است

در حال حاضر در این شرایط بد اقتصادی که تورم روز به روز کمر اقتصاد جامعه را شکسته است و شاید دیگر پس انداز در زندگی مردم مفهومی نداشته باشد و زندگی‌ها تبدیل به روزمرگی شده است، این سرمایه‌هایی که در این پروژه خوابیده در صورتی که زنده شود؛ می تواند رنگ دیگری به زندگی سرمایه گذاران بدهد. مالباختگان این پروژه می گویند با تمام سختی و آنچه که بر ما گذشت تاکنون صبر پیشه کرده ایم، اما اکنون و در این لحظه به نقطه‌ای رسیده ایم که کاسه صبرمان لبریز شده است و فکر می کنیم باید دست به اعتراض علنی و جمعی بزنیم و تجمع کنیم تا مشکلاتمان را به گوش مسئولان برسانیم. از این به بعد هر اتفاقی بیفتد مسئولیتش به عهده سازمان ها و مسئولینی است که تاکنون اهمال و سستی کرده اند و صدای ما را نشنیده‌اند.

بزرگ‌ترین خواسته ما از مراجع قضایی که همیشه یار و یاور مردم بوده و تمام تلاش خود را برای احقاق حقوق افراد نموده، این است که همچون گذشته داد مظلومان را ستانده و در جایگاه مقدس قضاوت و دادگری برای حصول نتیجه سرعت رسیدگی به این پرونده را بالا ببرند، چه بسا که خانواده‌هایی در این ماجرا ثبات اقتصادی خود را از دست داده اند و تمام چشم امیدشان به عدالت محوری و داد ستانی در قوه قضائیه است. توضیح روزنامه دریا: روزنامه دریا درحال پیگیری این موضوع از طریق مقامات قضایی استان است و به زودی نتیجه این پیگیری ها از طریق رونامه دریا به اطلاع مخاطبان و شهروندان هرمزگانی خواهد رسید. 

مریم منصف/دریا

همچنین بخوانید:

http://www.daryanews.ir/news.php?id=40310&hilight

 http://www.daryanews.ir/news.php?id=40418&hilight

http://www.daryanews.ir/news.php?id=40655&hilight